فيما يترقب آلاف المواطنين المكتوين بنار القروض نتيجة اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي والذي ينتظر ان يكون حاسما ويضع النقاط على الحروف في طي الملف المؤرق ويحدد مصير القانون الذي عبر المداولة الاولى على مضض من الحكومة، تفاعلت أزمة تصريحات النائب السابق عبدالله النفيسي ووضعت النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في مرمى النواب رغم حصوله على ما يشبه «صك براءة» من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية فيما يخص هوية شركة «سنستار» التي ستتعاقد معها الداخلية وأكد النائب فيصل الدويسان انها اسرائيلية. وأكد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة ان «هناك نوعا من التناغم مع الحكومة بشأن القروض واعتقد انه سيكون هناك توافق نوعا ما وان شاء الله ننتهي من القانون اليوم»، كما اكد عضو اللجنة النائب أحمد لاري ان هناك توافقا في اصل المقترح، لافتا الى ان مناقشة اليوم التفصيلية ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة القانون بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة القرض بمعنى ان قرضه كان قبل 30 مارس 2008 ثم جاء في 2009 واغلق القرض وفتح قرضا جديدا وهناك عدم توافق في هذا الجانب، فضلا عن مقترح تقدمت به كتلة «المستقبل» بتحديد سعر الخصم 4% ومحاسبة البنوك على ما فوق ذلك والمطالبة برد المبالغ للمواطنين وهناك مناقشة حول ذلك، مشيرا الى توجيه الدعوة لجميع النواب لحضور اجتماع اليوم لاهميته، لافتا الى وجود جانب قانوني حول استرجاع الفائدة. وبينما وصل الاستنكار النيابي لمحاضرات القاها النائب السابق عبدالله النفيسي الى السقف بمطالبة النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالاستقالة، مثل الحمود امس امام لجنة الداخلية والدفاع باعتبارها لجنة تحقيق فيما اثاره النائب فيصل الدويسان من ان شركة «سنستار» اسرائيلية. وبينما ناشد النائب الدويسان في تصريحات خاصة ل«النهار» صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التدخل لايقاف التعامل مع شركة سنستار كندا، مجددا التأكيد على انها مملوكة لاسرائيل، مطالبا بمحاسبة من تسبب في هذه الجريمة، مشددا على انه اذا تواطأت الحكومة والبرلمان على طمس الحقيقة فان الامل بعد الله في صباح الاحمد، قائلا: سألجأ الى الصحافة العربية لنشر معلومات الفضيحة التي تقاعست الصحافة المحلية عنها، أكد الحمود امام لجنة التحقيق ان الشركة كندية وليست اسرائيلية. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي ان وزير الداخلية اوقف التعاقد مع الشركة وخاطب السفارة الكندية من خلال وزارة الخارجية بالاضافة الى وزارة التجارة والادارة العامة للجمارك وحصل على مستندات رسمية قدمها للجنة التحقيق البرلمانية تفيد بان «سنستار» كندية وليست اسرائيلية. وأضاف العنزي ان النائب الدويسان اعتذر للمرة الثانية عن عدم حضور الاجتماع لظروف صحية وسنوجه له الدعوة للمرة الاخيرة الى اجتماع مقبل سيتم تحديد موعده وبعد ذلك سنرفع تقريرنا الى مجلس الامة، لافتا الى ان الدويسان لم يقدم اي وثيقة رسمية الى اللجنة حول «سنستار» واكتفى بمعلومات استخرجها عبر الانترنت، وهو ما اكده مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي الذي كشف عن ان الوزير الحمود قدم مستندين الاول من ادارة الجمارك يثبت ان الشركة كندية، والآخر خطاب موجه من وزارة الخارجية الكندية يفيد بانها ليست اسرائيلية بل كندية وسيقدم مستندا آخر من وزارة التجارة الى وزارة الداخلية يؤكد ذلك. وقال التميمي ان اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل بعد اعتذار النائب الدويسان عن عدم الحضور لاجرائه عملية جراحية في ظهره لكنه ارسل التقارير والمستندات التي كانت بحوزته وهي مأخوذة من الانترنت، متمنيا في الاجتماع المقبل ان تكون لديه مستندات رسمية وليس من مواقع الانترنت. وفيما يخص عاصفة النفيسي، دعا النائب د. يوسف الزلزلة وزير الداخلية الى تطبيق قانون نبذ الكراهية، مشددا على انه اذا لم يستطع القيام بذلك فعليه ان يستقيل. كما طالب النائب حماد الدوسري وزير الداخلية بتطبيق قانون نبذ الكراهية على الجميع دون استثناء، وقال: «اذا لم يقم بذلك فأنا لا أعتقد ان الوزير سيبقى في منصبه الى دور الانعقاد المقبل، مشددا في تصريحات خاصة ل«النهار» على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يخرقه سواء داخل الكويت بتقديمه للقضاء او خارجها بمنع دخوله البلاد، داعيا من يشق الوحدة الى الخروج من البلاد. وطالب النائب خالد الشطي سمو رئيس الوزراء بتوجيه وزير الداخلية الى تطبيق القانون على الجميع. وحذر النائب عبدالحميد دشتي من محاولات دق إسفين بين ابناء الوطن وناشد النواب في الكتل البرلمانية «المستقبل» و«المستقلين» والمحافظين والتحالف وبقية النواب ومكتب المجلس التصدي لما اعتبره اقوالا تقطر سما وتشكل جرائم معاقبا عليها في قانون الوحدة الوطنية وقانون الجزاء وقانون أمن الدولة. وحذر ممن يبث سموم الفرقة ويحرض ويسيء الى كرامة الاشخاص، خصوصا النواب الذين يمثلون الامة في انتخابات شرعية وفي مجلس من افضل مجالس الكويت، الامر الذي ينيط بسمو رئيس الوزراء مسؤولية التصدي له من خلال الايعاز لوزيري الداخلية والاعلام برصد أقواله وما تلفظ به. على صعيد آخر، تعهد النائب حماد الدوسري بتقديم استجواب الى وزير التربية د. نايف الحجرف اذا أقدمت الحكومة على تطبيق المقترح المقدم من بعض النواب حول إلغاء منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد التطبيقية. وقال الدوسري ان المقترح رغم انه يخالف النصوص الشرعية فهو ايضا يخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي الرافض لاي سلوك سيئ، معتبرا مثل هذه المقترحات لا تعد من أولويات المجلس، داعيا مقدمي الاقتراح الى عدم اشغال المجلس بهذا الامر، والحكومة الى عدم التهاون او الانصياع لاي ضغط في هذا الصدد، متمنيا عدم الوصول الى مرحلة التأزيم. وعلى صعيد اللجان البرلمانية، كانت لجنة الداخلية والدفاع الاكرم، حيث كشف رئيسها النائب عسكر العنزي عن انها وافقت على 31 مقترحا برغبة من اصل 41 معروضة عليها ومنها تمديد الخدمة للعسكريين الخليجيين والبدون حتى سن 62 عاما وان تتكفل وزارة الدفاع بافادة ذوي المتقاعدين المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة. وأضاف عسكر ان من القوانين التي وافقت عليها اللجنة انشاء مستشفى خاص لخدمة منتسبي وزارة الداخلية والعمل على تطوير المنافذ الحدودية البرية وانشاء وزيادة عدد الكبائن الخاصة بالجوازات وقاعات انتظار المسافرين، وقيام الجهات المختصة بنقل المعسكرات الواقعة في منطقة الجيوان الى مناطق بديلة واستغلالها لبناء وحدات سكنية للمواطنين، واعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض المدة اللازم قضاؤها في العمل برتبة ضابط صف للترقي الى رتبة ملازم من 15 عاماً الى 10 أعوام، ومنح العسكريين المتقاعدين راتب سنتين بعد التقاعد لمن أمضى في الخدمة 25 سنة فأكثر وراتب سنة ونصف السنة لمن أمضى من 20-24 سنة في الخدمة أسوة بزملائهم الضباط، اضافة الى منحهم زيادة استثنائية على المعاش بواقع 250 ديناراً شهرياً، ويعين أبناء الكويتيات وأبناء رجال الجيش والشرطة وحملة احصاء 65 من فئة «البدون» ضمن قوة الشرطة. وتلتها اللجنة المالية حيث أكد عضو اللجنة النائب أحمد لاري انها انجزت ثلاثة قوانين أولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والسماح للخاضعين للباب الخامس وهم أصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان التراخيص لان القانون الحالي يشترط لمن يرغب في التقاعد ان يلغي الترخيص وبعدها يتقاعد وكان يحدث تحايل بتحويل أصحاب التراخيص الى أقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، موضحاً ان التقاعد يكون لمن بلغ ال55 عاماً وخدم 20 عاماً أو من بلغ الستين وخدمة 15 عاماً. وأضاف لاري ان اللجنة وافقت لبعض الفئات الوظيفية على رفع سن التقاعد والقانون الحالي يسمح بذلك لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين بتجهيز الوفيات في الاستمرار حتى سن 75 عاماً، وهناك طلبات من الأطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقي، موضحاً: نحن ارتأينا ان تكون المادة عامة وكان رأي الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية ان يتم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات والسقف أصبح 65 لجميع الموظفين سواء كانوا كويتيين أو أجانب وسقف الاستثناء يصل الى 75 عاماً لبعض المهن وتركنا تحديد الوظائف الى مجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسباً واقترحنا ان يكون السن الاستثنائي 80 عاماً ولكن أُتفق على 75 عاماً. وأشار لاري الى ان اللجنة انتهت من قانون التراخيص التجارية والذي يتألف من 18 مادة وتم التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة، ونأمل ان يسهل القانون الذي سيصدر العملية على المواطنين لاصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص سواء عن طريق تأجيرها بالباطن أو يستفيد منها بشكل يخالف القانون وهناك شروط جزائية وعقوبات تم وضعها وفقاً للمادة 13 من القانون. من جانب آخر، قدمت كتلة المستقلين البرلمانية اقتراحاً برغبة لتحويل بنك التسليف والادخار الى بنك تجاري كامل النشاط وتغيير اسمه الى البنك الشعبي في حال عدم رغبة البنوك المحلية في التعاون لايجاد حل لظاهرة القروض على ان يقوم البنك الشعبي بشراء مديونية المواطنين بكامل قيمة الرصيد الحالي لدى جميع البنوك واعادة تقسيط القروض لمدة 15 سنة بسعر فائدة لا يتجاوز 2.5 في المئة سنوياً، ويستفيد البنك من ودائع الدولة المودعة حالياً لدى بعض البنوك الكويتية من دون فائدة أو بفوائد متدنية.
