• مستأجرون مطلوب القبض عليهم..وإيجار أشبه بالزواج على الطريقة التقليدية • زيادة في عدد السكان..وقلة في عدد المشاريع السكنية والنتيجة جشع لا حدود له • المسألة متعلقة بالوعي والضمير..والدعوة للتراحم والتكافل لا تزال قائمة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مثل العلاقة بين القط والفأر بل ويصدق فيها بيت الشعر القائل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ذلك هو المؤجر الذي لا يفرق كثيراً عن أي ديكتاتور معروف أو مشهور.. وبالمقابل يظهر المستأجر بمظهر الحمل الوديع المغلوب على أمره لكنه كثيراً ما يخفي في أعماقه غيظاً يصل إلى درجة الحقد على ذلك المؤجر المتغطرس الذي لا تعني له العلاقات الإنسانية غير حفنة من المال يقبضها كل أول شهر كإيجار..فمن أين تبدأ المشكلة؟وإلى أين تنتهي؟ وكيف يمكن الخروج من هكذا وضع طالما وأن الحياة صارت تأخذ أكثر مما تعطي ولم يعد بمقدور أحد التملص من التزامات الحياة أو محاولة السباحة عكس التيار؟ من منزل العائلة إلى بدروم تبدأ المشكلة عند بداية التفكير بتكوين أسرة أو بترك منزل العائلة اثر خلاف ينشب عادة بين أفرادها فيكون البحث عن مسكن ملائم هو الحل لكنه لا يلبث أن يشكل وجهاً آخر لمشكلة جديدة سرعان ما تبدأ في التعبير عن نفسها وبقوة...هذا هو محمد أحمد صالح «موظف حكومي» له أكثر من ثلاثة أسابيع وهو يتنقل من حارة إلى أخرى بحثاً عن منزل يملأ العين وكل ما يشغل باله هو الحصول على شقة مكونة من ثلاث غرف مع مطبخ وحمام...محمد الذي بدا متفائلاً أول الأمر وهو يتفاوض مع أصحاب المكاتب العقارية والدلالين حول الاشتراطات المطلوبة في شقة العمر وضرورة أن تكون كذا وكذا وجد نفسه وهو المطرود من منزل والده مع زوجته وأولاده مضطراً إلى ترك كل تلك الآمال والاشتراطات والقبول بالسكن ولو في البدروم بعد أن تأكد له أن سعر الشقة التي كان يحلم بها هو فوق قدرته ومعاشه المحدود...يقول محمد:لم أكن أعلم أن الشقق ارتفع إيجارها إلى هذا الحد والأدهى من ذلك أن مواصفاتها هي في الغالب دون المستوى المطلوب..يبدو أن منزل العائلة كان أرحم من هذا كله.. لكن ما باليد حيلة لقد حدث ما حدث وانتهى الأمر. أشبه بالزواج التقليدي أبو عبد الرحمن رجل في الخمسينيات من العمر..وقور وتبدو عليه علامات الطيبة والوفاء..التقيناه صدفة في احد المكاتب العقارية وكانت فرصة مناسبة ليحكي لنا عن قصصه مع عالم الإيجارات والمستأجرين..يقول أبو عبد الرحمن: استئجار أي منزل يشبه إلى حد كبير الزواج على الطريقة التقليدية فأحياناً يرزقك الله بمؤجر طيب ومتفاهم وأحياناً بصاحب بيت لا يشم ولا يطعم يعني أنت وحظك..ويضيف: أعتقد أن الطمع هو الذي يعمي البصائر والأبصار ويدفع بصاحب البيت إلى تنغيص وتكدير حياة المستأجر ففي ذات مرة كنت مستأجراً من أحد عقال الحارات وعلى الرغم من أنني كنت أعطيه الإيجار المتفق عليه كل أول شهر إلا أنه كان لا يترك فرصة إلا ويهددني بالطرد وكثيراً ما كان يمن عليّ بأنه قد جاءه من يريد استئجار الشقة وبسعر أعلى وفي ذات يوم فوجئت به وهو يطرق علي باب الشقة في السادسة صباحاً ليعلمني بأن هناك مستأجراً آخر قد دفع له العربون وطلب مني إخلاء الشقة في ظرف يومين وحين رفضت ذلك وذهبت معه إلى قسم الشرطة فوجئت به ثانية يتقول عليّ الأقاويل ويدعي عليّ بأشياء اختلقها من تلقاء نفسه طمعاً في تأجير الشقة لمن يدفع أكثر..ومع أن الحق كان إلى جانبي إلا أنني رأيت أنه من الأفضل لي البحث عن سكن آخر هرباً من جشع وكيد صاحب البيت. مطلوب القبض عليه نفس هذا الأمر يؤكده الأخ/ مروان الشرجبي إذ يرى أن البحث عن صاحب المنزل يجب أن يسبق البحث عن المنزل ذاته فهو يؤمن أشد الإيمان بالقول المعروف «الجار قبل الدار» كما أنه هو الآخر قد ذاق الأمرين من المؤجرين الذين سبق له التعامل وهو حريص هذه المرة على أن يستأجر من شخص طيب يخاف الله ويتعامل بذوق واحترام..مروان الذي يقول أنه لم يكن يقصر في أي شيء يؤكد أن كل من سبق له التعامل معهم من أصحاب المنازل والشقق كانوا على شاكلة واحدة وكل منهم كان يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا ما تأخر الإيجار يوم أو يومين. ويروي أنه ذات مرة استدعته الظروف إلى أن يسافر فجأة إلى القرية وصادف أن كان سفره آخر الشهر وحين وجده صاحب المنزل غير متواجد في الشقة ذهب إلى قسم الشرطة وقدم فيه بلاغاً اتهمه فيه أنه متهرب من دفع الإيجار ويخطط لإخلاء المنزل عبر نقل الأثاث والمحتويات ليلاً ودون علم المالك...ويحكي أنه حال عودته لم يكن يعلم بما جرى بل إنه حضر وفي يده الإيجار ليسلمه للمالك وحين وصل إلى الحارة وهم بدخول الشقة اكتشف ما جرى حين وجد صاحب البيت وقد وضع قفلاً على الباب وسمع صيحات تتعالى من هنا وهناك طالبة من المؤجر سرعة الحضور لمنعه من كسر القفل أو محاولة نقل الأثاث إلى خارج الشقة بحسب ما روج له المالك.. البحث عن الأمان «أم وائل» التي تحفظت بداية عن الحديث ما لبثت أن انفجرت بعد ذلك بعبارات الغضب والاستياء من أصحاب الأملاك مؤكدة أنها وأمثالها ضحايا لأناس ليس في قلوبهم رحمة، فالشقة التي تسكن فيها مع بناتها الثلاث وزوجة ابنها الوحيد مكونة من غرفتين فقط مع مطبخ صغير وحمام ضيق جداً ورغم ذلك فهي تدفع شهرياً 12ألف ريال كإيجار لشقة لا تصلح أن تكون زريبة للحيوانات هذا طبعاً إلى جانب ما تتحمله هي وأفراد أسرتها من زنط ونخط من قبل صاحب البيت الذي لا يتورع عن تهديدها ومضايقتها مع بناتها مما دفعها للبحث عن شقة جديدة ولو بنفس السعر مع فارق أن تكون أوسع من سابقتها وصاحبها إنسان محتشم ومحافظ على علاقات جيدة مع الجيران فهي كما تؤكد لم تقصر من حيث الالتزام بتسديد الإيجار أولاً بأول بجانب الحفاظ على سلامة ونظافة البيت وبالمقابل فهي تتطلع إلى أن يعاملها المالك بنفس الطريقة فلا يزعجها كما كان يفعل غيره ولا يهددها برمي حاجياتها في الشارع لأتفه الأسباب. الظروف الاقتصادية هي السبب من المسئول إذاً عن توتير العلاقة بين المؤجر من جهة والمستأجر من جهة ثانية..هل هو المؤجر كما سبق ؟أم هو المستأجر؟أم كليهما؟أم هي ظروف خارجة عن إرادة الطرفين؟...يقول الأخ محسن العماد «صاحب مكتب للعقارات»: إن ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات واتساع نطاق البطالة والفقر في المجتمع هو السبب الرئيسي في وصول الأمر إلى ما هو عليه الآن فالكثير من الأسر لا تجد من الإمكانيات المادية ما يعينها على العيش إلاً بصعوبة شديدة ناهيك عن أن أصحاب الشقق والعمارات في الغالب هم أناس يبحثون عن زيادة في الدخل للوفاء بالتزاماتهم أو لتوسيع نطاق عقاراتهم وممتلكاتهم وهو أمر يدفعهم إلى رفع سقف الإيجار لانعدام أو ضعف الرقابة من ناحية ولقلة المشاريع والمدن السكنية من ناحية أخرى..فسوق العقارات بحاجة إلى بناء الكثير والكثير من المشاريع والمدن السكنية لمواكبة الزيادة العالية والارتفاع الكبير في عدد السكان وفي إعداد الوافدين من القرى إلى داخل المدن سواءً للدراسة أو للعمل أو غيره فالمؤجر إذاً شخص يجد بدل المستأجر الواحد عشرة من هؤلاء العشرة من هو مستعد لدفع إيجار أكبر من تلقاء نفسه رغبة في الحصول على السكن المناسب وبخاصة إذا كان من أصحاب الدخل الجيد أو كان موظف ولديه مصادر دخل أخرى. الحاجة إلى مشاريع ومدن سكنية لماذا إذاً لا يتم التوسع في إنشاء المشاريع والمدن السكنية لمواجهة الطلب المتزايد على سوق العقارات؟حول هذا الموضوع يتحدث الأخ/محمد اليافعي «مقاول» فيؤكد أن ارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالبناء كالحديد والاسمنت وغيرها وارتفاع أسعار الأراضي الصالحة لمشاريع من هذا النوع يجعل الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يحجمون عن الاستثمار في هذا المجال حيث أن هناك استثمارات قائمة وفي مختلف المدن اليمنية لكنها وتحديداً في المدن الرئيسية لا تكفي لمواجهة الزيادة القائمة في الطلب على الشقق والمنازل بغرض السكن حيث أن هناك أيضاً حركة إيجارات تعمل على زيادة تفاقم حجم المشكلة من خلال ما يتم استئجاره من شقق وعمارات يتم استخدامها كمكاتب وعيادات ومستوصفات ومراكز تجارية وغيرها وهو شيء مشجع لأصحاب العمارات والشقق لكنه على العكس من ذلك بالنسبة للموظفين والمواطنين الذين يبحثون عن شقق مناسبة للسكن.. ويضيف الأخ محمد بأنه يجب على الجهات المعنية والبنوك التجارية وشركات ومؤسسات الاستثمار إيلاء هذا الجانب أهمية كبيرة والعمل على التوسع في إعداد وتنفيذ المشاريع السكنية التي تلبي حاجة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل لأنهم أكثر حاجة إلى الحصول على منازل وشقق عن طريق التمليك أو عن طريق الإيجار.. يجب تطبيق القانون مادام الأمر على هذا النحو من الضروري إذاً العمل على إبقاء العلاقة القائمة بين المؤجر والمستأجر على حالة من الهدوء والاحترام المتبادل وضمان حقوق كلا الطرفين وهذا ما يحرص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي طال انتظاره لسنوات عديدة لكن المشكلة لا تكمن في القانون ذاته بحسب الأخ أكرم الحاج «محامي» ولكن في تطبيق القانون واحترام أولاً من قبل المؤجرين وأصحاب الأملاك والعقارات..فحتى هذه اللحظة ربما لا يزال التعامل قائماً بحسب ما تم التعارف عليه من قواعد وأعراف قد لا تكون في صالح المستأجر إلا في نطاق ضيق ولذلك يتوجب على الجهات المعنية والمجالس المحلية العمل لتطبيق وتفعيل القانون لما من شأنه تحقيق المصالح المرجوة لكل من المؤجر والمستأجر وليس المستأجر فقط لكن المستأجر قد يكون هو الطرف المستفيد أكثر من الآخر لأنه الجانب الأضعف في المسألة فليس كل مستأجر قادر على مسايرة طمع وجشع المؤجرين أو الصمود في وجه وعيدهم وتهديدهم المستمر وهو ما يعني في النهاية توفير أرضية من الاحترام والمصلحة المتبادلة تضمن للجميع العيش المشترك وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وبخاصة إذا عرفنا أن أقسام الشرطة تمتلئ بالقضايا التي ترد إليها يومياً حول ما ينشب من خلافات بين المؤجرين والمستأجرين أحياناً على أمور هامة وأحايين كثيرة على أسباب تافهة وترهات لا تصلح لأن تكون مجالاً للخلاف أو حتى للتقاضي. ليس عيباً بقي أن نعرف موقف المؤجرين أنفسهم ورؤيتهم حيال هذا الأمر فهاهو الحاج طارش نعمان يؤكد بأن الكلام الذي يدور حول المؤجرين هو في أغلبه غير صحيح أو هو مبالغ فيه إلى حد كبير. ..ويوضح بأن المؤجر هو شخص أو إنسان عادي مثله مثل أي شخص آخر في المجتمع ومن حقه أن يحسن من وضعه المعيشي والاقتصادي عبر استثمار عقاره الاستثمار الأمثل وهذا أمر ليس بالعيب ولا بالحرام وبخاصة أن أي عقد إيجار يقوم على الرضا والقبول من الطرفين فالمؤجر لم يضرب المستأجر على يده ليقبل باستئجار الشقة أو المنزل بما هو مطلوب من إيجار بل أن المستأجرين هم الذين يتسابقون على المؤجر وفي أغلب الأحوال هناك من هؤلاء من يغري المؤجر برفع الإيجار حتى ينال هو الشقة الملائمة.. مشروع مكلف الحاج طارش يوضح كذلك أن بناء منزل أو شقة أو غرفة لم يعد هذه الأيام بالشيء السهل كما كان أيام زمان فلكي يبني المؤجر شقة أو غرفة عليه أن يصرف الكثير ويدفع دم قلبه من أجل إتمام المشروع وهو أمر لا يشعر به الكثيرون الذين يستكثرون على المؤجر أن يحصل على مبلغ من الإيجار لتعويض ما فقده من مصاريف البناء والإنجاز وللحصول على مصدر دخل يمكنه من مواكبة ما هو قائم من غلاء وارتفاع في الأسعار إلى جانب ما هنالك من مصاريف والتزامات عائلية. حين يتقدم الضمير جمال سفيان «مؤجر» هو الآخر يرى أن من حق المؤجرين الحصول على فوائد وأرباح مناسبة لكنه يؤكد أنه ضد أن يتحول المؤجر إلى تاجر بعرق ومصالح الآخرين بحيث يبالغ في رفع الإيجار إلى درجة تفوق بكثير ما يستحقه المنزل من إيجار مشيراً إلى أن هناك من الناس من هم على هذه الشاكلة بل أن بعضهم لا يشعر بتأنيب الضمير وهو يساوم المستأجر على لقمة عيش أولاده وحقهم في الحصول على نصيب وافر من العيش والحياة الكريمة.. ..هؤلاء المؤجرون يحسب الأخ جمال بحاجة إلى وقفة قوية وجادة من قبل المجتمع ومن قبل الجهات ذات العلاقة حتى لا يتمادوا أكثر في جشعهم وطمعهم وظلمهم للناس..ويحكي الأخ جمال أنه ذات مرة جاءه أحد هؤلاء وطلب منه أن يرفع الإيجار المتفق عليه مع المستأجر الذي استأجر لديه وحين رفض قال له هذا المؤجر«الجشع» أنت لا تصلح لأن تكون مؤجر فأنت لا تفقه كيف تسير الأمور ولا كيف ينبغي التعامل مع المؤجرين»...يقول الأخ جمال:حينها فقط أدركت أن الوضع الخطير وأنه إذا لم يكن لدى المؤجر وازع ديني وأخلاقي ولم يكن هناك رقابة فاعلة ومنصفة فإن الوضع سيزداد سوءاً وسيجد المستأجر من محدودي الدخل نفسه مع أفراد أسرته وقد أصبح في الشارع. جار وليس مستأجر الوالد حمود شمسان يمتلك منزلاً مكوناً من شقتين يسكن في واحدة ويؤجر الأخرى لكنه كما يقول شديد الحرص على احترام جاره ومراعاته مع أفراد أسرته فهو لا ينظر إليه باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره جاراً له حقوق وعليه واجبات..يقول الوالد حمود: حتى الآن لي مع جاري هذا أكثر من 14سنة لم يقصر هو في دفع الإيجار ولم أقصر أنا في واجبي تجاهه وإذا حدث ولم يدفع الإيجار في أي شهر من الأشهر أبقى في منزلي ولا اطرق عليه باب الشقة لثقتي بأمانته ولإحترام الظروف التي قد تطرأ عليه بين الوقت والآخر. مسألة وعي المسألة إذاً مسألة وعي وضمير وأخلاق واحترام للآخر ولحقه في الحصول على سكن بحرية وكرامة ولذلك يؤكد الأخ طه عبد الله «عاقل حارة» بأن المستأجر المحترم الحريص على دفع ما عليه من إيجارات والتزامات يستطيع أن يفرض احترامه على كل سكان الحي بما فيهم المؤجر نفسه...أما إذا كان المستأجر فظ الأخلاق ولا يحرص على دفع الإيجار أولاً بأول فإن المؤجر ينتهز الفرصة بعد الأخرى للتخلص منه أو لرفع الإيجار حتى يضغط عليه بترك السكن والبحث عن سكن آخر وأحياناً يرفض المؤجر تمديد عقد الإيجار حتى وإن وافق المستأجر على دفع الزيادة في الإيجار فمثلما أن هناك من المستأجرين من يبحثون عن مؤجرين طيبين فإن من المؤجرين كذلك من يحرص دائماً على انتقاء المستأجر الذي يحافظ على السكن من حيث النظافة وغيرها أو من حيث السمعة والقدرة على دفع الإيجار دون انقطاع. سؤال لابد منه نفس هذا الأمر يؤكده الأخ/ عبد الله سالم «دلال» الذي يوضح بأن هناك من أصحاب المنازل أو الشقق من يسأل أولاً عن اسم المستأجر ومنطقته ومهنته وعدد الأولاد وغير ذلك من الأمور التي تهم الكثير من المؤجرين فالرجل العازب غير الرجل صاحب الأسرة والمستأجر الموظف غير المستأجر العامل ومن ليس لديه أولاد هو أفضل من غيره وهكذا...ويؤكد الأخ عبد الله بأنه وبالمقابل فإن هناك من المستأجرين من بدأ بالسؤال أولاً عن صاحب المنزل وعن طباعه وأخلاقه وكيفية تعامله مع المستأجرين فإذا كان هناك مصداقية من الدلال أو صاحب المكتب العقاري فإنهم يصدقونه سلفاً حول طبيعة صاحب البيت ومستوى تعامله. عن الجمهورية
