اب: مقتل مواطن أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد وضبط الجناة    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    الكثيري: الترتيبات العسكرية في حضرموت والمهرة تعزز مطالب "الانتقالي الجنوبي"    محور الغيضة العسكري يوضح حول إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المدينة    عاجل: المكلا تحبط مؤامرة فوضى بقيادة المحافظ سالم الخنبشي    من الاحتواء إلى الحزم.. كيف صعّدت السعودية مواقفها لإسناد الشرعية؟    عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة    شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا    قيادة المنطقة العسكرية الثانية.. لا اشتباكات في مطار الريان    الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة    رئيس تنفيذية انتقالي الحوطة يدعو أبناء المديرية للمشاركة الفاعلة في مليونية النصر    البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    وقفات في مديرية السبعين انتصارًا للقرآن الكريم وتأكيدًا على الجهوزية    السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي    "علماء اليمن" تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القسام    وكالة: الانتقالي يوقف حركة الطيران في مطار عدن الدولي    بريطانيا تكشف عن تهدئة بين السعودية والإمارات في اليمن    تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء    صنعاء تدشن حملة النظافة المجتمعية 1/1 للعام 2026 بمشاركة رسمية وشعبية    قيادات الدولة تشارك في حملة وطنية لمساندة مرضى السرطان    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية    عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025    أغنية الغد المؤجَّل    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي    خبير في الطقس يتوقع انخفاض درجات الحرارة السطحية وحدوث صقيع خفيف    مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية    صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري    ريال مدريد يتربع على عرش تصنيف الأندية الأوروبية    اليمن.. ميثاق النجاة    اعلام صهيوني: استعدادات لفتح معبر رفح من الجانبين    مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.. المواعيد والملاعب    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    همم القارات و همم الحارات !    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل فعلاً الحوكمة هي الحل..؟
محمد عباس السراجي نشر في الجمهورية يوم 09 - 01 - 2011


مع الأزمة المالية العالمية
هل فعلاً الحوكمة هي الحل..؟
الأحداث الدولية المتلاحقة في الجانب الاقتصادي والمالي, وماشهدته من انهيارات واهتزازات أثارت ضجيج العالم، وأنذرت بكارثة اقتصادية لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل؛ بسبب الفضائح المالية التي أدت إلى إفلاس العديد من الشركات الكبرى والبنوك ذات السمعة العالية والتصنيف العالمي المتميز، إلا أن تلك الشركات والبنوك لم تسلم أو لم تتجاوز تلك الانهيارات وموجة الإفلاس, التي اجتاحت الاقتصاد العالمي وكادت تبشر بكارثة عالمية خطيرة.
وقد أدت تلك الفضائح والانهيارات وموجة الإفلاس إلى زعزعة ثقة المساهمين والمودعين في وقت واحد وكذا رجال الأعمال، وأخذت قضية البحث عن سبل ووسائل لتحديث الإدارة وتفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية على جوهر أعمال تلك الشركات والبنوك, حيث أخذت تفرض نفسها بقوة على الساحة الاقتصادية والمالية وعلى المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على حقوق المودعين والمساهمين وتعزز الثقة بالاقتصاد العالمي المنهك بسبب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة وبهدف ضمان قيام المؤسسات المالية والاقتصادية بدورها المنشود في التنمية والتحديث ورقي الدول، بعيداً عن الفساد المالي والإداري.
ومن هنا ظهر مصطلح الحوكمة وإدارة الحكم الرشيد بعد أن وصل العالم أجمع لقناعة واحدة بأن سبب الأزمة العالمية المالية, والتي كادت تتسبب بكارثة عالمية كبرى هي الإدارة وفشل المدراء التنفيذيين في إدارة السياسة المالية والإقراضية لكبريات الشركات والبنوك العالمية, حيث أظهرت العديد من الوقائع والدلائل والأحداث أن كثيراً من حالات الإفلاس والفضائح المالية كان سببها التلاعب المدروس في أموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة وقد أدت تلك التلاعبات غير المشروعة، أو بالأصح غير المدروسة إلى بدء موجة الإفلاس لكبريات الشركات العالمية ذات التصنيف الائتماني العالي والمكانة الاقتصادية العالية، إلا أن سوء الإدارة أوصلها بامتياز إلى مرحلة الانهيار والإفلاس, وحولها من شركات عملاقة إلى شركات ضعيفة لا تملك الحق والقوة في الدفاع عن نفسها من الانهيارات والدمار والإفلاس، بعد أن استشرى الفساد في كل مفاصلها وتعاملاتها في ظل انعدام الرقابة الداخلية والضمير لدى المدراء التنفيذيين.
ومن هنا أيضاً بدأ العالم ووفقاً لرؤى وأفكار الخبراء الاقتصاديين والماليين بدراسة مسببات الأزمة المالية والاقتصادية, وبدأت الرؤى تتضح والحقائق تتكشف حول التلاعبات غير المشروعة في ظل غياب الدور الرقابي الفاعل قبل إعلان الإفلاس والانهيار, الذي أدخل العالم في نفق مظلم لا مخرج منه بصورة سريعة, فظهرت مقومات الحوكمة كمقومات جدية ومؤشر إيجابي لتعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الخانقة، فالحوكمة تعني وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تتضمن حسن إدارة الشركات وتحد من التصرفات اللامسئولة وغير السليمة للمدراء التنفيذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة فيها.. وهذا المعنى للحوكمة يتفق تماماً مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وليس كحالة طارئة كما في الحوكمة، فالمال يعتبر أحد المقومات الخمسة, التي يجب حفظها وحمايتها، بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها, والتي تعدُّ أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية.
ومن هذا المنطلق ومن مجال الشركات وما يتعلق بها جاءت الأحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها، وكذا عقد الوكالة لتنظيم علاقة الإدارة بالشركة والمساهمين..
ولأننا في اليمن لم نندمج كلياً في الاقتصاد العالمي؛ بسبب ضعف البنية التحتية للاقتصاد الوطني وضعف الإدارة، وضعف الموارد المالية واعتماد الحكومة على مصادر تمويلية معينة لتمويل الموازنة العامة للدولة مع وجود ضعف وتساهل ملموس في تلك المصادر, وعدم وجود حوافز اقتصادية للتنمية، فقد كانت آثار الأزمة المالية العالمية علينا ضعيفة نسبياً مقارنة بما تسببت به من أضرار وانهيار للعديد من الاقتصاديات العالمية، وهذا طبعاً من حسن حظنا بالرغم من الآثار الجانبية, التي تسببت بها الأزمة العالمية في الاقتصاد الوطني, وسببت ركوداً ضخماً وجموداً كاد ينهي تماماً عملية النمو والتنمية ويدخل اليمن في نفق مظلم.
ومما لا شك فيه أننا في اليمن لم نتأثر كلياً بالأزمة المالية العالمية بالرغم من الأضرار الوخيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة سوء الإدارة في الجانبين المالي والاقتصادي، كما أن معظم الشركات الوطنية والاستثمارات لم ترتق تماماً إلى مستوى الطموح, وبقيت العديد من شركات القطاع الخاص تستثمر أموالها في مجالات واستثمارات تحويلية قصيرة المدى, والتي تدر لها أموالاً كبيرة وفي زمن قياسي, ولم يحبذ رجال الأعمال ومالكو تلك الشركات الخوض في استثمارات إستراتيجية طويلة المدى, تعود بالنفع والفائدة على مستوى الوطن والمواطن؛ لأن رأس المال الوطني جبان جداً ويسعى للربح قبل المشاركة الوطنية في تحفيز الاقتصاد, وهذا مانلمسه منذ وقت طويل في استثمارات القطاع الخاص الوطني.. استثمارات فقط في صناعات تحويلية بسيطة جداً وتعود بالمكاسب الهائلة والضخمة لأصحاب تلك الشركات على حساب الوطن واقتصاده المنهك والمدمر.. والآن نعود إلى موضوعنا الرئيس والمتمثل في مواءمة الحوكمة في إخراج الاقتصاد العالمي والوطني من أزماته الخانقة والمتلاحقة, والتي امتدت آثارها وجراحها إلى حياة المواطن العادي..وتسببت مخاوف الاقتصاديين والخبراء من انهيارات الاقتصادات العملاقة قبل الضعيفة إلى الإسراع في اتخاذ التدابير واتباع السياسات الإدارية وتشديد الرقابة الداخلية على أداء معظم الشركات والاقتصادات العالمية، وكانت الحوكمة أحد أهم أسباب المعافاة البسيطة التي شهدها العالم، إلى جانب تمويل العديد من اقتصادات الدول الكبرى منها على وجه الخصوص للوقوف بصرامة أمام مارد الإفلاس والانهيار الاقتصادي.. فقد نجح الخبراء الاقتصاديون وفي زمن قياسي جداً في فرض الحوكمة على أداء العديد من الشركات والبنوك بعد الانفتاح الواسع على مجال الأسواق المالية والبورصات على مستوى العالم، حيث جعل حركة تداول الأسهم مستمرة، وأصبح الهدف من شراء الأسهم لدى الغالبية ممن يمتلكون الثروة والمال والسلطة هو إعادة بيعها والمضاربة بها لتحقيق فوارق أسعار وأرباح ضخمة وغير متوقعة, والتي نخضع تحديدها لسلوك المضاربين، وبالتالي فقدت صلة المشاركة لدى المساهمين لدرجة أن البعض يردد المقولة الشائعة التي تقول: "إن المساهمين هم المالكون الحقيقيون للشركات المساهمة الكبيرة" ماهي إلا عبارة عن مظلة، فهم مالكون للأسهم وليس للشركة, ومن أهم العوامل التي فرضت قضية الحوكمة سيطرة المدراء التنفيذيين وعدم وجود رقابة ومتابعة ومحاسبة على مقدرات الشركة والبنوك واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية بالدرجة الأولى, وذلك إما لضعف مجالس الإدارة وإما للتواطؤ معهم.
وبالتالي تحقق ماتنبأ به آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم" عام 1776م.
حيث قال فيه: "إن مديري الشركات المساهمة لايمكن أن يتوقع منهم مراقبتها بنفس الحماس الذي يراقب فيه الشركاء في شركة خاصة مصالحهم عادة، ذلك لأن هؤلاء المديرين يقومون بإدارة أموال الغير وليس أموالهم الشخصية الخاصة، ومن الطبيعي جداً أن ينتج عن هذا السلوك شيوع الإهمال والتفريط بشكل أو بآخر في إدارة شئون هذه الشركات الصورية في مراجعة الحسابات والفساد المحاسبي، بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذية، لإخفاء انحرافاتها بالتلاعب والفساد في الحسابات".
وتشير إحدى الدراسات إلى عوامل أخرى، منها شراسة المنافسة بين الشركات التي تقوم على الإستراتيجية العسكرية, التي تعني إلحاق الهزيمة بالعدو، والعدو هنا هو الشركات المنافسة وإلحاق الهزيمة بها هو العمل بكل السبل لإقصائها من سوق العمل والمنافسة، وكل ذلك جعل السوق مساحة حرب لا مكان عمل، مما عمق تعارض المصالح حتى بين المساهمين أنفسهم والإدارة التنفيذية وسائر أصحاب المصالح الآخرين، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوجود ضوابط لتنظيم العلاقات بين الأطراف وهو ما تعمل الحوكمة على إيجاده، وقد أدى الفساد الذي استشرى في المجال الاقتصادي والمالي إلى سلسلة من الانهيارات وحالات الإفلاس العديدة لكبريات الشركات والمؤسسات في العالم.
* مدير الحسابات البنك المركزي "تعز"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.