قررت المحكمة الدستورية العليا إرجاء الحكم في عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لمدة شهر، وسط مخاوف من أن يؤدي حكم "محتمل" بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه التأسيسية، إلى إلغاء الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي أواخر العام الماضي. ففي جلستها الأحد، قررت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل النطق بالحكم في دعوتي منازعة التنفيذ، تطالبان بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي قامت بإعداد الدستور الجديد، إلى جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل. وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القانون 79 لسنة 2012، الصادر في 12 يوليو/ تموز الماضي، أي بعد أيام على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وهي الدعاوى التي أحالها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية. وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تضمنت طلبات المدعين "بصفة مستعجلة"، بوقف تنفيذ العمل بالقانون، وانعدام كافة آثاره بوصفه "عقبة قانونية" في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، كما طلبت بإلغاء ذلك القانون. يُذكر أن هناك عدة دعاوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب أصحابها بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، بدعوى أن مشروع الدستور لم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل إجراء الاستفتاء عليه.