أثار إعلان الولاياتالمتحدة تجميد أرصدة رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" تخوف عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين من تكبدهم خسائر فادحة جراء استمرار شراكتهم في الشركات التي يمتلكها "مخلوف"، خاصة في تحالفهم مع شركات سورية يمتلك أغلب أسهمها "رامي مخلوف" في استثمارات في اليمن، سورية، الكويت، الإمارات، والأردن يصل رأسمالها إلى أكثر من 300 مليون دولار. إحدى الشركات السورية التي تدخل في شراكة مع مستثمرين يمنيين وخليجيين "في بعض الاستثمارات في اليمن تحاول مجددا بيع أسهمها في تلك الاستثمارات "اليمنية" تلبية لطلب الشركاء " لشركات أوروبية أو خليجية رغم فشلها الشهر الماضي جراء إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية تجميد أرصدة "مخلوف". وقالت مصادر مطلعة خليجية ويمنية إنه رغم أن تجميد أرصدة "رامي مخلوف" يقتصر على الولاياتالمتحدة غير أن هناك خوفا لدى المستثمرين اليمنيين والخليجيين بإصدار قرارات من الإدارة الأمريكية للدول التي ترتبط معها بتعاون أمني، منها اليمن, دول الخليج, الأردن, وتركيا, بتجميد كل استثمارات يشارك فيها "مخلوف"، ما يعني تعرضهم لمزيد من الخسائر الفادحة التي "قد تقل" في حال فضوا شراكتهم" الآن "قبل تعميم التجميد". وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن "رامي مخلوف" تأكيده أن العقوبات الأمريكية لن تمنعه من التوسع في أعماله. وقال: ينبغي أن أشكر الرئيس الأمريكي جورج بوش لأن العقوبات رفعت مستوى دعمي في سورية.. وتوظف شركاتي ستة آلاف سوري." وقال مخلوف إن العقوبات لن توقف توسع أعماله، مشيرا إلى مشروع مشترك قيمته 100 مليون دولار بين شركته شام القابضة وإعمار العقارية في دبي من المقرر توقيعه. وأضاف أن شركة الطيران السورية لؤلؤة الشام، التي يملك حصة رئيسية فيها من خلال "شام القابضة" تسعى إلى شراء أسطول طائرات من شركة بومبارديه الكندية. وتطمح الشركة التي حصلت الخطوط الجوية السورية على حصة 25 في المائة فيها إلى استعادة الحصة السوقية، التي فقدتها الناقلة الوطنية لمصلحة شركات طيران أجنبية. وقال مخلوف إن لدى الخطوط الجوية السورية ست طائرات وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول لبلد بحجم سورية. يشار إلى أن العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على سورية منذ عام 2004 تقوض جهود الحكومة لجذب الاستثمار بيد أن ما يقدر بمليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية قد رصد لمشاريع في سورية على مدى السنوات القليلة الماضية. وجمدت الولاياتالمتحدة الشهر الماضي أصول مخلوف بموجب عقوبات اقتصادية جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على دمشق قائلة إن مخلوف استفاد من فساد في الحكومة السورية. واتخذت وزارة الخزانة هذا الإجراء بحقه في إطار توسيع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية بأمر من الرئيس بوش في 13 شباط (فبراير) الماضي بتجميد أصول مخلوف التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأمريكي، ويمنع الأفراد والشخصيات الاعتبارية في الولاياتالمتحدة من التعامل معه. وقال مخلوف إنه ليس لديه أي استثمارات في الولاياتالمتحدة.