تلقت القبس رسالة من رجل الاعمال السوري نبيل الكزبري جاء فيها ان ما نشر نقلا عن وثيقة لموقع ويكيليكس حول مشاركته في تمويل انشطة للنظام السوري خطأ ولا اساس لها. واشار الكزبري (الرئيس السابق لشركة شام القابضة) الى انه «حظيت الوثيقة وما تضمنته بتغطية اعلامية واسعة للغاية، وشبعت تحليلات وتأويلات، وذلك لتحقيق اغراض تخدم اطرافا معينة في الصراع الدائر، من دون الاخذ بعين الاعتبار الضرر الذي يلحق بأشخاص ابرياء». وفي هذا السياق اورد الكزبري ما يلي: 1 - الوثيقة صدرت في 24 يناير 2008، اي قبل اكثر من ثلاث سنوات من بدء الاحداث، وقد استخدمت اول مرة لتبرير فرض العقوبات الاميركية في مايو 2011، وقد اسهبت وسائل الإعلام العربية والعالمية في نشرها سابقا مئات المرات للتشهير بي بصفتي رئيسا سابقا لمجلس ادارة شركة شام القابضة، علما ان فترة رئاستي للشركة المذكورة قد انتهت في ابريل 2011. اي مع بداية الاحداث في سوريا. 2 - لقد اثبت فريق المحامين الذي يمثلني في الولاياتالمتحدة ان المعلومات لا اساس لها. 3 - ان وجودي في شام القابضة المساهمة كان كمساهم من بين 70 رجلا من رجال الأعمال السوريين، وقد تم انتخابي رئيساً لمجلس الإدارة أعني بحضور اجتماعات مجلس إدارتها وهيئتها العامة وكوني كنت ممثلاً لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وليس شخصاً بعينه، فلا يعني هذا أني أنا - أو أي من زملائي - كنا نعمل في السياسة لا سابقاً ولا حالياً. 4 - إنني أنتمي لعائلة تجارية، واستثماراتنا أمنت فرص عمل للشباب السوري وبخاصة في المحافظات النامية مثل دير الزور، ووصل بالبعض إلى التحريض والتشهير المبتذل، وهو ما قد يلحق مخاطر على سلامتنا الشخصية نحن وعائلاتنا واستثماراتنا وكل العاملين لدينا. وعلى من يقوم بالتجييش والتحريض بدون بينة أو إثبات أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. 5 - بخصوص علاقتنا مع الحكومة السورية، فمن المعروف ان رجال الأعمال تكون لديهم علاقات مع الشخصيات السياسية كنوع من البروتوكول والمجاملات. 6 - استحققنا احترام جميع الحكومات لأننا نعمل وفق القوانين في كل بلد، وكان هدفنا الدائم على مدار سنوات الاغتراب الأربعين هو ربط المغتربين بالوطن وإدخال وطننا ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وأنظمة الحوكمة، كما ساعدنا شباباً في وطننا للتدريب وتأمين فرص العمل، وهذا ما جعل كل الحكومات السورية المتعاقبة تحترم جهودنا. أما في مجال الأعمال فالجميع يعرف ان معاناتنا مع البيروقراطية والفاسدين سببت لنا خسائر بمليارات الليرات، وهو ما يمثل في ذاته مؤشراً واضحاً على عدم حصولنا على أي امتيازات في أعمالنا من الممكن أن تضعنا محل شبهات.