ما السر في الهجوم الآن على النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود؟.. من يهاجمونه وينتقدون اداءه لهم الحق في ذلك، فأمور الأمن سايبة، ولكنها كانت كذلك لفترة عشرين عاماً ماضية، فالجريمة والخروج على القانون في ازدياد.. نعم! انتشار السلاح لم يكن وليد الأمس ليلام عليه الشيخ أحمد الحمود، بل المجالس المتعاقبة رفضت ان تقوم الداخلية بجمع السلاح واقتحام المنازل المشكوك بتخزينها للسلاح بحجة حرمة تلك المنازل، ولو حاول الشيخ احمد الحمود الآن ومع هذه الهجمة الشرسة اتخاذ خطوات نحو ذلك فسيجابه بالحجة نفسها، ولن ينجح بذلك في اتمام مهمته. الشيخ احمد الحمود عليه مآخذ كثيرة، ومسؤوليات اكثر، فهو في موقع مهم، بل والأهم من الناحية الأمنية، وانتقاد ادائه واجب، فاصلاح الوضع الأمني في البلاد أصبح ضرورة ولا يحتمل المماطلة والتأجيل، وارضاء الخواطر، ولكن ان تصل المسألة الى اتهامه بالتعامل مع شركة اسرائيلية، مع معرفته بذلك، يعتبر نوعاً من التعسف. النائب الفاضل فيصل الدويسان، قدم، وفق ما وصلنا من خلال وسائل الاعلام، قصاصات ورق من الانترنت بأن شركة Senstar شركة امنية اسرائيلية، ويعتبر التعاقد معها كسراً لقوانين مقاطعة اسرائيل. «سنستار» شركة موجودة في كندا منذ عام 1981، وهي تسوق الأجهزة الحديثة في الأمن وتصدر منتجاتها الى عدة دول. لا اعلم إن لاحظ البعض من خلال قصاصات الانترنت التي جمعها كدليل ضد الشيخ أحمد الحمود ان شركة سنستار تتعامل مع دولة إسلامية كبرى سجلت اهتمامها بالقضية الفلسطينية ولسنين طويلة، فهذه الدولة جعلت همها الاول والاخير منذ الثورة الاسلامية فيها هو ان تهاجم وتقضي على اسرائيل، وهي من اكثر المؤيدين للثوار الفلسطينيين ونحترم جهودها في هذا الدور كعرب مؤمنين بالقضية وبحقوق الفلسطينيين في اراضيهم. ان توجيه تهمة التعاون مع اسرائيل الى وزير الداخلية الكويتي من قبل نائب في مجلس الامة امر خطير، ويجب الا يمر بسهولة، فإذا كانت هذه الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية الكويتية اسرائيلية فانه من المستغرب ان تنشر صفحة الانترنت المسماة Industry Canada ان من زبائنها في الصناعات الأمنية الجمهورية الاسلامية الايرانية، فهل يحل لايران اسلامياً ما لا يحل لغيرها؟ وهل وزير الداخلية الايراني خائن للقضية الفلسطينية ايضاً، كما هو حال النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود؟! هل يعقل ان من يوجه هذا الاتهام لم يكلف نفسه عناء قراءة ما يرد بالانترنت بالكامل خصوصاً حول تعامل ايران مع هذه الشركة الكندية، والتي علمنا الآن من النائب الدويسان بأنها اسرائيلية، بينما ما ورد في الانترنت ينفي ذلك ويؤكد انها شركة كندية؟! فهل سيعتذر النائب لوزير الداخلية اولاً أم سيعتذر لجمهورية ايران الاسلامية لاقحامها في اتهامه للوزير بالتعامل مع شركة اسرائيلية مصدرها كندا كما ورد في الانترنت التي نشرت انها كندية تأسست هناك عام 1981، اي قبل اكثر من ثلاثة عقود، وبعد قيام الثورة الاسلامية في ايران بعامين، علماً بأنه، ووفق ما نشر في الاعلام من اتهامات بنيت على ما ورد من قصاصات من الانترنت بالرغم من ان هذه القصاصة تحمل طابعاً شبه رسمي للحكومة الكندية؟ فأين المشكلة الحقيقية هنا؟! د. ناجي سعود الزيد [email protected]