قال تقرير لترويكا الدائنين لقبرص أن اقتصادها سيعاني بشكل كبير خلال السنتين القادمتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار). وفي إطار خطة الإنقاذ، تعهدت الجزيرة باتخاذ إجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب. وأوضح التقرير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقبرص سينخفض بنحو 12.5% عامي 2013 و2014، وسيتأثر بشكل كبير بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وسيتراجع الاقتصاد القبرصي بمعدل 8.7% عام 2013 و2.9% عام 2014، قبل أن يبدأ النمو عام 2015 بمعدل 1.1%. وتأمل قبرص أن تستطيع اكتشافات للغاز مساعدتها في تسديد ديونها في السنوات القادمة. كما تأمل أن تستطيع بحلول عام 2015 أن تقرر كيفية استغلال هذه الثروة التي تم اكتشافها مؤخرا في مياه البحر المتوسط، وأن يتم البدء في بناء الإنشاءات اللازمة عام 2016. ويقول رئيس شركة كريتيك القبرصية للنفط والغاز تشارلز إيليناس إنه يأمل أن يبدأ إنتاج الغاز عام 2018 أو بداية 2019. احتياطيات الذهب واضطرت قبرص إلى بيع معظم ما تملكه من احتياطيات الذهب في الأيام الماضية لتأمين نحو 400 مليون يورو (523 مليون دولار) للمساعدة في تمويل جزء من القرض المطلوب منها ضمن خطة الإنقاذ. وأفادت تقارير بأن حصول قبرص على 400 مليون يورو بأسعار الذهب الحالية، يعني بيع نحو 10.36 أطنان من المعدن الأصفر. وبلغت احتياطيات قبرص من الذهب في نهاية فبراير/شباط الماضي 13.9 طنا، طبقا لأرقام المجلس العالمي للذهب. وتعتبر الكمية التي بيعت هي الأكبر لبنك مركزي في منطقة اليورو منذ أن باع البنك المركزي الفرنسي 17.4 طنا في النصف الأول من 2009. وأدى بيع قبرص للذهب إلى أكبر هبوط في سعره في يوم واحد أمس خلال شهرين. وهبط سعر الأوقية بنسبة 1.7% ليصل إلى 1584 دولارا أمس، وليستمر الهبوط اليوم إلى 1581 دولارا.