تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة أنشطتهم التجارية، فضلا عن تحريك سوق العقار، الأمر الذي سيساهم في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات. وقال العوضي، في مقدمة اقتراحه، إن تملك الأجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الأجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب وحاجة السوق العقاري إلى السيولة. وأضاف ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الأجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف ايجابي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية إلى خارج البلاد. وأوضح ان إقرار مثل هذه القوانين قد يوجه مدخرات الأجانب نحو الاستثمار في السوق المحلي، مما ينعكس ايجابيا على الصعيد الاقتصادي عبر إيجاد قنوات شرعية للاحتفاظ بهذه المدخرات داخل الاقتصاد الكويتي، علما بأن العقار من الاستثمارات التي تساعد على استقرار الأجانب لفترات اكبر، والاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء نص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى القانون (8) لسنة 2001، في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، نصها كالآتي: "بالاستثناء من أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه يجوز للأجنبي المقيم وللمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون – ولغير هدف المضاربة في العقارات – أن يتملك العقارات اللازمة لإقامته أو ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت، وتطبق في شأنه كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له".
