أخذ إعلان الخزانة الأميركية في بيان الخميس الموافق 21/2/2008م حول تجميد أموال رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" أحد أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد حيزاً كبيراًُ من الاهتمام في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف بمكافحة الإرهاب "ستيواردت ليفي": إن "رامي مخلوف" لجأ إلى التهريب واستفاد من علاقاته الواسعة بنظام الأسد للحصول على امتيازات اقتصادية على حساب السوريين العاديين. . ويعتبر "رامي مخلوف" رجل أعمال نافذ ينشط في قطاعات الاتصالات، التجارة، الطاقة، المصارف. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن "مخلوف" ابن خال الرئيس السوري، وبموجب هذا الإجراء تم حظر أية عملية بينه ومواطنين أميركيين إضافة إلى تجميد أمواله داخل الأراضي الأميركية. . إلى ذلك "يعتبر "رامي مخلوف" أحد الشركاء المساهمين لشركة الهاتف النقال "واي يمن" المشغل الثالث بنظام ال"جي. أس. أم" حيث كانت قد أشارت العديد من وسائل الإعلام العربية إلى أن "مخلوف" اشترى عبر شبكة "سيرياتيل" للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية "10%" من أسهم شركة جديدة للهاتف الخلوي في اليمن. . وأوضحت أن مساهمة مخلوف من خلاف دخوله تكتل "هيتس بونيتل" الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات السعودية لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة الثالثة للخلوي في اليمن". . وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تساءل العديد من رجال المال والأعمال والاقتصاديون حول الوضع القانوني لشركة الهاتف الخلوي "واي" في اليمن بالنسبة لوزارة الخزانة الأميركية وتساءل الاقتصاديون أيضاً هل سيكون وضع شركة "واي" ومقدراتها بالنسبة للخزانة الأميركية كما هو الوضع مع "رامي ملخوف"؟! وهل ستدرج وزارة الخزانة الأميركية شركة الهاتف النقال اليمنية "واي" في القائمة الخاصة بها والتي تحظر التعامل مع الشركات المدرجة وأراضي الولاياتالمتحدة الأميركية. . تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية تستخدم هذه الخزانة وهذا الأسلوب لتصفية حساباتها مع من تعتبرهم يقفون ضد مصالحها دون الاستناد إلى أي دولة أو مسوغات القوانين.