أظهرت بيانات من مصرف الكويت المركزي يوم الخميس ان الفائض في الميزانية الكويتية قفز الي 13.2 مليار دينار (47.6 مليار دولار) في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2011-2012 أو حوالي ضعفي مستواه قبل عام بفضل زيادة أكبر من المتوقع في الايرادات النفطية وتراجع الانفاق. وشكل فائض الميزانية 37 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت العضو بمنظمة اوبك في العام 2010 وهو اخر عام متاحة ارقام له وفقا لحسابات رويترز. وبلغ الفائض 7.0 مليارات دينار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية السابقة. واظهرت البيانات التي نشرت في موقع مصرف الكويت المركزي على الانترنت أن الايرادات بلغت 21.4 مليار دينار في الفترة من ابريل نيسان الي ديسمبر كانون الاول في حين بلغ الانفاق 8.3 مليار دينار أو 42.5 بالمئة من خطة الانفاق للسنة بأكملها. وتضاعف الانفاق في ميزانية الكويت ثلاث مرات منذ 2004 وسجل مستوى قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار للسنة المالية 2011-2012 التي بدأت في ابريل فيما يرجع جزئيا الي زيادة تكلفة الاجور. وعمدت الكويت الي زيادة الانفاق الاجتماعي في 2011 بما في ذلك منح نقدية وحصص غذائية مجانية لمواطنيها في خطوة اتخذتها ايضا معظم الدول الخليجية وسط الاضطرابات السياسية التي اجتاحت الشرق الاوسط رغم انها لم تشهد سوى احتجاجات على نطاق صغير العام الماضي. ووافق البرلمان الكويتي على خطة للتنمية بقيمة 110 مليارات دولار في فبراير شباط 2010 بهدف تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لكن لم يتم انفاق شيء يذكر منها الي الان فيما يرجع في جانب منه الي نزاعات سياسية ادت الي استقالة حكومتين العام الماضي. وفي اغسطس اب قال حاكم الكويت ان اساءة استخدام فوائض الميزانية بما في ذلك انفاق في مجالات غير منتجة ساعد في ايجاد اختلالات هيكلية في اقتصاد البلاد. وفي سبتمبر ايلول قال وزير المالية ان الكويت -التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة- ليس لديها أي خطط لزيادة الانفاق في الميزانية في السنة المالية القادمة ولا تتوقع تخفيضات في الميزانية واظهرت البيانات ان الايرادات النفطية بلغت 20.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الي ديسمبر أو 95 بالمئة من اجمالي الايرادات. ووضعت ميزانية 2011-2012 على اساس سعر للنفط قدره 60 دولارا للبرميل. (الدولار يساوي 0.2773 دينار كويتي)
