عواصم- وكالات- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان من اولويات منطقة اليورو ان تستمر في تطهير قطاعها المالي، ولو استدعى الامر غلق بعض البنوك. وقالت لاغارد في كلمة في مؤتمر بنيويورك: ان العديد من البنوك في اطراف منطقة اليورو بدأت بالكاد التعافي ولا تزال تعاني نقص الرساميل بالتوازي مع حجم كبير من الديون المشكوك في تحصيلها. واضافت: حتى خارج الاطراف يجب تقليص حصيلة البنوك وتحسين نموذجها الاقتصادي. ورأت انه بسبب سوء حالة القطاع المالي فان السياسة النقدية الاوروبية تراوح مكانها، ونسب الفوائد المنخفضة لا يستفيد منها الاشخاص الذين يحتاجونها. وقبل ايام من نشر التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، قالت لاغارد انها لا تتوقع ان يكون النمو العالمي هذا العام اعلى من عام 2012 واكدت مطولا ضرورة اصلاح القطاع المالي. وتابعت: من الولاياتالمتحدة في 2008 وحتى قبرص اليوم، نشهد ما يحصل حين يفضل القطاع المصرفي الربح السريع على الفوائد على الامد البعيد، ما يؤدي الى تعزيز نظام يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد. ودعت لاغارد مجددا الى اصلاح القطاع المالي العالمي من خلال اقامة مراقبة «اشد كثافة واكثر تدخلا ومعالجة مشكلة البنوك المتضخمة اي تلك التي يصل حجمها حدا لا يسمح بافلاسها»، ملاحظة انه يتعين التصدي لحركة الاعتراض الواسعة التي يبديها القطاع البنكي المتردد في التخلي عن انشطة مجزية. «المركزي» الأوروبي من جهته، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه يرى أن هناك مخاطر يواجهها الانتعاش الاقتصادي السريع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وذكر البنك في تقرير في فرانكفورت: ان الانتعاش الاقتصادي المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي يمكن أن يصبح مهددا بفعل ضعف التجارة الداخلية في منطقة اليورو، ومن خلال عدم التطبيق الكافي للهياكل الإصلاحية في المنطقة. وأظهرت أحدث البيانات استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بداية العام الحالي. وانخفض إجمالي الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو بواقع %0.6 خلال الربع الأخير من عام 2012 مقارنة بالربع السنوي الذي سبقه. قبرص الى ذلك، جاء في تقرير للترويكا الاوروبية ان الاقتصاد القبرصي سيعاني بشكل كبير خلال السنتين القادمتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو. واوضح ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بحوالى %12.5 في 2013 و2014 وسيتأثر بشكل كبير باعادة هيكلة القطاع المصرفي. وفي التفاصيل، فان الاقتصاد القبرصي سيتراجع بمعدل %8.7 في 2013 و%3.9 في 2014 قبل ان يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي ناتج داخلي بمعدل %1.1.