كونا - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الكويت حققت فائضا في الميزانية بلغ 16.1 مليار دينار كويتي خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2012 و 2013. وأضاف «بيتك» في تقريره الاقتصادي الصادر عن شركة بيتك للابحاث امس ان الكويت تجاوزت بذلك الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو 13.2 مليار دينار مرجعا الزيادة في الفائض الى ارتفاع ايرادات النفط وانخفاض الانفاق. وذكر ان اجمالي الايرادات بلغ 24.3 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2012 ما يتجاوز بكثير المبلغ المتوقع للميزانية، وهو 10.3 مليارات للاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و 2013. وبين ان عائدات النفط ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل الى 22.9 مليار دينار لفترة الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و2013، وذلك على الرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجع بمعدل 0.9 في المائة خلال الفترة ذاتها. وأشار الى أن ارتفاع عائدات النفط مرده بصورة أساسية قوة انتاج النفط التي زادت بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي وحجم الصادرات الذي ارتفع بنحو 12.7 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و 2013. ولفت الى أن الايرادات غير النفطية ارتفعت بشدة الى ما نسبته 26 في المائة على أساس سنوي متجاوزة المبلغ المرصود لها في الميزانية لهذه الفترة بمبلغ 523 مليون دينار، نظرا الى ارتفاع مختلف الايرادات والرسوم. وتابع: ان الكويت قللت من أسعار النفط في الميزانية محددة اياها عند 65 دولارا فقط، للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012 و2013 مما ينتج عنه توقع الايرادات أقل من الأرقام الحقيقية. وأوضح أن أسعار النفط (خام التصدير الكويتي) تراوحت عند متوسط 107.25 دولارات للبرميل منذ شهر أبريل 2012 حتى 20 مارس 2013، أما بالنسبة إلى الأشهر الثلاثة المتبقية (يناير 2013 إلى مارس 2013) من السنة المالية 2012 و 2013، فتظهر التوقعات ان ايرادات النفط ستسجل 8.1 مليارات دينار منخفضة من مبلغ 8.8 مليارات دينار المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2011 و 2012. وتوقع ان تزداد الايرادات بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل الى 32.4 مليار دينار، وهو مبلغ يتجاوز مبلغ التوقعات الحكومية المرصود لها 13.9 مليارا نظرا الى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض النفقات خلال السنة المالية 2012 و 2013 بمعدل 2.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل الى 16.5 مليار وسط تأخر في الانفاق، وتنفيذ المشروعات الرأسمالي. كما توقع «بيتك» ان تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط وسيظل الانفاق الرأسمالي متواضعا، ولكن النفقات الجارية ستزداد بصورة مطردة نظرا الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية، وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص. وأشار الى أن النفط سيواصل استحواذه على الجزء الاكبر من ايرادات الميزانية، نظرا الى عدم وجود أي مصدر جديد للايرادات أو ضرائب مبيعات على المدى القريب، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار بصورة مطردة.
