أبدت شركات توظيف الإداريين والمهنيين تفاؤلاً كبيراً إزاء استمرار ارتفاع نسبة التوظيف بخطى ثابتة في الإمارات خلال العام 2013، وعزت ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها قرب الإعلان عن إطلاق مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات الرئيسية في الأشهر المقبلة وتميّز أداء الاقتصاد الوطني ومرونته إلى جانب تعافي المنطقة بصورة مطردة من آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ومن المتوقع أن تمهّد هذه الظروف المواتية الطريق أمام الكوادر الإدارية العليا بالذات للاستفادة من الفرص المتاحة في الدولة، حيث يبحث ما يزيد على 50% من المؤسسات في الإمارات عن استقطاب وتوظيف قادة ورؤساء يملكون القدرة على الاستفادة من ازدهار قطاع الاعمال ودوران عجلة النمو من جديد والتوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات. مزايا توظيف وقالت «دي. اتش. آر إنترناشيونال» لحلول وخدمات البحث عن الكوادر الإدارية العليا وإدارة الكفاءات والتي تملك شبكة من المكاتب المملوكة كليا لها في 52 دولة، أنّ الإمارات تلقى اهتماماً كبيراً من قبل المرشّحين من الكوادر الإدارية العليا، حيث يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن يحصل الموظفون في العام 2013 على مزايا توظيف إضافية وأن يتم إطلاق وظائف جديدة. وأن يرتفع معدل الاستقرار الوظيفي في الإمارات. وفي ظل مواجهة مناطق مثل أوروبا اليوم لتحديات مالية كبيرة، سجلت «دي. اتش. آر إنترناشيونال» ارتفاعاً في الطلب لدى أفضل الكفاءات الأجنبية من أجل الانضمام إلى عالم الأعمال المتكامل والزاخر بالفرص الواعدة في الإمارات. وقال أيمن حداد، المدير الإقليمي ل»دي. أتش. آر إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان للظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الاستقرار قي سوق العمل في قارة أوروبا ومناطق أخرى كثيرة من العالم، أثر إيجابي على الشركات في الإمارات. فقد أصبحت الشركات هنا على ثقة أكبر بمقدرتها على استقطاب الكوادر الإدارية العليا من جميع أنحاء العالم لقيادة وتوسعة أنشطتها في مرحلة ما بعد الركود، فضلا عن زيادة ربحيتها. كما أن ظروف السوق المواتية في الإمارات في الوقت الراهن انعكست بصورة إيجابية على الكفاءات الوطنية، لا سيّما تلك الفئة التي تسعى إلى تولي مناصب قيادية وتنفيذية، وذلك في ضوء توجه الكثير من الشركات إلى توظيف مرشحين مواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص.» زيادة كبيرة وأشار حداد أيضا إلى أنّ منهجية البحث عن الكوادر الإدارية العليا في الإمارات شهدت تغييراً جذريا منذ العام 2011، حيث شهدت الدولة منذ تلك الفترة زيادة كبيرة في عدد المديرين التنفيذيين الوافدين، لا سيّما من أوروبا، والذين توجهوا إلى السوق الإماراتية بحثاً عن مناصب تنفيذية وقيادية. وأوضح حداد أنّ معدلات الضرائب العالية والظروف الاقتصادية المتقلبة لهؤلاء دفعتهم إلى مغادرة بلدانهم.