| كتب علاء السمان | يتحرك سوق الكويت للاوراق المالية بنفس الوتيرة التي بدأ منها التعافي أو العودة الى النشاط أول مرة قبل عدة أشهر، فعمليات التجميع تسجل حضوراً واضحاً، في حين أن المضاربات موجودة أيضاً ولكنها ضمن نطاق ضيق، وإن كان ذلك على بعض السلع المنتقاة التي مازالت تحتفظ شركاتها بوضع مالي متين. وفي المقابل، تشهد شريحة الأسهم التشغيلية عمليات تغيير مراكز تارة، وجني أرباح تارة أخرى، وكأن هناك موجة جديدة وقريبة من النشاط قد تعقب الهدوء الحالي الذي تمر به التعاملات، والذي قد لا يستمر طويلاً. وتسعى بعض المجموعات والشركات القيادية إلى اللحاق بركب النشاط الذي قد يكون قريباً بعد أن تراجعت حدة التصحيح أخيراً في ظل تدفق السيولة من قبل المحافظ والصناديق والأفراد ممن يهتمون بشراء كميات كبيرة من الأسهم الصغيرة أو التي تتداول تحت سقف المئة فلس أو ما يفوقها بقليل، وسط توقعات بأن تكون هذه الأسهم محل اهتمام المحافظ والصناديق خلال الفترة المقبلة. ورصدت «الراي» نشاطا ملحوظا لمحافظ كانت قد خرجت من البورصة في بدايات الأزمة المالية، وكأن هناك اهتماما لتقييم وضع السوق من قبل أصحاب هذه المحافظ، لمعرفة ما اذا كان الوضع مناسباً لضخ اموالهم في الوقت الحالي، أم إن الامر بحاجة لمزيد من التروي، إذ كانت هذه المحافظ ضمن حزمة اللاعبين الرئيسيين في البورصة خلال اوقات ما قبل الازمة. وترى أوساط مالية أن الشركات القيادية التي طالما قادت وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية لم تحظ بفرصتها كاملة حتى الآن، ما يجعل تأثيرها على المؤشرات العامة متواضعاً جداً حتى الآن، لافتة الى أن الموجة القريبة ستسجل حضوراً ملحوظاً لهذه الكيانات القيادية الكبرى لاسيما البنوك وشركات مثل «زين» و»أجيليتي» وغيرها، في ظل وجود حالة من الترقب لما سيخرج عن الشركات المدرجة من نتائج أعمال للربع الأول. وفي السياق ذاته، يرى محللون أن أي تعاف لا بد ان يكون للأسهم القيادية تأثيراً فيه، إلا أن عيون السوق مازالت تتجه نحو السلع الصغيرة أو التي كان بعضها يتداول تحت سقف المئة فلس ومن ثم تضاعفت بفعل المضاربين الذين أعادوا السخونة الى التداولات، وأعادوا روح المغامرة إليه من جديد بعد فترة طويلة من الخمول. ويقول المحللون إن أسواق المال العالمية التي تجاوزت تداعيات الأزمة المالية، استفادت من عودة المجموعات والمؤسسات الكبرى إلى الواجهة من جديد، إلا أن البورصة الكويتية لم تعط الفرصة كاملة لمثل هذه الكيانات حتى الآن، ما يجعل غيابها بهذه الصورة أمراً غير مقبول لمن يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل. ويتوقع المحللون أن تدخل تلك الأسهم دائرة اهتمام أصحاب السيولة ممن يجهزون أنفسهم إلى العودة من جديد، وهو ما قد ينقل البورصة بمؤشراتها العامة نقلة جديدة على طريق المكاسب، إلا أن ذلك لا يعني ان السوق مهيأ للقفزات دون ان يكون مهيأ للمرور بموجات تصحيح لأي فقاعات سعرية قد تحدث على غرار ما شهدتها المؤشرات العامة قبل أسبوعين تقريباً. ويؤكد المحللون أن نتائج أعمال الربع الثالث التي يترقبها الجميع سيكون لها تأثير من نوع خاص هذه المرة، فمعظم المجموعات الكبرى نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة مما ساهم في معالجة أوضاع وديون تلك المجموعات لتتحول بعدها الى الربحية، ما يعني ان العام 2013 هو عام التوزيعات الحقيقة للسوق، على أن تظهر ملامح ذلك من خلال نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول. يذكر ان المؤشر العام أقفل عند مستوى 6947.7 نقطة مرتفعاً ب 4.2 نقطة، فيما سجل مؤشر كويت 15 انخفاضاً طفيفاً يبلغ1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1049.9 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة 759.9 مليون سهم بقيمة تصل الى 53.7 مليون دينار نفذت من خلال 10895 صفقة نقدية.