تابع الجميع بمن فيهم المختصون والباحثون في علوم الأرض والطاقة والبيئة والسلامة المهنية ومعهم أيضا ترقب الهيئات والمنظومات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالطوارئ والكوارث، الزلزال الذي ضرب مؤخرا منطقة شرق الخليج العربي وبالتحديد في مدينة بوشهر الإيرانية التي يتواجد بها "المفاعل النووي" بعد ان ألقت بظلالها على توافر بعض الهزات الارتدادية الخفيفة في محيط وجغرافية بعض دول الخليج القريبة، حيث يشترك الخبراء في تخوفهم — لا سمح الله — من حدوث تسرب إشعاعي من هذا المفاعل وذلك عطفا على بعض المعطيات والمحاور القديمة الجديدة ذات العلاقة بنوعية وتداعيات هذه التوجسات والمخاوف مثل (ضعف التجهيزات التقنية كما هو الحال مثلا في تعطل الحواسب الآلية بسبب فيروس "ستاكس نت" وكذلك تعاقب الخبرات الدولية، تكرر الزلازل تبعا للطبيعة الجيولوجية للموقع حيث نتذكر الزلزال الذي ضرب المنطقة عام 2002 م، التوقيت المتزامن لنوعية التسرب لبعض المواد وتفاعلاتها وخصوصا اليود المشع والسيزيوم مع عوامل اتجاه الرياح وسرعتها والعواصف الغبارية وهطول الأمطار). عند الحديث عن التخطيط الاستراتيجي لظواهر "الكوارث الطبيعية" و"الطوارئ البيئية" الذي يفترض في واقعه العلمي والعملي الشراكة والتنسيق والجاهزية، فهو طرح وقراءة لتداعيات تلقي بظلالها على واقع التعامل والتناول للأحداث والمخاطر التي تهدد الممتلكات والصحة والسلامة العامة والتنوع البيولوجي في دول الخليج العربي بالتزامن مع تهيئة وتوافر الإمكانيات والكفاءات والموارد المطلوبة والمناسبة والذي يجسد عناصر ومعطيات تنظيمية وعلمية حيوية (تحديد المسئوليات والهدف، الواقعية، المرونة، سهولة الاستخدام، القابلية للتطبيق، التنسيق، الخطط الفرعية المساندة، الخطط البديلة)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الخطط الوطنية للطوارئ البيئية في سياق الضوابط والاشتراطات المتوافرة في الدليل الإرشادي لإعداد الخطة الوطنية للكوارث البيئية والذي تم إعدادة من قبل "وحدة الارتباط البيئي" في برنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP، بعد أن تم تطوير العديد من الخطط النوعية المتخصصة لمواجهة الطوارئ كما هو الحال مثلا في خطط الفيضانات والأعاصير والحوادث الصناعية والكيمائية، والتي أصبحت بعد ذلك ومن خلال عملية النقل التدريجي للخطط الفرعية عناصر مساندة في الخطة العامة للطوارئ البيئية والكوارث. التطلع والطموح الخليجي لصناعة القرار الاستراتيجي بهدف توافر معطيات وتطبيقات السلامة والأمن والرخاء والصحة للمواطنين والمقيمين بصفة عامة في المنطقه، مواكبة التسارع في الدمج والتنسيق بين خطط وأنظمة "التنمية المستدامة" و"الإستدامة البيئية" في واقع البرامج والمشاريع التنموية والخدماتيه، جميعها تنشد مراجعة وتفعيل بعض المعوقات والاحتياجات المهنية والعلمية بصفة شمولية ومتناسقة بهدف الوقوف على بعد مسافة واحدة من الجميع عند جاهزية وفاعلية العمل التنظيمي المهني الموحد للخطة العامة الخليجية للطوارئ والكوارث البيئية. وحتى يمكن في خليجنا العربي التنظيم والموافقة بين خطط الكوارث الطبيعية مع خطط الطوارئ البيئية في خطة عامة رئيسية موحدة "الخطة العامة للكوارث" وذلك من خلال هيكل تنظيمي يتمثل في هرمه ونزولا إلى الأسفل ببعض الخطط الفرعية والمساندة للخطة العامة يمكن تلخيصها في: (خدمات البنية التحتية الأساسية للمجتمع، الملاجئ، التحكم الأمني، الإطفاء، الإخلاء، أولويات البحث والإنقاذ، احتياجات الصحة والسلامة، العوامل البيئية للكوارث، الخطة الوطنية للطوارئ البيئية، أنظمة الدعم الداخلي والخارجي، خدمات التنسيق للطوارئ الأمنية والإطفاء، الخدمات الصحية والإسعاف، مهام خفر السواحل والشرطة)، بعد أن ثبت مهنيا وعلميا عدم الجدوى العملية للخطط الأحادية للطوارئ.