قرر النائب العام الكويتي، إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء. وقال بيان صحافي نشر أمس الأربعاء إن إحالة الحمود جاءت الثلاثاء على خلفية البلاغ المقدم ضده؛ بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية. وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة «إسرائيلية»، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وانه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست «إسرائيلية».