أكدت السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، أن العلاقات بين الجانبين جيدة ، وأوضحت أن سبب عدم عقد لقاء بين رئيسي البلدين، باراك أوباما ومحمد مرسي، حتى الآن، هو انشغالهما، وحدَّدت المحكمة الإدارية العُليا في مصر، أمس، يوم 21 أبريل الجاري موعداً للنطق بالحُكم في طعون قضائية على حُكم قضائي لوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العُليا، فيما تظاهر عدد كبير من موظفي وعمّال التلفزيون، احتجاجاً على قرارات بتخفيض رواتبهم وعدم صرف حوافز العمل الإضافي، واستنكاراً لما سمّوه «أخوَنة الإعلام». وتفصيلاً، قالت «أستطيع أن أقول إن العلاقة جيدة بين البلدين ، فنحن لدينا مصالح استراتيجية طويلة المدى مع مصر، وروابط تجارية متقاربة للغاية، كما أن العلاقة العامة بين الشعبين المصري والأميركي أيضاً تحظى بمكانة جوهرية». ورأت أن «أهم شيء للحكومة الآن هو انطلاق المشروعات الاقتصادية، التي تساعد على نهوض البلاد، لأن التوقعات بعد الثورة كانت عالية جداً بالنسبة لزيادة فرص العمل وزيادة الأجور والرواتب». وقالت إن «مصر تعاني ارتفاع درجة الاستقطاب في المشهد السياسي، ولكن علينا ألا نفاجأ بذلك الوضع، لأن الديمقراطية في مصر لاتزال يافعة وجديدة وعملية الانتقال صعبة، كما تأخذ عملية الحوار الديمقراطي وقتاً طويلاً». وحول أسباب عدم عقد لقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمصري محمد مرسي، حتى الآن، قالت «مرسي وأوباما شخصان مشغولان جداً وجدول أعمالهما مشغول أيضاً، لكن بالطبع سيكون هناك اجتماع مستقبلي بينهما، لكن لم يتحدد موعده حتى الآن، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة». وشددت على أن الإدارة الأميركية عازمة على عدم تخفيض المعونة العسكرية لمصر، أو تطبيق شروط عليها، وأوضحت «لهذا حرص عدد من أعضاء الكونغرس على زيارة مصر خلال الفترة الماضية لكي يروا بأنفسهم الدور المهم الذي يلعبه الجيش المصري هنا، مثل تطور الوضع الأمني في سيناء». وحول قضية باسم يوسف، وأسباب محو فيديو جون ستيوارت من الصفحة الرسمية للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشره، أجابت «بصراحة، نشر السفارة فيديو جون ستيوارت لم يكن مناسباً لأنه لا يعد أحد المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الأميركية، ولهذا تم محوه، فصفحات السفارة يجب استخدامها لنشر البيانات والتصريحات الرسمية للمتحدثين باسم الإدارة الأميركية فقط». من ناحية أخرى، ،قرَّرت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، أمس، عقد جلسة في 21 من أبريل الجاري للنطق بالحكم في طعون قضائية مقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، والنائب السابق محمد العمدة، ضد حُكم المحكمة الإدارية العُليا «بوقف انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا». ونظم بضع مئات من الموظفين والعمّال في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، مساء اليوم، مسيرة طافت شارع كورنيش النيل أمام مبنى التلفزيون بمنطقة ماسبيرو في وسط القاهرة، احتجاجاً على قرارات بتخفيض رواتبهم وحوافز العمل الإضافي. وحمل المحتجون لافتات تندِّد بما سمّوه «محاولات أخوَنة الإعلام المصري وتطويعه لخدمة جماعة الإخوان المسلمين»، وأخرى ترفض تخفيض رواتبهم وحوافز العمل الإضافي. وقال المراسل الأول في قناة النيل للأخبار، محمود العزالي «لقد تم استبعادي من عملي مراسلاً ومديراً لإدارة المراسلين إلى وظيفة مدير إدارة التحرير والترجمة، وهي وظيفة إدارية لا وجود فعلياً لها داخل القناة». وأضاف أن الهدف من إبعادي عن إدارة المراسلين هو «العمل على تسييس أخبار المراسلين وتطويعها لخدمة أهداف جماعة (الإخوان)، ما يُضر بصدقية ومهنية التلفزيون المصري».