| كتب عزيز العنزي | ما حكاية المنزل رقم 49 في شارع علي بن أبي طالب في القطعة 3 في منطقة السرة؟ ... انه المنزل الذي تم تقطيعه الى 14 شقة لتأجيرها! صاحب المنزل تجاهل القوانين المتعلقة بالسكن الخاص والنموذجي (الذي تتسم به منطقة السرة)، ولم يكترث بحقوق الجيران الذين صاروا يعانون بسبب وجود 14 اسرة في «المنزل المجاور» بدلاً من اسرة واحدة، بما يعنيه هذا الأمر من ضرر للجيران الذين فاض بهم الكيل بعدما رفعوا اصواتهم بالشكوى مراراً وتكراراً لرفع الظلم الذي حاصر منازلهم، لكنهم لم يظفروا باستجابة من صاحب المنزل ولا من المسؤولين! مجموعة من المواطنين الذين يقطنون في محيط «المنزل المقسم 14 قطعة»، لجأوا الى «الراي» لعرض شكواهم إلى المدير العام للبلدية مما وصفوه ب «جار تجاوز الحدود، ومسؤولين صموا آذانهم عن ابسط حقوقهم، واغمضوا اعينهم عن مخالفات اوضح من شمس الظهيرة»، وفقاً لتعبيرهم! المواطنون لخصوا ل «الراي» تفاصيل مشكلتهم بالقول: «نحن سكان القطعة 3 في شارع علي بن ابي طالب بمنطقة السرة، استبد بنا اليأس من مخالفات صاحب القسيمة رقم 49، بعدما عمد الى تقسيم منزله الى 14 شقة سكنية (على الرغم من ان المنطقة تخضع لقوانين وقواعد السكن الخاص والنموذجي)، ورفع لافتة لتأجيرها منتهكا القوانين الصادرة في هذا الصدد، وخصوصاً القرار الصادر في 30 مارس 1977، والذي نص في مادته التاسعة (فقرة 1) على انه لا يجوز تأجير قسائم السكن النموذجية او البيوت المنشأة عليها اطلاقاً، وفي الفقرة 3 نص على انه لكل من يخالف منع التأجير على النحو الوارد في الفقرتين 1 و2 يقطع التيار الكهربائي عن البيت المقام على قسيمته، وينص على هذا الشرط في وثيقة التملك». وأشار الشاكون الى «أن المادة 10 من القرار ذاته، وهي الخاصة بدمج القسائم في فقرتها الاولى تنص على ان كل قسيمة عبارة عن وحدة كاملة لا يجوز تقسيمها واستخراج أكثر من وثيقة تملك واحدة لها، ومن هنا نستند الى نصوص القانون في القاء الملامة على صاحب القسيمة المشار اليها في تصرفه المؤدي الى تقسيم منزله الى 14 شقة قد خالف القوانين والقرارات المنظمة للاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، ما اوقع الضرر والاذى البالغ على اسرنا». وتساءل أصحاب الشكوى: «كيف اقدم صاحب المنزل على تجاوز الاشتراطات المتعلقة بالسكن الخاص والنموذجي، ومن اين استمد الجرأة على اختراق القوانين والقرارات المنظمة له، ومن الذي سمح له بهذه المخالفات وكأنه يطعن دولة القانون في مقتل؟!». وتابعوا: «الغريب ان هذه ليست المخالفة الاولى لصاحب القسيمة 49 فقد سبق ان قطع التيار الكهربائي عن المنزل بسبب تأجيره للدروس الخصوصية، وهذه هي المخالفة الثانية التي ضرب فيها بالقانون عرض الحائط ولم يكترث لحقوق جيرانه التي رعاها القانون والعرف والاخلاق». وختم الشاكون مشكلتهم بالقول: «نناشد المدير العام لبلدية الكويت وهو المسؤول الاول عن إعمال القوانين واللوائح، والقرارات والنظم في ما يتعلق بمشكلتنا ونحن على يقين انه لن يهمل شكوانا وسيعمل على ازالة اسبابها لكف الاذى عنا وعن اسرنا، واعادة الامور الى نصابها الطبيعي وإعلاء سيادة القانون الذي يجب ان يعلو رؤوس الجميع، في حين يعمد البعض إلى ان يدوسوا في بطنه».