قضت المحكمة الكلية، المنعقدة في أواخر الشهر الماضي، بإلغاء قرار وزير الكهرباء والماء رقم 105/2012، الصادر في أغسطس الماضي، والخاص بنقل الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة م. علي الوزان من منصبه إلى منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات والمشاغل الرئيسية، واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتبت عليه من آثار. كما قبلت المحكمة دعوى الوزان شكلاً والتي رفعها بشأن عدم أحقية هذا النقل، واعتباره قراراً كيدياً بناء على خلافات سابقة، حيث جاء في نص الحكم «إن ما حققه الوزان من تطوير في القطاع المنقول منه وما يمتلكه من خبرة في هذا المجال تنتفي معهما المصلحة في نقله إلى قطاع آخر بعيد عن تخصصه، ما يظهر أن الإدارة لم تراع حسن سير العمل وانتظامه، باتخاذها القرار المطعون فيه، خلافاً لما جاء في ديباجته، بأنه صدر بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ما يصف هذا القرار بعدم المشروعية بسبب إساءة استخدام السلطة والانحراف بها». وقد قضت المحكمة برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ 500 دينار كأتعاب فعلية للمحاماة,