فرص الاستثمار كثيرة ومجدية في الكويت، لكن الدولة لم تجتذب من الاستثمارات الأجنبية إلا القليل، والسبب تأخرها في إصلاح بيئتها الاقتصادية. ومع اندفاع أعضاء البرلمان والحكومة لتسجيل الإنجازات، يتجدد الأمل في اجتذاب المستثمرين المحلي والأجنبي. الكويت: يترقب المستثمران الكويتي والأجنبي استكمال الحكومة الكويتية إصلاح البيئة الاقتصادية، التي تضم البنى التشريعية والقانونية والتحتية والمؤسسية، لاقتناص مشروع من مجموعة مشاريع ضخمة تنتظر الإفراج عنها، تتجاوز قيمتها ال 60 مليار دولار، جاهزة لبدء التنفيذ حال استكمال إصلاح البيئة الاقتصادية. إشراك القطاع الخاص على صعيد الاستثمار في القطاع النفطي، قال وزير النفط هاني حسين ل "إيلاف" إن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الصناعة البترولية هو أحد المواضيع الأساسية التي توليها مؤسسة البترول الكويتية الأهمية القصوى، انطلاقًا من رسالتها التي تهدف إلى دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي. لذا، تسعى المؤسسة إلى خلق فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص في مجال الصناعة البترولية. وكشف الوزير عن مصادر تلك الفرص الاستثمارية بقوله إنها ستتأتى من خلال خصخصة بعض الأنشطة المتمثلة بالشركات التابعة للمؤسسة، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة وعمليات المؤسسة بشكل يتوافق مع الطبيعة الاستراتيجية للصناعة النفطية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص لاستغلال مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات تحويلية لاحقة. وقال حسين إن برنامج التخصيص المعتمد من قبل المجلس الأعلى للبترول يشمل العديد من أنشطة المؤسسة وشركاتها، "وبعد صدور قانون تنظيم عمليات التخصيص وقانون BOT وقانون خطة التنمية، قامت المؤسسة بتقييم أثر هذه القوانين على مشاريع تخصيص هذه الأنشطة، والبدائل المتاحة لإشراك القطاع الخاص في هذه الأنشطة، بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التخصيص، والمؤسسة بصدد استكمال الدراسات التفصيلية لخيارات إشراك القطاع الخاص التي تم تحديدها لكل نشاط على حدة". ونبّه إلى أن تخصيص الأنشطة، وفقًا لقانون التخصيص الجديد، لن يتم إلا بعد أن تستكمل الجهات المعنية في الدولة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتأسيس الجهاز الفني الذي سيشرف على تنفيذ عمليات التخصيص. خبرات الأجنبي عن الفرص المتاحة أمام المستثمر الأجنبي في القطاع النفطي، قال حسين: "ممكن أن تكون بعض تلك الفرص الاستثمارية متاحة لدخول المستثمر الأجنبي عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي بصيغة الكونسورتيوم، وعلى الأخص في المجالات التي تتطلب خبرات أو تقنيات متطورة غير متاحة في القطاع الخاص الكويتي، أو في حالة الحاجة إلى الشريك الأجنبي لدخول الأسواق العالمية". أضاف: "وضع الدستور الكويتي بعض القيود على الاستثمار في الثروات الطبيعية، كإنتاج واستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وفي ما عدا ذلك لا أعتقد أن هناك أي معوقات تحدّ من دخول المستثمر الأجنبي في القطاع النفطي الكويتي، ضمن الإطار الذي وضعته مواد الدستور والقوانين المعمول بها بهذا الشأن، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني". وذكر حسين أن من أهم الاستثمارات الأجنبية الحالية هي الشراكة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو كيميكال العالمية في شركة إيكويت للبتروكيماويات، التي يملك فيها الطرفان حصصًا متساوية تعادل 42,5 في المئة. كما أن القطاع الخاص الكويتي شريك أيضًا في هذه المشاريع. فجوة خليجية أكد الدكتور عباس المجرن، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت والمستشار العلمي لبرنامج الكويت في جامعة لندن للاقتصاد، ل "إيلاف" أن هناك قطاعات عدة مفتوحة أمام المستثمر الأجنبي. قال: "باستثناء المشروعات المتعلقة باستكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز، فإن كافة الصناعات متاحة، كذلك مشاريع إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، والأنشطة المالية مثل المصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين، وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات، والاستثمار في المستشفيات وصناعة الأدوية، وصناعات النقل والسياحة والفنادق والترفيه، والمشاريع الإسكانية، وأنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، والأنشطة البيئية، وأنشطة التعليم والتدريب". أضاف المجرن: "أعتقد أن للمستثمر الأجنبي فرصًا واعدة في قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى بالدرجة الأولى في الكويت، بسبب النقص الواضح في حجم المعروض منها، وتدني مستوى الجودة، وذلك بالمقارنة مع الطلب المتزايد كمًا ونوعًا على هذه الخدمات". وبالرغم من هذه الفرص الكثيرة، يؤكد المجرن أن الكويت تأخرت في عملية تحرير وإصلاح بيئتها الاقتصادية، بينما سابقت دول مجاورة لها الزمن وحققت قفزات في انجاز هذه العملية، "وقد ترتب على ذلك اتساع الفجوة بين الكويت ودول خليجية أخرى في مدى القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي". حوافز جذابة يرى المجرن أن للاستثمار الأجنبي المباشر دوراً شديد الأهمية في دعم التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على تحسين معدل النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة، وتتمثل أهميته في البلدان التي يعاني سوق رأس المال فيها من العجز في سده للفجوة ما بين الادخار والاستثمار المحليين. أما في البلدان التي يتسم سوق رأس المال فيها بالفائض، كما هو حال الكويت، فإن مزاياه تكمن في دوره في نقل الخبرة والمعرفة والتقنية وتعزيز فرص الاستثمار المنتج. ولفت المجرن إلى المنافسة بين دول المنطقة في تقديم الحوافز الضرورية لجذب المستثمر الأجنبي، "ومن أهمها توافر المناخ الاقتصادي الحر الذي يتميز بأدنى حد من المعوقات، وأقل قدر من المتطلبات الإدارية والبيروقراطية في ترخيص المشروعات، وأقل قدر من القيود على دخول المستثمرين الأجانب، والحصول على تصاريح العمل، ووجود تشريعات اقتصادية مرنة، وتسهيل حركة تدفق وانتقال رؤوس الأموال، وتوفر نظام قضائي حديث يعتمد على بنية تشريعية متكاملة وشفافة تحمي حقوق المستثمر الأجنبي، وعملية تقاض سريعة تتناسب مع سرعة الحركة في قطاع الأعمال، وبنية تحتية متطورة تشمل الطرق والموانئ والمستودعات والأراضي وموارد الطاقة والمياه". للتراجع أسباب قال المجرن: "عند مقارنة أداء الكويت مع الدول الأخرى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العقد الأخير نجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت شكلت نحو 0,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقل كثيرًا عن متوسط التدفقات في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ هذا المتوسط 3 في المئة، كما أن ترتيب الكويت في سلم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم هو 135 من بين 141 دولة". وعن أسباب هذا التراجع، قال المجرن إن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر "يتطلب تحولًا شاملًا في البنية التشريعية والقانونية من جهة والبنية التحتية والمؤسسية من جهة أخرى، ووجود قانون ومكتب للاستثمار الأجنبي بمعزل عن هذا التحول لن يجعل من الاقتصاد المحلي بيئة مختلفة عن السابق، إذ ما زالت العقبات التشريعية والإدارية والتنظيمية والدورة المستندية المطولة تعرقل وتعطل ترخيص المشاريع، كما أن الممارسات الاحتكارية متفشية، والقانون عرضة للتجاوز، والحدود بين السلطات غير واضحة، والأراضي شحيحة، والضغط على الخدمات العامة وشبكة الطرق والاتصالات يتفاقم ويرفع من تكلفة الأعمال في الكويت، كما أن الضمانات الممنوحة لرأس المال الأجنبي غير كافية وتفتقر إلى الشفافية". أضاف: "في ظل السباق الإقليمي التنموي المتسارع، تصبح مهمة تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي عملية أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، خصوصًا إذا ما واصلت الكويت ترددها في حسم خياراتها في عملية التحرر والإصلاح الاقتصادي الشامل، لإحداث النقلة النوعية التي يتطلبها تحقيق عملية الإصلاح والتحرر الاقتصادي". معوقات في الصناعة أجمل حسين الخرافي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بالكويت في ثلاث نقاط هي: عدم توافر قسائم الأراضي الصناعية، وطول الدورة المستندية، وصعوبة الحصول على سمة دخول للكويت سواء للمستثمر أو للعامل الكفؤ. وقال الخرافي ل "إيلاف": "فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة بالكويت شبه معدومة، بسبب عدم توافر الأراضي الصناعية حاليًا، وتوقيت توافرها لن يحصل قبل مرور عامين على الأقل، كما أن طول الدورة المستندية لإنشاء شركة ما قد يستغرق سنة على الأقل، فأي مستثمر أجنبي سينتظر سنة كاملة ليؤسس شركة؟ لهذا سيتجه إلى دول خليجية لا تستغرق معاملات تأسيس شركة عندها أكثر من أيام، ولذات الأسباب يتجه المستثمرون الكويتيون باستثماراتهم إلى دول الخليج". ويتوسم الخرافي خيرًا في قانون الشركات الجديد الذي صدر مؤخرًا ولم يبدأ العمل به بعد، فأحد بنود هذا القانون ينص على تخصيص شباك واحد لإتمام معاملات طلبات تأسيس الشركات. وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للصناعة افتتحت هذه الخدمة في 15 شباط (فبراير) 2012، إلا أن مستوى كفاءته لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. ويرى الخرافي أن المخرج الوحيد لاجتذاب المستثمر الأجنبي، وكذلك المستثمر المحلي، هو تحسين الخدمات عن طريق التطوير الإداري في كل وزارة، مشددًا على أن اجتذاب المستثمر الأجنبي يتطلب فقط توفير المناخ المناسب لأعماله، "فظروف الكويت مشجعة من حيث موقعها الجغرافي الممتاز وأسعار الطاقة المنخفضة وعدم وجود ضرائب". فرص عقارية مكبوتة أكد توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، ل "إيلاف" أن قطاع العقار الكويتي خالٍ تمامًا من أي استثمار أجنبي أو عربي في الكويت، "فالقانون الكويتي لا يسمح بتملك العرب أو الأجانب عقارًا إلا في حالات محدودة جدًا، إذ يسمح للمؤسسات الدولية والعربية والسفارات بتملك مقار لها في الكويت، ويكون العقار الممنوح لهذه المؤسسات أو السفارات على هيئة منحة من دولة الكويت، أو بسعر مخفض جدًا. وهناك حالات نادرة يسمح فيها بتملك الوافد منزلًا واحدًا في الكويت وذلك بمرسوم أميري يصدر بهذا الشأن". أما الخليجيون الذين يعاملون معاملة الكويتيين، ويحق لهم التملك والاستثمار في العقار داخل الكويت، فإن استثماراتهم ضعيفة جدًا لا تكاد تذكر. ولفت الجراح إلى وجود استثمارات متاحة وجيدة في القطاع العقاري الكويتي لكن القوانين لا تسمح بها، "ولا توجد بعد بيئة جاهزة لاجتذاب المستثمر الأجنبي أو العربي للكويت، وحتى الكويتي يتجه باستثماراته إلى الخارج"، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتنفيذ رغبة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا قد يغيّر الوضع. أضاف: "تقدم اتحاد العقاريين بمقترح للسماح للعرب بتملك شقة للسكن لا تزيد مساحتها عن 250 مترًا مربعًا، وهذا التملك يتم بموجب قرار من وزارة الداخلية وليس بمرسوم أميري، لكن لم يبت بهذا المقترح حتى الآن". ورأى أن توطين الاستثمار داخل البلد مطلوب لتعزيز الناتج المحلي الكويتي، وخلق فرص عمل، ونوع من الاستقرار، ولكن الحكومة تتمسك بعدم السماح لتملك العربي أو الأجنبي للعقار حفاظًا على الأمن القومي.
