يهرب البعض من غلاء إيجار الوحدات السكنية، بحثا عن الاستقرار والراحة وتخفيض التكاليف التي أرهقتهم واستنزفت جيوبهم، إلى مصير مجهول قد يقوده للسجن. بعض ملاك العمائر يبالغون في أسعار الشقق، والإصلاحات، ويقيدون المستأجر في أبسط الحقوق، ويحملونه تكاليف فوق طاقته، بل ويحرمونه من تجديد المنزل الذي يسكنه، رغم أنه يتبرع بها من حسابه بعد رفض المالك استقطاعها من الإيجار.ما يحدث في المجال العقاري أمر يندى له الجبين، فبعد أن يتورط المواطن في شراء شقة تمليك هربا من تلك المعاناة، لا يجد نظاما يحميه، ويصبح معلقا مثله مثل شقته التي اشتراها (يا من شرى له من حلاله عله).تبدأ قصة التمليك من شراء الوحدة السكنية، وتنتهي بالتورط في الخصومة مع الجيران، إذ أن المالك المشتري لا يعرف من هم جيرانه الملاك، وماهي حقوقه في ظل عدم وجود نظام للتمليك العقاري يعطي كل ذي حق حقه.ما يحدث في عمائر التمليك أمر يندى له الجبين، المتورطون وحدهم يعرفون حجم الكارثة التي ابتلوا فيها، وباتت حقوقهم ضائعة، بل إنهم يترحمون على سنوات الإيجار، فبعد أن اقترض الفرد منهم ودفع كل ما لديه تبدأ معاناته في استجداء الآخرين لحل قضيته التي قد تنتهي في المحاكم وهو يردد (يا ليل ما اطولك)، و إلى أن تحل القضية تكون العمارة أوشكت على الانهيار.أحد الملاك المتورطين، واجه المعاناة منذ دخوله الشقة برفض أحدهم استخدامه للمصعد، ومر يومان و انقطع الماء عن العمارة فلجأ للحارس، لكنه صعق من الرد (هذا مشكلة كبيرة، نفر ما يدفع فلوس)، حاول الساكن الجديد جاهدا معالجة وضع العمارة بتوليه إدارة شؤونها لتوفير وايت الماء، وتسديد فاتورة الكهرباء، وراتب الحارس وتحصيل المبالغ من السكان، وباتت حالته يرثى لها.هذا المالك الذي كان مولعا في متابعة الأخبار والتواصل مع أصدقائه على الفيس بوك وتويتر، أصبح يلاحق جيرانه على الواتس آب في مجموعة خصصها لهم لمناقشة أوضاع العمارة المتدهورة، وأنسته العمارة ما يحدث من مجريات في العالم.يروي المالك معاناة أخرى، إذ تفاجأ بمياه متسربة من جاره العلوي، وأشعره بالأمر، لكنه لم يستجب له، ولم تمر أيام حتى حدث التماس كهربائي، استدعى السكان لمعاينة ما حدث، حاولوا الصعود لجارهم للتفاهم معه، لكنه رفض تمكينهم من دخول منزله رغم عرض المتضرر إصلاح السباكة على حسابه، وتمر الأيام ويتساقط الجبس وتبدأ العمارة في حالة من التسربات التي شملت كل الشقق، وبدأ كل فرد يعالج وضع شقته، والبعض لجأ لجهات الاختصاص بحثا عن الحل، فحالهم لا يسر عدوا ولا صديقا.البعض منهم بات يردد ((يا قلب لا تحزن، من حفرة لدحديره)، فمن يحمي هؤلاء الملاك، الذين هربوا من غلاء الإيجار إلى وحدات سكنية محفولة بخطر الانهيار من جانب، ونزاعات مع السكان في جانب آخر.أمام الواقع المرير الذي يعانيه أصحاب شقق التمليك، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إصدار تراخيص للجمعيات العقارية، أو ما يسمى (جمعيات الملاك)، لكن دور الوزارة يقتصر فقط على تسجيل جمعيات الملاك.الغريب في الأمر، هو صمت وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية عن التدخل لمعالجة الخلل العقاري، الذي ينطلق من بيع الأراضي والمغالاة في أسعارها وعدم توفر الخدمات في المخططات الجديدة، وكذلك وضع الوحدات العقارية، والعلاقة بين المستأجر والمالك وعلاقة الملاك بينهم البين، ولو أن وزارة الإسكان أخذت على عاتقها مسؤولية الرقابة على الدور السكنية لساهمت في حل أزمة الإسكان من جهة، ووضعت كيانا عقاريا ممثلا في اتحادات الملاك وفق قوانين وأنظمة صارمة تكفل حقوق و واجبات السكان تدرج ضمن صكوك الملكية، وتكون ملزمة وفورية التنفيذ.للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 407 مسافة ثم الرسالة[email protected]