الدوحة - الراية: كشف تقرير الإنجازات الداخلية للدولة عن أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت بتركيب قرابة مائة ألف لوحة عقار ضمن المرحلة الأولى من مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت بالدولة، وبدأت تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل تركيب الوحدات الداخلية لكل من المجمعات السكنية المجمعات التجارية والشقق إضافة إلى إعداد نظم جديدة لتقسيم المناطق على مستوى الدولة، وإعداد اشتراطات جديدة لتقسيم المناطق لكافة البلديات. كما يجري العمل على استكمال مسودة مخططات التنمية المكانية لبلديات الدوحة والشمال وأم صلال، فضلا عن العمل على استكمال مسودة مخططات التنمية المكانية لبلدية الريان، وبلدية الظعاين واعداد مخططات تتضمن 30 مركزاً. وأضاف التقرير أنه تمت كذلك توسعة قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية بحيث تشمل مشروعات كأس العالم لكرة القدم (2022) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) وبيانات تعداد (2010) الصادرة عن جهاز الإحصاء. وفي مجال قطاع التخطيط تم تشكيل فريق مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر (QNMP)، مشروع الإطار الوطني للتنمية في دولة قطر (QNDF)، وإصدار التقرير الخاص باستراتيجية الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (باللغة الانجليزية) تم تجهيزه للطباعة والإصدار وتقرير الملخص التنفيذي للإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (باللغتين الإنجليزية والعربية) تم تجهيزه للطباعة والإصدار، إضافة إلى ملخص تقرير الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (باللغتين الانجليزية والعربية)، وطرح مناقصة طباعة مستندات الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (في انتظار موافقة لجنة المناقصات المحلية)، كما تم تقديم مناقصة خطة العمر الخاصة بترجمة مشروع (QNDF) إلى اللغة العربية للجنة المناقصات المركزية (CTC)، إضافة إلى إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي (SEA) لمسودة الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (QNDF) وتم إحالتها إلى وزارة البيئة للاعتماد، وتم تحديث الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر وفقا لسيناريوهات التعداد الجديد والتقديرات وتوقعات النمو الاقتصادي. كما أظهر التقرير أنه تم خلال العام الماضي تحديث قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وتنقيح الجزء الرئيسي من المخططات المدمجة، وتوسعة قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية بحيث تشمل مشروع كأس العالم لكرة القدم (2022) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) وبيانات تعداد (2010) الصادرة عن جهاز الإحصاء، فضلا عن تحديث قاعدة بيانات استخدامات الأراضي بصيغة (CAD) لبلديتي الدوحة والريان لتيسير إجراءات الموافقة على طلبات التطوير كما تم تحويل قواعد بيانات استخدامات الأراضي بصيغة (CAD) إلى صيغة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وذلك لإعداد مخططات التنمية المكانية للبلديات (MSDP) في الوقت الحاضر يجري تحديث قواعد البيانات الخاصة ببلدية الظعاين وأم صلال والشمال، كما تم تحديث المخططات على برنامج نظم المعلومات الجغرافية التابع للخطة العمرانية (QNMP Viewer) كما تم تجهيزه لإتاحته للمواطنين بعد اعتماد الخرائط المدمجة وإنشاء مكتبة خاصة بمشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وفي مجال التدريب وبناء القدرات قامت الوزارة بإعداد معجم مصطلحات تخطيطية باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد وتسليم برنامج تدريبي للموظفين القطريين بالخطة العمرانية، إضافة إلى استحداث برنامج تكريم شهري لموظفي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وفيما يخص مشاركة الجهات المعنية (شركاء التنمية)، كشف التقرير عن أنه تم إكمال مجمل التعديلات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية على مسودة مشروع الإطار الوطني للتنمية في دولة قطر (QNDF)، كما تم التشاور رسميا مع 65 جهة حكومية ووزارة وجهة شبه حكومية وعقد 136 اجتماعا وورشة عمل، ومشاركة 263 من الجهات المعنية، كما تلقت الوزارة أكثر من 1874 إفادة عن المشروع، وتم إجراء 17 عرضا مرئيا عن الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر بحضور أصحاب الأعمال التجارية والسفارات وغيرها من البعثات الدولية، إضافة إلى إكمال التشاور مع ممثلي الإدارات الحكومية والوزارات بشأن مسودة استراتيجية إنشاء سكن العمال، مسودة الدليل المؤقت للإرشادات والاشتراطات الخاصة بالتنمية للمناطق الساحلية، تنفيذ مشاريع الإطار الوطني للتنمية في دولة قطر (QNDF)..كما تم إكمال دراسة الجدوى الخاصة بمسودة مشروع النقل العام السريع بالحافلات، وإعداد مسودة استراتيجية سكن العمال (polcy LC5) كما تم طرحها للتشاور، وإعداد مسودة الدليل المؤقت للإرشادات والاشتراطات الخاصة بالتنمية للمناطق الساحلية (policy ENV4) كما تم طرحها للتشاور. كما تم الشروع في إعداد استراتيجية التراث الوطني، والشروع في إعداد المخططات العامة لميناء الدوحة القائم بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة. وبخصوص إدارة التخطيط العمراني، ذكر التقرير أنه تم خلال العام 2013 تنفيذ عدد من المشاريع منها مشاريع تقسيم الأراضي (مشاريع معتمدة، مشاريع مستقبلية)، إعداد اللوائح التخطيطية لمجاورات الواجهة البحرية بمدينة الخور، إعداد الدراسة الخاصة بتطوير المواقف الحكومية بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة، اعتماد مخطط استعمالات الأراضي واللوائح التخطيطية الخاصة بمنطقة النجادة-5، المواقع التجارية واللوائح التخطيطية لتطوير (أسواق الفرجان) داخل المناطق السكنية (ضمن المرحلة الأولى والثانية)، إعداد الدراسة التخطيطية الخاصة بمنطقة الأبراج (الدفنة)، الدراسة التخطيطية لمنطقة السلطة (المرقاب)، اعتماد مخطط استعمالات الأراضي واللوائح التخطيطية الخاصة بمنطقة (الغانم العتيق-6)، اعتماد المخطط العام لتطوير المدينة التعليمية (ضمن المرحلة رقم 17)، اعتماد المواقع الخاصة بملاعب كأس العالم 2022، الانتهاء من اعتماد المواقع الرئيسية لمحطات المترو والمناطق اللوجستية. وبخصوص المشاريع التعليمية تم توفير 39 موقعا تعليميا ضمن الخطة الأولى لعام (2013/ 2014)، وضمن الخطة الثانية لعام (2014/ 2015) المطلوب توفير 66 موقعا تعليميا تم توفير 59 موقعا تعليميا حتى الآن. أما بخصوص المشاريع الصحية فتم توفير 15 مركزاً صحياً و5 مراكز قيد الدراسة والتنسيق مع الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير 4 مواقع لمستشفيات العمال، وتوفير 40 موقعا لمحطات الوقود، وإعداد دراسة البدائل المقترحة لمحلات المكرمة الأميرية. أما بخصوص مشاريع تقسيم الأراضي التي تم اعتمادها، فهي: مشروع تقسيم شمال وجنوب الوكير وبلغ عدد القسائم 4844 قسيمة، مشروع تقسيم غرب سميسمة وبلغ عدد القسائم 470 قسيمة، مشروع تقسيم جنوب غرب السيلية وبلغ عدد القسائم 386 قسيمة، مشروع تقسيم شرق جنوب السيلية (أبونخلة) وعدد القسائم 200 قسيمة. أما مشاريع تقسيم الأراضي التي تم الانتهاء منها فهي: مشروع تقسيم غرب الخريطيات وعدد القسائم (2292) قسيمة، مشروع تقسيم شمال الناصرية وعدد القسائم (823) قسيمة، مشروع تقسيم غرب الناصرية وعدد القسائم 575 قسيمة، مشروع تقسيم غرب أم صلال وعدد القسائم (470) قسيمة، مشروع تقسيم جنوب الشحانية وعدد القسائم 278 قسيمة. أما مشاريع تقسيم الأراضي الجاري العمل عليها فهي: مشروع تقسيم مدن الشمال، مشروع تقسيم الحضارمة (تحت الاعتماد) عدد القسائم (1073) قسيمة، مشروع تقسيم على شارع الاحتفالات الرفاع عدد القسائم (530) قسيمة، مشروع تقسيم روضة راشد وعدد القسائم (3000) قسيمة، مشروع تقسيم غرب أبوهامور وعدد القسائم (177) قسيمة، مشروع سكك حديد قطر (الريل) حيث تم تخصيص (35) موقعا لمحطات القطار تحت الأرض، وتخصيص (14) موقعا لمحطات القطار فوق الأرض. وفي مجال إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية كشف التقرير عن أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار في دولة قطر، كما تم الانتهاء من إعادة توزيع مسارات الخدمات ضمن حرم الطريق على مستوى الدولة، إعداد آلية الحصول على موافقات تحري الخدمات والمتعلقة بمشاريع الطرق، إعداد آليات العمل المطلوبة للحصول على رخص فتح الطرق وتمديد خطوط الخدمات، إعداد آليات لتحديد وتخصيص الأراضي المطلوبة لقطاع الاتصالات في الدولة، كما تم إعداد المتطلبات اللازمة لتخصيص الأراضي لاستعمالها في تصريف مياه الأمطار، والمشاركة بورقة عمل عن الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار في دولة قطر ضمن مؤتمر MEED الذي عقد في قطر. كما تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية للاستشاريين بشأن دراسة شاملة للمشاة في دولة قطر. والإدارة بصدد البدء في الدراسة عند اختيار الاستشاري بحسب العرض المالي. وتمت الموافقة على العديد من دراسات التأثير المرورية في الدولة من أهمها (مشروع أيكيا IKEA منتج سلوى، الأبراج التوأم Twin Towr مول بن طوار، مول العمادي، مول المرقاب). كما تم الانتهاء من معظم مشاريع المرحلة الثالثة للتصميم المبدئي والتي تضم تصميم الطرق والبنية في شمال وغرب بني هاجر، تصميم الطرق والبنية التحتية في جنوب المنطقة الصناعية، تصميم طرق رئيسية في غرب الخليج الغربي، تصميم شارع السد- رشيده، تصميم الطرق والبنية التحتية في الخور، تصميم الطرق والبنية التحتية في شرق الحضارمة. كما تم البدء في المرحلة الرابعة من مراحل التصميم المبدئي والتي تتضمن شارع حالول من محطة بترول الأندلس وانتهاء بمنطقة عين خالد، الدائري الثالث من منطقة النجمة إلى المعمورة، شارع المنتزه، الدائري الرابع من تقاطع المطار إلى المعمورة. وقد بلغ إجمالي عدد قسائم المشاريع الجديدة لتوزيع الأراضي بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني خلال الفترة من 2012/4/1 حتى 2013/3/31 حوالي 5942 منها: مشروع غرب الخور 594 قسيمة، مشروع شمال الناصرية 805، مشروع الوكير 4543 قسيمة. أما القسائم المخصصة حسب نوع الانتفاع لسنة 2013، فكانت كالتالي: المنح الخاصة 421 قسيمة، شعبي 341، كبار الموظفين 39 قسيمة، نظام إسكان: 778، هبة قسيمة واحدة فقط. فيما بلغت موافقات نظام الإسكان حوالي 1315 في العام 2012، بينما 429 فقط في العام 2013، أما حالات تحويل أرض خاصة لنظام الإسكان فقد كانت 21 حالة.
