| كتب رضا السناري | أفادت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار عقدت أخيراً اجتماعها الأول مع اللجنة المشكلة لتشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي داخل وخارج الكويت، إذ بحثت اللجنة تعيين مستشار عالمي يقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل وضع تصور لهذا الغرض. وتتشكل اللجنة المعنية بتشجيع الاستثمار في الامن الغذائي داخل وخارج الكويت، من «هيئة الاستثمار» ووزارة التجارة والصناعة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة تجارة ونقل المواشي بالإضافة إلى معهد الأبحاث. وقالت المصادر إن اللجنة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي للكويت، ومواجهة ظاهرة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، من خلال وضع تصور عملي كامل للاحتياج الغذائي، وبناء مركز معلوماتي يعمل على توفير المعلومات الدقيقة لصاحب القرار. وأضافت المصادر أن اللجنة وبالتعاون مع المستشار العالمي سيقومان بتحديد أفضل الخيارات الاسترتيجية والمتاحة للكويت على المدى الطويل لتأمين المنتجات الغذائية للسوق. ومن ضمن المقترحات في هذا الإطار ان يكون للكويت استثمارات على مستوى القطاعين العام والخاص في الخارج، خصوصا في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، وذلك في الدول التي تتميز بالإمكانات الضخمة الطبيعية والزراعية. وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن يكون الاستثمار في هذا الخصوص بصناديق استثمارية زراعية في الدول المصدرة للأغذية الأساسية مثل القمح والذرة، مبينة أن مثل هذه الاستثمارات ستتم في الغالب بالتعاون الاستثماري مع بنوك عالمية، في وضع الاستراتيجية وشراء الأراضي الزراعية، من أجل زراعتها على مستوى كبير ومن ثم بيع المحاصيل في السوق العالمي بعد تغطية احتياجات الكويت منها. وقبل ذلك ترى اللجنة انه يتعين التركيز أولا على معرفة احتياجات الكويت المستقبلية للغذاء بدقة، ومن أدوات ذلك تعيين المستشار العالمي لوضع التصور الكامل لهذه التوجهات، في الوقت الذي تتم فيه متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وكيفية تأثيرها على اسعار السلع الغذائية حول العالم، ما يسهم في تحديد أفضل الخيارات الاستراتيجية للكويت على المدى الطويل. ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات الصادرة من لجنة تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي داخل وخارج الكويت لدى انتهائها إلى الحكومة ومن ثم إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.