القاهرة (الاتحاد) - حددت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة جلسة 2 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية التي قامت بوضع الدستور الجديد للبلاد. وتطالب الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين. وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد. وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية. كما تطالب الدعوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية، والمحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية، بالفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإصدار حكم ببطلان التأسيسية. من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود، وتقديم النيابة للتحقيقات التكميلية في القضية. وأثبت المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، اعتذار الشاهد المطلوب سماع أقواله أشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية عن عدم الحضور، نظرا لتواجده خارج مصر لحضور أحد المؤتمرات. إلى ذلك قضت محكمة النقض في مصر أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. من جهة أخرى دعا تحالف القوى الثورية جموع الشعب المصري للاحتشاد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها يوم الجمعة 17 مايو لبدء "موجة ثورية جديدة" و"ثورة تصحيح لأخطاء الماضي". وقال التحالف في بيان له أمس إنه سيواصل رفضه لأي انتخابات على أرض مصر غير الانتخابات الرئاسية المبكرة. وأضاف التحالف "نؤكد أن القوى الثورية لم تراهن يوما على أي مؤسسة بعينها لتحرير الوطن وتحقق أهداف الثورة، فقد كان رهاننا منذ 25 يناير 2011 على الشعب المصري ولا أحد غيره". من ناحية أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر أنه سيقوم بعرض ما ستسفر عنه مشروعات التعديلات المرتقبة لقوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى وكذلك قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، والتي سينتهي إليها مؤتمر العدالة الذي سيفتتحه الرئيس المصري محمد مرسي بدار القضاء العالي على الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء رأيها فيها. وقال مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض إنه سوف يتم عرض ما سيتم الانتهاء إليه بهذا الشأن على المجالس العليا للهيئات القضائية، قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لعرضها على المجلس التشريعي المختص. وأهاب المجلس بالقضاة ورجال النيابة العامة، عدم استباق الأحداث حفاظا على وحدة الصف.
