أكد مواطنون عاملون في القطاع المصرفي والمالي أنه يجب تكاتف الجهود لتعزيز التوطين في القطاع الخاص عامة والقطاع المصرفي والمالي خاصة الذي يستحوذ على نسبة 65% من العاملين في القطاع الخاص، وأشاروا إلى أن هذا القطاع الحيوي يستطيع أن يجتذب المزيد من المواطنين إذا تم تذليل العقبات التي تدفع المواطنين إلى البحث عن عمل في القطاع الحكومي والعزوف عن العمل في القطاع المصرفي . وقالوا ل "الخليج" على هامش المعرض الوطني الخامس عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز "إكسبو الشارقة"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، إن من أهم المعوقات الفارق الكبير بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي، وأيام الإجازات التي يحظى بها القطاع الحكومي سواء إجازة اليومين الأسبوعية أو الإجازات الطويلة في الأعياد الرسمية التي تصل إلى 10 أيام على خلاف القطاع المصرفي الذي يعمل 6 أيام في الأسبوع ولا يحصل إلا على يوم إجازة واحد فقط أسبوعياً، كما أن إجازات الأعياد الرسمية تختصر إلى يوم أو يومين فقط للقطاع الخاص، إضافة إلى الفارق الكبير في ساعات العمل اليومية، حيث تمتد في القطاع المصرفي حتى الساعة الرابعة عصراً، فيما ينهي موظف القطاع الحكومي دوامه في الثانية بعد الظهر، إضافة إلى تحديد سقف بدل التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ب 50 ألف درهم فقط، بينما ظل السقف مفتوحاً للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، الأمر الذي يعني أن يحصل رئيس تنفيذي سابق أو مدير عام مواطن لأحد البنوك على معاش تقاعدي 50 ألف درهم شهرياً بعد هذه السنوات الطويلة من العمل . وأضافوا أن الكوادر الوطنية هي كوادر واعية ومتفهمة بحيث يمكنها تقبل العمل في القطاع الخاص، ولكن ينقص هذا القطاع أن يكون أكثر جذباً بتذليل المعوقات بما يحفز التوطين ويعزز من المواطنين في هذا القطاع، مؤكدين أن القطاعات المصرفية والمالية يمكنها أن تقوم بدور محوري في استقطاب المواطنين إذا تمت إضافة بعض من المحفزات إليها . محمد النعيمي: تكاتف الجهود لتعزيز التوطين أكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، وأحد الحاصلين على جائزة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي على مستوى الإدارة العليا أمس، أنه لا بد من تكاتف الجهود لتعزيز عملية التوطين في القطاع المصرفي والمالي، نظراً لأهمية هذا القطاع في الحركة الاقتصادية باعتباره المحرك الأساس لكل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة . وقال: لاشك أن هناك العديد من المحاور التي تدفع بالمواطنين لترك القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والبحث عن العمل في الوظيفة الحكومية، ولكني أؤكد أن القطاع المصرفي يمنح العاملين به خبرة واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية ويؤهله لاكتساب المعرفة والنضج الاستثماري ولو ألقينا النظر على بعض المسببات التي تدفع بالمواطنين إلى العمل في القطاع الحكومي وترك العمل في القطاع الخاص أو المصرفي يمكننا تحديدها في أيام الإجازات التي يحظى بها القطاع الحكومي، سواء إجازة اليومين الأسبوعية أو الإجازات الطويلة في الأعياد الرسمية وتحديد سقف لبدل التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ب 50 ألف درهم فقط، بينما ظل السقف مفتوحاً للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي يعني أن يحصل رئيس تنفيذي سابق أو مدير عام مواطن لأحد البنوك على معاش تقاعدي 50 ألف درهم شهرياً، وهناك تزايد الفجوة بين رواتب العاملين في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع المصرفي . وقال إن البنوك تسعى إلى زيادة نسبة التوطين لديها برغم كل التحديات، من اختصار أيام الإجازات وزيادة ساعات العمل مقارنة بالقطاع الحكومي، إضافة إلى فروقات الرواتب، مؤكداً أن بعض البنوك تقوم حالياً بتعميم يومي الإجازة على جميع الموظفين بالرغم من تحملها تكلفة مضاعفة بتوفير عدد أكبر من الموظفين، إضافة إلى بحث العديد من البنوك حالياً زيادة رواتب موظفيها للحفاظ على هذه الكفاءات المواطنة وعدم دفعها إلى هجرة القطاع، لافتاً إلى أن البنك العربي المتحد يسعى دائماً للحفاظ على كوادره المواطنة، حيث يستهدف البنك زيادة نسبة التوطين خلال العام الجاري وتعزيز دور المواطنين في الإدارة العليا . جمال الجسمي: القطاع مؤهل لاستقطاب المزيد من المواطنين قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن القطاع المصرفي هو من أكثر القطاعات الاقتصادية الخاصة المؤهلة لاستقطاب العديد من الكوادر الوطنية الشابة، مؤكداً أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي طرحت مبادرة "مصرفي" لتوظيف 1000 مواطن خلال العام الجاري تم توظيف 508 مواطنين ومواطنات منهم فعلياً من خلال الشركاء الأوليين في المبادرة، وهم بنوك اتش اس بي سي والاتحاد الوطني ودبي الاسلامي وابوظبي التجاري والإماراتدبي الوطني ودبي التجاري، متوقعاً أن يتجاوز عدد المواطنين الذين سيتم توظيفهم ضمن المبادرة في نهاية العام أكثر من 1000 مواطن . وعن عقبات التوطين في القطاع المصرفي قال الجسمي: بشفافية تامة أن نصرح بأن عدد المواطنين في القطاع المصرفي انخفض بنسبة 8 .1% العام الماضي عن العام الذي سبقه، وذلك لعدة أسباب أهمها التوسع الكبير في افتتاح فروع عديدة للبنوك، إضافة إلى هجرة بعض المواطنين للعمل في القطاع الحكومي محدداً معوقات التوطين في القطاع المصرفي في الآتي: فجوة الرواتب للمواطنين بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي تؤدي وبلا شك إلى هجرة أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية من القطاع المصرفي والمالي إلى القطاع الحكومي، بخاصة بعد الزيادات الأخيرة التي حظي بها القطاع الحكومي، مؤكداً في الوقت نفسه أن بعض البنوك بدأت فعلياً بزيادة رواتب كوادرها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه خطوة على الطريق الصحيح تستهدف الحفاظ على هذه الكوادر وتعزز التوطين بشكل عام في القطاع المصرفي والمالي . أيضاً فإن توحيد الإجازات لجميع القطاعات على مستوى الدولة سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع إنتاجية القطاعات وطبيعة عملها . مطالباً الجهات المعنية بمنح القطاع المصرفي يوم السبت كيوم إجازة إضافي لتوحيد الإجازة مع القطاع العام لعدة أسباب أهمها إتاحة الفرصة لزيادة الترابط الأسري بين جميع أفراد العائلة، إضافة إلى زيادة طاقة الموظفين . وأوضح أن القطاع المصرفي في معظم الدول المجاورة بدول مجلس التعاون الخليجي يحصل على يومي الجمعة والسبت إجازة، مؤكداً أن منح البنوك اليوم الإضافي سيكون نقلة نوعية لالتحاق المواطنين بالعمل في هذا القطاع . وأشار مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في هذا السياق إلى دراسة ميدانية أعدتها اللجنة تناولت أسباب استقالة المواطنين من القطاع المصرفي والمالي للتعرف إلى أبرز أسباب استقالة المواطنين وترك العمل من القطاع المصرفي والمالي وتشخيص جذور المشكلة من جوانبها المختلفة وتحليلها للبحث عن الحلول المناسبة . وأظهرت الدراسة العديد من المؤشرات المهمة تتعلق بالأسباب الكامنة وراء استقالة المواطنين وأبرزها تفاوت الامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الممثل بالقطاع المصرفي والمالي، ومنها ساعات الدوام والإجازات الأسبوعية والسنوية . علي سجواني: نسب جيدة في البنوك الأجنبية قال علي حمدان سجواني، نائب رئيس إدارة الشركات والموارد البشرية بمجموعة سيتي المصرفية، تسهم معارض التوظيف في رفد سوق العمل بالكوادر المواطنة، حيث تتيح هذه المعارض فرصاً للباحثين عن العمل، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من توطين الوظائف تتم من خلال معارض التوظيف التي تتيح التعرف إلى إمكانات الكوادر الوطنية الشابة ومستواهم العلمي وأشار إلى أن البنك منذ بداية عمله في دولة الإمارات منذ 50 سنة وهو يؤكد زيادة نسبة التوطين في الإدارات المختلفة التابعة للبنك، مشيراً إلى أن نسبة التوطين لدينا في الإدارة العليا وصلت إلى 15% وهي نسبة جيدة في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، ولفت إلى أن مجموعة "سيتي بنك" ترفد الكثير من المواطنين للعمل في فروعها خارج الدولة، وهو ما تستفيد منه المجموعة مستقبلاً من خلال تمرس هؤلاء المواطنين والاحتكاك الخارجي . وأضاف أن المواطن الذي يعمل في مجموعة "سيتي بنك" يكتسب خبرة كبيرة من خلال العمل ضمن منظومة وبيئة عمل دولية، منوهاً إلى أننا نقوم بالتدريب والتطوير لجميع العاملين بالمجموعة من خلال تبادل الخبرات مع مؤسسات عالمية أخرى في مجال البنوك . عبدالله العطر: تعديل نظام التقاعد شقال عبدالله محمد العطر، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني، إن زيادة معاشات التقاعد للمواطنين وعدم تحديدها بسقوف معينة سيعمل على استقطاب المزيد من المواطنين وعدم هجرتهم إلى الوظائف الحكومية ذات معاشات التقاعد الكبيرة . وأشار إلى أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حددت سقفاً لبدل التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ب 50 ألف درهم، وهو ما يدفع المواطنين إلى البحث عن العمل الحكومي للحصول على تقاعد مناسب بعد سنوات كثيرة من العمل . وقال أيضاً إن القطاع المصرفي بحاجة إلى يوم إجازة إضافي أسبوعياً، مؤكدا أن العمل في هذا القطاع يعتبر مرهقاً إذا ما قورن ببعض القطاعات الأخرى، إضافة إلى قيام معظم الموظفين بتمديد ساعات عملهم بطريقة شبه يومية لإنهاء المعاملات، لافتاً إلى أن بنك رأس الخيمة الوطني يطبق فعلياً يومي الإجازة بالرغم من ارتفاع النفقات التي يتحملها البنك من زيادة عدد الموظفين . أحمد خلفان الدوبي: معظم القيادات في "اتصالات" بدأت السلم الوظيفي من أوله قال أحمد خلفان الدوبي، نائب رئيس إدارة الكفاءات، قسم الموارد البشرية في "اتصالات" إن الشركة تأتي على رأس الشركاء الاستراتيجيين لمعارض التوظيف في الدولة، مشيراً إلى أن 50% من المواطنين العاملين بالشركة تم استقطابهم من خلال معرض التوظيف، ولفت إلى أن الموضوع لا يقتصر على التوظيف فقط وإنما الموضوع يتعدى للتدريب والتأهيل، حيث قامت شركة اتصالات بافتتاح أكاديمية اتصالات، وذلك لتخريج كوادر مواطنة قادرة على العمل في قطاع الاتصالات . وأوضح الدوبي أن 90% من الإدارة العليا هم من المواطنين ومعظم هؤلاء بدأ من الإدارات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تحقيق مستويات إدارية مرموقة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الشركات الحكومية تستقطب الكثير من المواطنين لكن هناك تعويلاً كبيراً على القطاع الخاص في استقطاب عدد كبير من هؤلاء، حيث يتمتع هذا القطاع بالنسبة الأكبر من الفرص الوظيفية . وأشار الدوبي إلى أن عمل المواطنين في شركة "اتصالات" لا يقتصر فقط على العمل داخل الدولة، فهناك الكثير من المواطنين العاملين في شركة اتصالات يعملون خارج الدولة في الشركات التابعة للشركة الأم، وذلك على مستوى 15 دولة، ومعظمهم يعملون في الوظائف القيادية، ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي بهدف إطلاع المتقدمين على بيئة العمل في "اتصالات" والتعريف بالفرص الوظيفية المتوافرة لدى أقسامها المختلفة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم وخبراتهم وتمنحهم مستقبلاً مهنياً متميزاً، فضلاً عن رفد سوق العمل بفرص عمل متنوعة تناسب مختلف التخصصات والكفاءات الموجودة في الدولة . زينب نور الدين: المحفزات كبيرة ولكن قالت زينب نور الدين، رئيسة دائرة الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي، إن المحفزات للعمل في القطاع المصرفي كبيرة، حيث تتيح البنوك والمؤسسات المالية ميزات نسبية كبيرة للعمل في هذا القطاع، ولكن هناك من الشباب المواطن من لديهم القدرة للعمل في هذا الحقل، ومنهم من يفضلون قطاعات أخرى مثل القطاع الحكومي . وأضافت أن البنك التجاري الدولي يوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة التوطين في البنك 7 .30% خلال العام ،2012 متوقعة أن ترتفع هذه النسبة إلى 35% في 2013 . وأشارت إلى أن هذه النسب جيدة ولكننا نسعى لرفعها مستقبلاً في الفترة المقبلة، وذلك عبر ما يوفره البنك التجاري من دورات تدريبية تبدأ مع دخول الموظف المواطن إلى البنك، حيث يمنح فترة شهرين للتدريب المبدئي ثم فترة 4 شهور أخرى للتدريب داخل الأقسام المختلفة، إضافة إلى تدريبات مستمرة، وذلك في مستويات الإدارات المتوسطة لتجهيز كوادر مواطنة للعمل ضمن منظومة العمل في الإدارات العليا، وأشارت إلى أن من المحفزات الأخرى التي يعطيها البنك علاوة المواطن التي يرتفع سقفها في البنك إلى مستويات جيدة . علي كاظم جواد: طول فترات العمل من عوائق التوطين قال علي كاظم جواد، رئيس قسم الموارد البشرية بمجموعة الفردان للصرافة، أن طول فترة العمل في قطاع الصرافة من الممكن أن يكون أحد المعوقات أمام إقبال المواطنين على محال الصرافة، ورغم ذلك فإن هناك الكثير من المواطنين يعملون في قطاع الصرافة، حيث لدينا كفاءات تعمل لدى الفردان للصرافة منذ عشر سنوات . وأكد جواد أنه رغم هذه المعوقات التي ترتبط بالمهنة إلا أن إجمالي نسبة التوطين لدينا وصلت إلى 10%، مشيراً إلى أن من المعوقات الأخرى التي تقابلنا في استقطاب المواطنين هي ميل البعض إلى الوظائف في الدوائر الحكومية، ولفت إلى ضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة على إعداد قاعدة بيانات تتضمن حاجة القطاعين الخاص والحكومي للوظائف الفنية والتخصصية، لتحديد المستهدف من ذلك والعمل وفق خطط ممنهجة من أجل رفع نسب التوطين في الوظائف الفنية التي تشكل النسبة الأكبر من مجمل عدد الوظائف في الدولة، ومن ضمنها قطاع الصرافة . وأضاف جواد أن القطاع الخاص يسهم مع القطاع الحكومي كشريك استراتيجي في عملية التوطين، وذلك من خلال وضع الحوافز والمميزات لتشجيع الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أن من المحفزات التي تعطيها الشركة للمواطنين هي الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب المواطن في قطاع الصرافة . برير العامري: ما زالت المحفزات بالقطاع الحكومي أكبر قال برير العامري، مسؤول التوطين واكتساب المهارات بإدارة الموارد البشرية، في بنك ستاندرد تشارترد، إن المحفزات التي يعطيها القطاع الخاص لاستيعاب المواطنين هو أن العمل في البنوك يعطي خبرة كبيرة إضافة إلى أن الرواتب إلى حد ما متقاربة بين كل البنوك بالمقارنة، ولكن من الملاحظ في هذا الشأن أن هناك فجوة بين الرواتب بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي سببت نوعاً من الهجرة من القطاع الخاص، وذلك لأن المحفزات بالقطاع الحكومي أكبر، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ما زال الأكثر استقطاباً للعمالة المواطنة، وذلك لضيق الأماكن بالقطاع الحكومي . وأوضح أن البنوك في السوق الإماراتي ملتزمة بنسبة التوطين وبتقريب الفوارق بين محفزات العمل بينها وبين القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن نسبة التوطين لدى بنك ستاندرد تشارتر جيدة بالمقارنة ببقية البنوك، مشيراً إلى أننا فوق المستوى الملتزمة به البنوك تجاه مسألة التوطين . وأضاف أن نسبة التوطين بالبنك وصلت إلى 42% من إجمالي عدد الموظفين بالبنك البالغ عددهم ،1870 وذلك في العام ،2012 مشيراً إلى أن التوطين يعتبر جزءاً مهماً من برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية، والتزاماً جاداً منها للنهوض بالوطن والمواطن، ويجب على كل منا أن يؤمن بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ولمواطني دولة الإمارات على وجه الخصوص . نادية الحمادي: إشراك القطاع الخاص في التوطين ضروري أكدت نادية محمد الحمادي، مديرة الموارد البشرية والتوطين في "المصرف" ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التوطين بصورة كبيرة، لأن القطاع الحكومي لا يمكن وحده أن يستوعب قوة العمل الكبيرة من المواطنين التي تتخرج في الجامعات سنوياً . وأشارت الحمادي إلى أن على القطاع الخاص أن يسهم في هذه المنظومة من خلال وضع الحوافز والمميزات لتشجيع الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أننا في "المصرف" نضع مسألة التوطين على رأس اهتماماتنا، حيث بلغت نسبة التوطين في المصرف 32%، ومن المتوقع أن تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة . وأكدت الحمادي أن من المحفزات التي يعطيها البنك للمواطنين أن ساعات الدوام الرسمي أقل مما في البنوك الأخرى، وهذه الأوقات الخاصة بالبنك تفيد في البرامج التدريبية التي يوفرها البنك للمواطنين . وأوضحت الحمادي أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل تحقيق نسب توطين عالية في الوظائف التنفيذية في بنك المصرف، إلى جانب الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى في المجتمع والمؤسسات التعليمية لتأهيل كوادر وطنية قادرة على شغل الوظائف المتاحة ضمن القطاع المالي والمصرفي . محمود هادي: توحيد الإجازات مع القطاع الحكومي أكد محمود هادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري وأحد المكرمين بجائزة المواطنين في الكوادر العليا أمس أن القطاع المصرفي بحاجة فعلية ليس فقط إلى يوم إجازة إضافي بل إلى توحيد كل الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يعتبر العمل في هذا القطاع مرهقاً إذا ما قورن ببعض القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تمنح القطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي يومي إجازة في الأسبوع . ولفت إلى أن نظام المناوبة الذي تعمل به معظم البنوك يعوق التوطين وفقاً لدراسة من تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تفاقم مشكلة المناوبة خلال أشهر الصيف وحصول عدد كبير من الموظفين على إجازاتهم السنوية، مؤكداً أن معظم العمليات المصرفية الأساسية يمكن أن تتم عبر الأجهزة، فهناك جهاز الإيداع الآلي والسحب الآلي وكذلك الانترنت بنك وكلها تكنولوجيا حديثة تتيح للعملاء إنهاء معاملاتهم من دون الحاجة لموظف مصرفي . وبشأن تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تساءل محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري كيف تحث الجهات الحكومية المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهناك فروق واضحة وكبيرة في الامتيازات بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي، حيث تصب معظم الامتيازات في الوظائف الحكومية من إجازات وسقف بدل المعاش وغيرها . ولفت إلى أن المصرفيين المواطنين من القيادات العليا غير راضين عن حد ال50 ألف درهم كسقف أعلى لبدل التقاعد، في حين أن هذا السقف مفتوح للمواطنين ممن يعملون في القطاع الحكومي . 41% التوطين في "دبي التجاري" الشارقة - "الخليج": أعلن بنك دبي التجاري عن مشاركته كراعٍ ذهبي للمعرض الوطني للتوظيف في القطاع المالي والحكومي الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة من 20 إلى 22 فبراير/شباط ،2013 تماشياً مع استراتيجية البنك بدعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات، والمساهمة بفعالية استقطاب الخريجين والخريجات للالتحاق بالقطاع المصرفي . وقال يعقوب يوسف، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: "حرص بنك دبي التجاري على مدى العقدين الماضيين على وضع قضية التوطين ضمن صدارة أولوياته، انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية رائدة تلعب دوراً متنامي الأهمية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تلتزم بجعل التوطين نهجاً أساسياً في عملياتها، وتنفذ خططاً طموحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتسليمها مواقع قيادية في مختلف الادارات والفروع، الأمر الذي توج بتمتع بنك دبي التجاري اليوم بأعلى معدلات التوطين ضمن القطاع المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تبلغ نسبة التوطين في البنك 41%" . وأضاف يعقوب يوسف: "يمتاز مفهوم توطين الوظائف في بنك دبي التجاري باعتماده على خطط منهجية لاتستهدف فقط تسجيل زيادة كمية في اعداد المواطنين ونسبتهم الى اجمالي العاملين، وإنما ايضا زيادة نوعية تستهدف تحقيق معدلات توطين فعالة والمساهمة في خلق جيل مصرفي وطني مؤهل على تولي المسؤوليات القيادية والإشرافية في مختلف أقسام البنك، وذلك من خلال الحرص على تمتع موظفيه المواطنين بمستوى متميز من التأهيل والتدريب يؤهلهم لتسلم المسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو وازدهار البنك" . وتماشياً مع هذا النهج، لا تقتصر عمليات تدريب وتأهيل الموظفين المواطنين من الجنسين على عمليات التدريب الاولية السابقة لتسلم مهامهم الوظيفية، وإنما تظل مستمرة مع مشاركتهم بانتظام في برامج ودورات تدريبية مكثفة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم واطلاعهم على مختلف المستجدات والتطورات في العمل المصرفي . فإلى جانب الدورات التدريبية المكثفة التي يتم تنظيمها في مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، يتم إيفاد العديد من الموظفين المواطنين للمشاركة في دورات تدريبية عامة ومتخصصة سواء في معهد الامارات للتدريب المصرفي او في خارج الدولة . ووصف يعقوب يوسف عملية التوطين في بنك دبي التجاري بأنها "خيار استراتيجي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل . فوجود المواطنين في العمل المصرفي يعد قضية حيوية لا بديل عنها، ليس بسبب تفهمهم لطبيعة السوق والعملاء فقط، وإنما بسبب الطابع الحيوي لدور القطاع المصرفي أيضاً . "أبوظبي التجاري" يكرس موارده لدعم الموظفين فاز الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي في مجال التوطين" التي تمنحها لجنة تنمية الموارد البشرية بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحة للتوطين في القطاع المصرفي والمالي . وعبر علاء عريقات عن سعادته لفوزه بهذه الجائزة قائلاً: "من دواعي الفخر والاعتزاز أننا في بنك أبوظبي التجاري نرى استراتيجية التوطين أكثر من مجرد أرقام ونسب إذ إن أهم ما يميز بنك أبوظبي التجاري هو توافر الإرادة الجادة والصادقة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك التي بذلت جهوداً جبارة ليس فقط لتوطين الوظائف وإنما أيضاً لتمكين أبناء وبنات الدولة من أدوات عملهم المصرفي من خلال تنمية معارفهم وتوسيع مداركهم في مختلف نواحي الحياة وتطوير مهارتهم لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وبناء مستقبل مهني واعد . لقد أصبحت عملية التوطين قناعة راسخة لدى جميع العاملين في البنك ولم تعد قاصرة على دائرة الموارد البشرية فحسب، حيث يشغل عدد كبير من الإماراتيين مناصب مرموقة على مختلف المستويات تمتد من الإدارة العليا إلى وظائف إداريّة عاديّة . ويأتي فوز بنك أبوظبي التجاري بهذه الجائزة الرفيعة بالإضافة الى جائزتين مرموقتين مُنحتا لاثنين من زملائنا وزميلاتنا المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري تأكيداً على تماشي سياسته مع معايير الجائزة الخاصة بالتوطين وتنمية الموارد البشرية والتخطيط . كما حاز عمرو المنهالي، نائب تنفيذي للرئيس، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري جائزة "تكريم الكفاءات المواطنة في المناصب الإدارية العليا في القطاع المصرفي"، حيث عبّر عن فرحه بهذا التكريم قائلاً: "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على هذا التكريم الذي يمثل شرفاً عظيماً لنا في بنك أبوظبي التجاري، كما يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر للبنك الذي طالما قدم لنا كل الدعم اللازم لتطوير الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص العمل المستدامة والمتميزة في القطاع المصرفي لمواطني دولة الإمارات" . وحصلت سمرا حبوش، نائب تنفيذي للرئيس، رئيس دائرة خدمات العملاء والأبحاث على جائزة "المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي" وأعربت عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة بالقول: "تأتي هذه الجائزة من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية كتقدير كبير لمسيرتي المصرفية في بنك أبوظبي التجاري، الذي يعمل بشكل متواصل على تمكين وتحفيز موظفيه وتوفير فرص ثمينة للتطور الوظيفي" . وقال علي درويش، رئيس مجموعة الموارد البشرية لبنك أبوظبي التجاري: "يعكس فوزنا بهذه الجوائز الرفيعة مدى حرص بنك أبوظبي التجاري واهتمامه وتكريس موارده لدعم موظفيه بهدف تحقيق طموحاتهم وإبراز قدراتهم، وكذلك ضمان حصول المرأة الإماراتية العاملة ضمن أسرة البنك على فرصتها للمضي قدماً في مسيرتها المهنية" . "الشارقة الإسلامي" يدعم الكفاءات المواطنة شدد أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، والعمل على تطويرها وتأهيلها بأسلوب منهجي علمي يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة العليا للدولة، بهدف المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة . وقال أحمد سعد "إن حصول المصرف على جائزة "تنمية الموارد البشرية" يعكس الجهود المخلصة التي بذلها المصرف إدارةً وأفراداً في ترجمة وتنفيذ التوجيهات السامية لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي في جذب واحتضان ورعاية الكفاءات الوطنية الطموحة وتوجيهها نحو مستقبل مهني مزدهر ومتطور، هذا بالإضافة إلى نشر الوعي حول الفرص الوظيفية في هذا القطاع وكيفية تحقيق مستوى عال من الاحتراف والكفاءة في العمل المصرفي" . وأضاف: "الحصول على هذه الجائزة وهذه الفئة وفي هذا الوقت بالذات يعكس اهتمام المصرف بالتجاوب مع مبادرة "أبشر" التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام 2013 عاماً للتوطين، ونحن نعاهد قيادتنا على البقاء بمستوى المسؤولية لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الجانب مستقبلاً إن شاء الله" . وأوضح: "نؤكد في هذا المجال أن مفهوم التوطين لم يعد مجرد توظيف المواطنين دون أن يكون لذلك مردود ايجابي على المراكز التي يشغلونها، ومدى اندراجهم في عملية البناء والتنمية الشاملة للوطن، وأن يتم استيعاب المواطن على أساس القدرات، والانتقال بمهاراته وكفاءاته إلى مستويات متقدمة تؤهله لإشغال موقعه بكفاءة، وأبواب المصرف مفتوحة دائماً لضم أي كفاءة وطنية إلى صفوفه، ووضعها في مكانها المناسب" . يشار إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي قام بتفعيل دور الكفاءات المواطنة ودعمها والدفع بها في "برامج التطوير" الشاملة، مثل: برنامج "بدايتي" الذي يتخصص بحملة مؤهلات التخرج من الثانوية العامة، و"مرحبا" الذي يدخل في سياق البرامج التطويرية - الإجبارية التي تنطلق بدور الموظف المواطن الى مستويات اكثر كفاءة وتميزاً، و"مسار" الذي يشكل خارطة طريق يتم تدرج الموظف فيها من الجانب المهني، و"رواد" الذي يتعلق بمراقبة اداء الموظف المواطن، ويختار منها النخب التي سجلت اداء متميزاً ليتم ترشيحها الى مراتب قيادية متقدمة بالمصرف، و"طموح" الذي يتخصص بدعم الموظف المواطن الراغب بالحصول على شهادات عليا في مجال دراسته الأكاديمية، والعديد من المبادرات الأخرى .
