كانت أزمة اليورو سبباً في تحويل الاتحاد الأوروبي بالفعل من رابطة طوعية بين دول متساوية إلى علاقة بين دائنين ومدينين لا يسهل الفكاك منها. فالدائنون معرضون لخسارة مبالغ طائلة من المال في حال خروج إحدى الدول الأعضاء من الاتحاد النقدي، غير أن المدينين خاضعون لسياسات تعمل على تعميق كسادهم وتفاقم أعباء الديون التي تثقل كواهلهم وإدامة تبعيتهم. ونتيجة لهذا فإن الأزمة تهدد الآن بتدمير الاتحاد الأوروبي ذاته. وهي كارثة ذات أبعاد تاريخية ولا يمكن اتقاؤها إلا في ظل الزعامة الألمانية. لن يتسنى لنا فهم أسباب الأزمة بالشكل اللائق من دون الانتباه إلى الخطأ القاتل الذي يعيب اليورو: فعن طريق إنشاء بنك مركزي مستقل، أصبحت الدول الأعضاء مدينة بعملة غير قادرة على السيطرة عليها. وفي مستهل الأمر تعاملت السلطات والأطراف العاملة في السوق مع سندات كل الحكومات وكأنها بلا مجازفة، الأمر الذي أدى إلى خلق حافز ضار دفع البنوك إلى شراء كميات ضخمة من السندات الأكثر ضعفاً. وعندما أثارت الأزمة اليونانية شبح العجز عن السداد ردت الأسواق المالية برغبة في الانتقام، فأنزلت كل بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون إلى مرتبة دولة من دول العالم الثالث المثقلة بديون بعملة أجنبية. وبالتالي فإن الدول المثقلة بالديون تعامل وكأنها وحدها المسؤولة عن مصائبها، ويظل الخلل البنيوي الذي يعيب اليورو باقياً بلا تصحيح. وبمجرد إدراك هذه الحقائق فسوف نجد الحل يشير إلى نفسه عملياً. وبوسعنا أن نلخص هذا الحل في كلمة واحدة: سندات اليورو. فإذا سُمِح للدول الملتزمة بالميثاق المالي بتحويل كل ما لديها من الديون الحكومية إلى سندات اليورو، فإن التأثير الإيجابي سوف يكون أشبه بالمعجزة. فسوف يختفي خطر العجز عن السداد، وسوف تختفي أيضاً علاوة المخاطر. وسوف تتلقى الميزانيات العمومية للبنوك دفعة فورية، وأيضاً ميزانيات الدول المثقلة بالديون. فإيطاليا على سبيل المثال، قد توفر نحو %4 من ناتجها المحلي الإجمالي وتتحول موازنتها إلى الفائض ويحل الحافز المالي محل التقشف. ونتيجة لهذا فإن اقتصادها سوف ينمو وسوف تنخفض نسبة الدين لديها. وبهذا تختفي كل المشاكل التي تبدو مستعصية على الحل. وسوف يكون الأمر أشبه بمن يفيق من كابوس. ووفقاً للميثاق المالي، فسوف يسمح للدول الأعضاء بإصدار سندات يورو جديدة فقط لكي تحل محل السندات التي يقترب موعد استحقاقها. وبعد خمسة أعوام يتم تقليص الديون المستحقة تدريجياً إلى %60 من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تراكم لدى أي من الدول الأعضاء ديون إضافية فلا يسعها إلا أن تقترض باسمها. ومن المعترف به أن الميثاق المالي يحتاج إلى بعض التعديلات لضمان فرض العقوبات على غير الملتزمين بشكل تلقائي وسريع، وليس بالدرجة من الشدة التي قد تجعل تطبيق العقوبات مستحيلا. وسوف يعمل الميثاق المالي الأكثر إحكاماً وصرامة على القضاء على خطر العجز عن السداد بشكل خاص. وبالتالي فإن سندات اليورو لن تخرب تصنيف ألمانيا الائتماني بل إنها على العكس من ذلك سوف تضاهي سندات الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة واليابان. لا شك أن سندات اليورو ليست حلاً سحرياً لكل المشاكل وقد لا يكون الدعم المستمد من سندات اليورو كافياً لضمان التعافي، وبالتالي فقد يتطلب الأمر تقديم حوافز مالية و/أو نقدية إضافية. ولو أنه من قبيل الترف أن نتعرض لمثل هذه المشكلة حقاً، والأمر الأكثر إزعاجاً هو أن سندات اليورو لن تزيل الفوارق في القدرة التنافسية فسوف يظل لزاماً على الدول أن تنفذ إصلاحات بنيوية بشكل منفرد. وسوف يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى اتحاد مصرفي من أجل إتاحة الائتمان بالتساوي في كل من الدول الأعضاء. (كانت عملية إنقاذ قبرص سبباً في جعل هذا الاحتياج أكثر إلحاحاً لأنها جعلت أرض الملعب أقل تساوياً للجميع). ولكن قبول ألمانيا لسندات اليورو من شأنه أن يغير الأجواء وييسر إمكانية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. رئيس مجلس إدارة مؤسسة المجتمع المفتوح بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت»