الواقع أن سلطات منطقة اليورو، على النقيض من الولاياتالمتحدة، كانت بطيئة في ضبط أوضاع النظام المصرفي بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كما فشلت في قطع الروابط بين الديون السيادية والميزانيات العمومية للبنوك، وتقاعست عن فرض الإصلاحات البنيوية. وبدلاً من ذلك، أكدت على تدابير التقشف القاسية، التي كان من المفترض أن تنفذ في كل مكان. وثانيا، تفاقمت التأثيرات المترتبة على التقشف بسبب اختيار ملاحقة أهداف اسمية بدلاً من أهداف العجز المالي البنيوية. ولا بد من تشجيع الدول التي تتمتع بمواقف مالية أكثر قوة -أي أنها تعاني من عجز بنيوي أصغر- على تبني سياسات أكثر توسعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الطلب الكلي. ومن الممكن فضلاً عن ذلك زيادة قدرة الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي بشكل كبير، وتعبئة الصناديق البنيوية الأوروبية، من أجل تمويل مشاريع الاستثمار في الاقتصادات الطرفية. وثالثا، أسهم إعلان البنك المركزي الأوروبي في أغسطس الماضي عن برنامج «المعاملات النقدية الصريحة» -والتي يضمن من خلالها الديون السيادية لدول منطقة اليورو وفقاً لشروط محددة- أسهم إلى حد كبير في تخفيف الاضطرابات المالية في منطقة اليورو. ولكن لم يتم تعزيز خطة المعاملات النقدية الصريحة بخفض أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما كان من شأنه أن يعزز التضخم في دول القلب ذات الفوائض الخارجية، ويساعد بالتالي في إغلاق فجوة القدرة التنافسية مع الدول الطرفية. والأمر المؤكد هنا هو أن تدابير السياسة النقدية لا تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في الافتقار إلى الطلب. أخيرا، وليس آخرا، أخطأت سلطات منطقة اليورو قراءة عامل الثقة. فمن الناحية النظرية، يعمل تقليص العجز والديون إلى جانب إصلاح جانب العرض في الوقت نفسه على تيسير التعافي الاقتصادي، لأن هذا يعمل على زيادة الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، فيحدث بالتالي طفرة في الإنفاق والإنتاج. ولكن هذا لا ينجح بالضرورة في ظل اتحاد نقدي يؤدي وظيفته بشكل منقوص، مثل منطقة اليورو، حيث يعمل الظهور المستمر للعيوب التي تشوب النظام ككل على تآكل الثقة، وفي مثل هذه الظروف فإن النتيجة قد تكون تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بدلاً من زيادة الإنفاق. إن العيوب في منطقة اليورو تعكس المسافة النظرية بينها والولاياتالمتحدة، التي تمثل النموذج الوحيد العامل بكفاءة للاتحاد النقدي. والواقع أن تاريخ أوروبا يستبعد محاكاة النموذج الأميركي. ولكن إنجاح منطقة اليورو يتطلب امتداد التوحيد النقدي إلى المجالات الضريبية والمالية، وبالتالي خلق اتحاد اقتصادي متكامل. وكلما طال أمد تأجيل السلطات الأوروبية لتقديم سندات اليورو، وتأسيس اتحاد مصرفي وضريبي فعّال، ومنح البنك المركزي الأوروبي وضع مقرض الملاذ الأخير، كلما طال أمد الأزمة. إن تخلف منطقة اليورو فعلياً عن ضمان التأمين على الودائع، بأدائها في قبرص، يعني تراجعها عن الاتحاد المصرفي المخطط له. إن انتهاج استراتيجية تعمل على تعميق الركود وإضعاف الثقة في الوقت نفسه لن يحل أزمة الديون. ومع تكرار مشاكل التمويل في الاقتصادات التي ضربها الركود، فإن الحكومات قد تقاوم تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر. وقد تفضي الاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى أزمات مالية واجتماعية تهدد قدرة الاتحاد النقدي على البقاء. وباختصار، فإن «حل» أزمة قبرص ليس حلاً على الإطلاق لمشاكل منطقة اليورو. وما لم تسارع السلطات إلى تبني استراتيجية للنمو فإن آفاق منطقة اليورو سوف تصبح قاتمة على نحو متزايد. بالتنسيق مع» بروجيكت سنديكيت»