اقترح أمين سر مجلس الصوت الواحد النائب كامل العوضي قانونا لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة أنشطتهم التجارية وتحريك سوق العقار، الأمر الذي سيساهم في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل علي العقارات . وأضاف العوضي في اقتراحه أن تملك الأجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الأجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب وحاجة السوق العقاري إلي السيولة . وقال العوضي ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الأجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف ايجابي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ، إذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية ، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة ، والعمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة ، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية إلي خارج البلاد . وأوضح ان أقرار مثل هذه القوانين قد توجه مدخرات الأجانب نحو الاستثمار في السوق المحلي ، مما ينعكس ايجابيا علي الصعيد الاقتصادي عبر إيجاد قنوات شرعية للاحتفاظ بهذه المدخرات داخل الاقتصاد الكويتي ، علما بأن العقار من الاستثمارات التي تساعد علي استقرار الأجانب لفترات اكبر والاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويشكل قانون تملك الأجانب للعقار في الكويت نقلة نوعية ايجابية في السوق العقاري تساعد علي انتعاش التداولات وتنشيط حركة القطاع ، خاصة أن عددا لا يستهان به منهم لديهم الرغبة في شراء عقارات داخل الكويت ، مما سيجعل مدخراتهم تتدفق في الاقتصاد المحلي وتحديدا في القطاع العقاري ، مما يساهم بشكل كبير في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل علي العقارات الشاغرة سواء في القطاع الاستثماري أو التجاري . ولهذا فان الاقتراح بقانون المرفق يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المالي للمستثمر الاجنبي ويتفق مع أهداف القانون رقم (8) لسنة 2001 ولهذا تم ادخال التعديل باضافة مادة برقم ( 4 مكرر ) تسمح للاجنبي بصفة عامة وللمستثمر الاجنبي بصفة خاصة بتملك العقارات اللازمة لسكنه أو لمشروعاته الاستثمارية في دولة الكويت بالاستثناء من القوانين السارية في هذا الشان ، مع التأكيد علي استبعاد أي نشاط يتعلق بالمضاربة في العقار والالتزام بما تقرره القوانين السارية بشان نظم تملك العقار والتصرف فيه في الدولة وبمراعاة ما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2001 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . اقتراح بقانون بإضافة مادة إلي القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت - بعد الإطلاع علي الدستور - وعلى لمرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والقوانين المعدلة له . - وعلى لمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بشأن اصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له . - وعلى لقانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت . - وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . - مادة أولي – تضاف مادة جديدة برقم ( 4 مكرر ) إلي القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه نصها كآلاتي : بالاستثناء من أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه يجوز للأجنبي المقيم وللمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون – ولغير هدف المضاربة في العقارات – أن يتملك العقارات اللازمة لإقامته أو ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت ، وتطبق في شانه كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشان وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . - مادة ثانية – علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
