قال رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولس "إن اقتصاد اليونان سيواصل الانكماش هذا العام قبل أن يبدأ بالتعافي في 2014 وحث الحكومة على مواصلة الاصلاحات والتقيد بأهدافها للميزانية". وانكمش الاقتصاد اليوناني بحوالي 20 بالمائة منذ ان بدأ الركود في 2008 وفاقم ذلك اجراءت التقشف المالي التي طلبها المقرضون الدوليون لتقديم حزمة إنقاذ مالي لمنع البلاد من العجز عن سداد ديونها. وذكر بروفوبولس خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في البنك المركزي اليوناني "ما من شك في أن 2013 سيكون عاما صعبا." وأبقى المركزي اليوناني على توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام وهو رقم يتماشى مع توقعات الحكومة ومفوضية الاتحاد الاوروبي. وقال بروفوبولس "وهو ايضا عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي" "ان الركود يجب ألا يستخدم كذريعة لإبطاء جهود الاصلاح الاقتصادي". وأضاف "ان ذلك سيخاطر بتقويض التحسن في الثقة بين المستثمرين والمقرضين الدوليين لليونان التي اكتسبتها البلاد من خلال تضحيات مؤلمة". وقال "التقيد الصارم بالأهداف سيضمن استمرار التمويل والقضاء بشكل نهائي على خطر الخروج من منطقة اليورو واجتذاب استثمارات جديدة ونقل رسالة واضحة بأننا تجاوزنا المرحلة الاسوأ." وشاركه في الرأي وزير المالية يانيس ستورناراس الذي أكد الحاجة الي عدم التراخي في جهود الاصلاح المالي قائلا في مقابلة تلفزيونية "لقد قطعنا ثلثي المسافة نحو الاهداف النهائية للميزانية. يتعين علينا ان نتوخى الحرص. إذا تراجعنا فسيكون لدينا مشاكل. اليونان كانت على حافة الهاوية لكننا تجاوزنا الازمة." وتهدف اثينا إلي تحقيق فائض أساسي في الميزانية هذا العام للمرة الاولى منذ 2002 . وفي ذات السياق قال بروفوبولوس "لا شك أن 2013 سيكون عاما صعبا بسبب استمرار الركود ومعدل البطالة المرتفع". وشدد بورفوبولس على ضرورة مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي دون "انحراف ولا تأخير". وقال إن "مواصلة تطبيق برنامج اليونان شرط أساسي من أجل تعافي البلاد"، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى المزيد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الصادرات. ويتوقع بنك اليونان المركزي استمرار الركود الاقتصادي خلال العام الحالي وذلك للعام السادس على التوالي حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 20% من إجمالي الناتج المحلي منذ 2008 . وقال بروفوبولوس إن عدد اليونانيين الذين يعيشون في حالة فقر زاد بنسبة 43.1% خلال سنوات الأزمة. وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال نوفمبر الماضي إلى مستوى قياسي جديد يصل إلى 27% وهو ما يزيد عن متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو ويبلغ11.7%. جاء ارتفاع معدل البطالة على خلفية إجراءات التقشف الاقتصادي التي فرضها الدائنون الدوليون على اليونان مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف من الشركات وتسريح مئات الآلاف من العمال. وكانت الجهات الدائنة الخارجية الخاصة قد اضطرت الى الموافقة على شطب ديون تزيد عن 100 مليار يورو لتحسين امكانية الدولة على سداد ديونها. يذكر أن قبرص بدأت الدخول في أزمة مماثلة لتلك التي تعاني منها اليونان منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو ما يحد من فرص ضخ مزيد من حزم المساعدات الأوروبية في اليونان. وكانت الأزمة اليونانية قد بدأت في أواخرعام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام، وأدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين عليها أيضا ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموازنة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة. وأقرت دول منطقة اليورو في 21 فبراير 2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو، من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يورو عن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات التالية.