مينا بشري نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، يوم السبت 17 نوفمبر، مؤتمرًا تحت عنوان «رؤية لمستقبل البورصة المصرية »، بكلية التجارة جامعة الإسكندرية. ناقش المؤتمر أسس وطموحات التطوير للبورصة المصرية، وسبل تحويل مصر لمركز مالي إقليمي خلال الفترة القادمة، كما استعرض فرص وآفاق النمو بالبورصة المصرية، والتحديات التي تواجهها خلال الفترة القادمة، وسبل زيادة الدور التنموي للبورصة في الاقتصاد المصري. وقال أيمن متولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:"إن أساسيات التعامل بالبورصة يتطلب أن يكون هناك معلومة متاحة للجميع، وتأتي الشفافية والإفصاح كأهم الأدوار التي تقوم بها إدارة البورصة، لأن السوق لا يعتمد على الدراسات والتحليلات المالية فقط، بل يعتمد أيضًا على معطيات التحليل الفني، التي تعكس توجهات المستثمرين وتحليلات دقيقة لتحركات أسعار الأسهم"، مؤكدًا، أنها ليست "ضربة حظ"، وإنما معاملات قائمة على العلم والفهم والتحليل. وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية :"إن البورصة ضرورة من ضروريات اقتصاد السوق الحر". من جهته، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:"على استقلالية سوق المال" ، لافتًا ما حدث من تجاهل لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن مسودة الدستور، لذلك يجب أن تكون هناك استقلالية لسوق المال وهيئة الرقابة المالية عن طريق إخضاعها للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، التي تسببت في عرقلة تطوير سوق المال، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء دور الوزير المختص. حضر الندوة كل من أيمن متولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وائل عنبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.