ذكر تقرير شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن فائض الميزانية الكويتية بلغ 17.2 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، من أبريل 2012 إلى يناير 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتوقع التقرير أن يبلغ فائض الميزانية بنهاية العام 15.9 مليار دينار، في ظل الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة من السنة المالية 2012-2013. ورجح أن تزداد الإيرادات بنسبة 7.2 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 32.4 مليار دينار خلال السنة المالية 2013/2012 في ظل زيادة انتاج النفط، في الوقت الذي تنخفض فيه النفقات خلال السنة المالية 2013/2012 بمقدار 3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.5 مليار دينار نتيجة لتأخر الإنفاق على تنفيذ المشروعات الرأسمالية. ونوه التقرير إلى أن الكويت ستواصل سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط، مرجحاً أن يظل الإنفاق الرأسمالي متواضعاً على المدى المتوسط، إذ تمتلك الحكومة سجلاً تاريخياً من عدم إنفاق مصروفات ميزانيتها بالكامل خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية. وتوقع التقرير أن يتسارع الانفاق الحكومي حتى نهاية السنة المالية، وأن يسجل معدلا شهريا بمبلغ 3.3 مليار دينار خلال الشهرين المتبقيين في فبراير ومارس 2013 من السنة المالية 2013/2012، ليبلغ إجماليه نحو 16.5 مليار دينار، مؤكداً أن توقعات السنة المالية 2013/2012 في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي ستظل أدنى من الإنفاق الحكومي في السنة المالية السابقة بنسبة 3 في المئة، وعن الميزانية المستهدفة للإنفاق بنسبة 22.2 في المئة. وقال إن النفقات الجارية ستزداد بصورة مضطردة نظراً لوجود تكهنات بزيادة فاتورة الأجور الحكومية نتيجة للتوسع السريع في التوظيف في القطاع العام، مبيناً أنه طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة، فإن هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديداً على الموقف المالي للكويت. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة الإيرادات المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في السنة المالية 2013/2012، من 10 في المئة إلى 25 في المئة، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه العائدات تذهب عادة إلى صندوق الاحتياطي العام الذي يدار أيضاً من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويغطي جميع النفقات في الميزانية، إلا أنه أكثر صعوبة في الوصول إليه من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي من احتمالية أن تعاني الكويت صعوبات من أجل الحفاظ على ثروتها النفطية للأجيال القادمة، اذا لم تمارس ضبطاً للأوضاع المالية العامة، منوهاً إلى أنه وعلى الرغم من أن زيادة تخصيص أموال لصندوق احتياطي الأجيال يتناول ناحية واحدة من المخاوف، إلا أنه لن يتم تنفيذه بالتزامن مع تخفيض الإنفاق العام. وقال التقرير إن الإنفاق الحكومي بلغ 9.8 مليار دينار كما في يناير 2013، أي أعلى بمبلغ 1.6 مليار دينار عن الشهر السابق، وتعافى مع قرب نهاية السنة المالية كما هو الحال خلال السنوات السابقة ولكنه ظل دون المستهدف في الميزانية. وأظهر التقرير أن البلاد سجلت فائضاً قدره 17.2 مليار دينار من أبريل 2012 إلى يناير 2013، متجاوزة بذلك الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2011-2012 وهو 14.4 مليار دينار بنحو 20 في المئة وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، عازياً الزيادة في فائض الميزانية إلى ارتفاع الإيرادات والتي تأتي نسبة 95 في المئة منها من عائدات النفط، بينما لا تزال معظم النفقات عند مستوياتها التي كانت عليها منذ عام. وتابع أن الإيرادات الحكومية بلغت 27 مليار دينار لفترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2013/2012، وهو ما يزيد بنسبة 11.7 في المئة عن فترة المقارنة من العام المالي 2012/2011 بدعم من عائدات النفط، والتي ارتفعت بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى 25.6 مليار دينار من أبريل 2012 حتى يناير 2013، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجعت بمعدل 1.1 في المئة في نفس الفترة. ونوه التقرير إلى أن ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي لفترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2013/2012 ساهم في زيادة الإيرادات النفطية، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي متجاوزة المبلغ المرصود لها في الميزانية لهذه الفترة بمبلغ 400 مليون دينار، نظراً لارتفاع الإيرادات والرسوم المختلفة.