أبلغ مصدر أمني ان لا صحة إطلاقا لما أشيع عن قيام النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتقديم استقالته على خلفية انتقادات نيابية بسبب قضية سرقة مخزن الذخيرة. وبين المصدر ان الحمود شكل لجنة تحقيق علي خلفية سرقة مخزن الذخيرة برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواءعبد الحميد العوضي كما شكل لجنة لدراسة ملاحظات النواب وايجاد حلولا لما تم طرحه. وكشف المصدر أيضا عن ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون القوات الخاصة الفريق سليمان الفهد خرج في إجازة وغادر إلى دولة اوروبية و لم يعرف اسباب الاجازة المفاجئة تلك، وهل تتعلق بما ذكر عن عدم التجديد له اسوة بقيادات امنية تم التجديد لهم وهو ما اشارت اليه ((الأن)) في وقت سابق. للمزيد من التفاصيل: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=138155 ومن جهة أخرى، عتمد رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد جدول أعمال جلستي الثلاثاء والأربعاء وهما جلستان عاديتان لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وتم ادراج تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن تكليف اللجنة بالتحقيق في تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سنستار التي ذكر النائب فيصل الدويسان في صحيفة استجوابه للشيخ احمد الحمود أنها شركة إسرائيلية ، والمتوقع ان يثير تقرير اللجنة مواجهة ساخنة بين النواب المعارضين لوزير الداخلية من جانب وبين النواب المؤيدين للوزير والحكومة من جانب اخر ، وسط أجواء استجوابات لوزير الداخلية ، خاصة أن تقرير اللجنة انتهى إلى رفض اتهامات الدويسان بأن شركة سنستار إسرائيلية وان ما قدمه مجرد أوراق غير موثقة من الإنترنت واكد التقرير سلامة موقف وزارة الداخلية بعد أن تقدمت بالمستندات الموثقة التي تؤكد أن سنستار شركة كندية، بل ودعا تقرير اللجنة البرلمانية إلى سرعة التعاقد مع الشركة حفاظا على امن الحدود الشمالية . وأدرج على جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور عبدالحميد دشتي بالقضية رقم171-2012 جنح بيان. ونبيل الفضل بالقضية رقم121-2012 جنح صحافة. وأدرجت المداولة الثانية على مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ2-4-2013م. ومواصلة النظر في التقرير الرابع التكميلي للتقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ5-2-2013م. (في جلسة 3-4-2013م قرر المجلس تأجيل نظر التقرير آنف الذكر لمناقشة بعض التعديلات علي بعض مواد مشروع القانون مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال ) وادرجت المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(39) لسنة 1980م بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 6-3-2013م. وادرج التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية. (في جلسة2-4-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة3-4-2013م) وتم ادراج التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم السلطة القضائية. (في جلسة19-2-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة5-3-2013م)
