اقترح امين سر مجلس الامة كامل العوضي قانونا لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة انشطتهم التجارية وتحريك سوق العقار، الامر الذي سيساهم في فتح مجالات اوسع لانشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات. واضاف العوضي في اقتراحه ان تملك الاجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الاجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الاجانب وحاجة السوق العقاري الى السيولة. وقال العوضي ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الاجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف ايجابي لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية، اذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية بصفة خاصة، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الاجنبية الى خارج البلاد. القطاع العقاري واعتبر ان قانون تملك الأجانب للعقار في الكويت يشكل نقلة نوعية ايجابية في السوق العقاري تساعد على انتعاش التداولات وتنشيط حركة القطاع، خصوصاً أن عدداً لا يستهان به منهم لديه الرغبة في شراء عقارات داخل الكويت، مما سيجعل مدخراتهم تتدفق في الاقتصاد المحلي وتحديداً في القطاع العقاري، مما يساهم بشكل كبير في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات الشاغرة، سواء في القطاع الاستثماري او التجاري. وبين العوضي ان الاقتراح بقانون المرفق يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المالي للمستثمر الاجنبي ويتفق مع أهداف القانون رقم 8 لسنة 2001 ولهذا تم ادخال التعديل باضافة مادة برقم (4 مكرر) تسمح للأجنبي بصفة عامة وللمستثمر الأجنبي بصفة خاصة تملك العقارات اللازمة لسكنه او لمشروعاته الاستثمارية في دولة الكويت بالاستثناء من القوانين السارية في هذا الشأن، مع التأكيد على استبعاد اي نشاط يتعلق بالمضاربة في العقار والالتزام بما تقرره القوانين السارية بشأن نظم تملك العقار والتصرف فيه في الدولة وبمراعاة ما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2001 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. الاستثمار المباشر وينص الاقتراح الذي تقدم به العوضي على اضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر» الى القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي. يجوز للاجنبي المقيم وللمستثمر الاجنبي وفقا لاحكام هذا القانون - ولغير هدف المضاربة في العقارات - ان يتملك العقارات اللازمة لاقامته او ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت، وتطبق في شأنه جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
