قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم إعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري تحديد جلسة 3 فبراير القادم للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. واستمعت المحكمة الدستورية إلى المرافعات في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين. من جهة اخرى أجلت محكمة القضاء الإداري المصرية برئاسة المستشار فريد نزيه الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسى، والإستفتاء على الدستور وقرار إقالة النائب العام إلى 12 مارس لتقديم المستندات. يذكر ان عدد من المحامين المصريين قد أقاموا خمسة دعاوى مطالبين بإلغاء الإعلانين الدستوريين الصادرين من الرئيس مرسى، باعتبارها طعنا لدولة القانون، مؤكدين ان الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي من سلطة غير مختصة ودون سند قانوني او دستوري ,كما انه صدر من رئيس الجمهورية بصفته السلطة التنفيذية متوغلا على السلطة القضائية.