أكثر من علامة استفهام وضعها مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد علي العبداني حول الصندوق، أثناء إجاباته على الزميل داوود الشريان في برنامج الثامنة.ماذا كان يتوقع العبداني، عندما قال إن 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلبات الحصول على قروض عقارية (قرض بدون أرض) على البوابة الالكترونية خلال 36 ساعة فقط، مما صعب المهمة عليهم في ترتيب أولوية التقديم، واضطر وزارة الإسكان إلى تسليمها لشركة (العلم) لترتيب أولوية الاستحقاق وفق مواصفات ومعايير جديدة لم يعلن عنها قبل السماح للمواطنين بالتقديم؟ألم يطلع مدير عام الصندوق على الإحصاءات العامة التي تؤكد أن غالبية الشعب السعودي لا يملكون مساكن؟ وبالتالي فإنه كان لا بد له من أن يتوقع أن يتقدم بطلبات الحصول على القرض أضعاف هذا العدد، وكان ينبغي عليه أن يعد العدة لذلك، وما أسهل أن يصمم برنامج حاسوبي يستوعب كل المتقدمين ويرتبهم حسب أولوية التسجيل في الموقع بفارق جزء من الثانية مهما بلغ عددهم، ليست معجزة على الإطلاق! نحن في 2013م.أما أن يفتح المجال للتسجيل بدون هذا الإجراء، فهو خطأ تنظيمي وإجرائي جسيم، والخطأ الأكبر هو في حق المواطن الذي وجد نفسه مضطرا لدفع ثمن خطأ ارتكبه غيره، ووجد نفسه مضطرا للخضوع لمعايير جديدة لم تكن موجودة عندما وجه ولي الأمر الصندوق لفتح المجال للتقديم بدون قيد أو شرط، وأصبح الراتب الشهري مثلا معيارا لأولوية الصرف، بمعنى أن صاحب الراتب الأقل سيسبق صاحب الراتب الأعلى في الحصول على القرض حسب مدير عام الصندوق أي أن المواطن الذي درس وتعب على نفسه واجتهد وثابر حتى حصل على وظيفة منحته راتبا أعلى من نظرائه الذين تراخوا في حياتهم أو أجبرتهم الظروف على وظائف دنيا أقل راتبا من المجتهد، سيعاقبه صندوق التنمية العقارية على اجتهاده ومثابرته بأن يلقي به الصندوق في ذيل قائمة الحالمين بامتلاك منزل العمر، الذي بات عصيا على صاحب الراتب الكبير والصغير، لا فرق!لا يوجد منطق يمكن من خلاله فهم الخطأ الذي ارتكبه الصندوق في حق الناس؛ سوى أنه خطأ ليس عليهم أن يدفعوا ثمنه؛ لأن أمر ولي الأمر كان واضحا وجليا ويصب في مصلحة المواطن دون أن يكبده عناء الانتظار والخضوع للمقارنات، وليس من حق الصندوق أو غيره أن يحولوا فحوى الأمر الهادف إلى رفاه الناس إلى مشقة هم في غنى عنها، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله دعم الصندوق ب 102 مليار ريال؛ ليتحقق الهدف السامي برفاه المواطن وإزالة العراقيل من أمامه ليتمكن من امتلاك منزله الخاص.إن تجربة صندوق التنمية العقارية خلال العقود الماضية وإن تمكن من منح أكثر من 800 ألف مواطن قروضا عقارية إلا أن بقاء 500 ألف مواطن على قائمة الانتظار، أضيف لهم الآن 1.7 مليون مواطن إلكتروني، توحي بأن الطوابير الطويلة التي كان المواطن فيها ينتظر من 10 20 سنة ليحصل على القرض، لن تتغير، وستبقى كما هي؛ لأن الفكر الإداري والإجرائي الذي يشغل الصندوق لم يتغير، ومازالت الأخطاء التقنية البسيطة، تتسبب في نتائج فادحة، يدفع المواطن وحده ثمنها.ليست هذه علامة الاستفهام الوحيدة التي خرجت من رحم إجابات العبداني، فالبنوك، وصرف الدفعات، وشروط البناء المقترض لإنشائه، وضمان التسديد من خلال ربط منح القرض بتحويل الراتب على البنك واقتطاع القسط تلقائيا في موعد محدد كما تفعل البنوك، فيقضي بذلك على تعثر السداد ويقلص طوابير الانتظار، وغيرها الكثير من علامات الاستفهام التي استفزها حديث العبداني، والتي تحتاج إلى وقفات جادة لمعرفة أسباب عدم معالجتها طيلة هذه العقود التي أمضاها الصندوق في مهمته الوطنية، رغم معاناته ومعاناة الناس من الانتظار على أبوابه. [email protected]