أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إن مصر تسلمت 3.5 مليارات دولار ضمن صفقة تطوير مدعومة من قطر ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، شمالي غرب مصر، ومن خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، التي وُقِّع عقدها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وذكر المجلس في بيان صحافي أن هذا المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي" وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ هو "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل بوحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد تسلمها قيمة تُقدر ب 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقاً لأحكام الاتفاق. وتابع المجلس أن "الخطوة التي تتحقق اليوم تعد ترجمة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والعمل المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين". وشركة الديار هي الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري. ويأتي المشروع في توقيت حساس للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات غير مسبوقة، أبرزها تزايد عبء الدين الخارجي الذي تجاوز 161 مليار دولار، وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشمل المشروع تطوير نحو 4900 فدان (20.5 مليون متر مربع)، في منطقة تتميز بموقع استثنائي على البحر المتوسط. وبموجب الاتفاق، فإن وزارة الإسكان المصرية ستحصل على حصة عينية من الوحدات السكنية تعادل 397 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية راقية، ومشروعات ترفيهية وسياحية، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، إضافة إلى محطات كهرباء وتحلية مياه ومستشفيات ومدارس وجامعات. وسيُخصَّص نحو 60% من الأرض للإسكان، و15% للخدمات، و25% للطرق والمناطق الخضراء، من دون أي مكوّن صناعي، على أن تُسلَّم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدة مراحل فرعية. وعقب توقيع الاتفاق بنحو شهر، تراجعت الحكومة المصرية عن مبالغ التعويض المقررة لأهالي منطقة "سملا وعلم الروم" في محافظة مطروح، وذلك من عشرة آلاف جنيه لمتر المباني إلى خمسة آلاف بحد أقصى، فضلاً عن توفير أرض سكنية بديلة للانتقال إليها، من دون أن تشمل مساحات زراعية لتعويض المزارعين. وتعرض أحد المواطنين لإصابات بالغة في أول حملة أمنية لإزالة مساكن الأهالي بالقوة في قرية "سملا" الشهر الماضي، ما دفع عدد كبير من سكان القرية للتجمهر احتجاجاً على بدء عمليات الإزالة من دون حصولهم على تعويض عادل مقابل نزاع الملكية. وتنص المادة 35 من الدستور المصري بأن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون". ومنطقة علم الروم تطل مباشرة على البحر المتوسط، وتقع في الجانب الشرقي من مدينة مطروح السياحية على بعد 12 كيلومتراً من المدينة، وتتميز بشواطئها الهادئة، وجمال الطبيعة فيها. وتعود تسميتها إلى وجود حصن قديم للقوات الرومانية في المنطقة إبان الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا. تصفية 4 هيئات اقتصادية مصرية ودمج 7 وتحويل 9 إلى عامة وتعتبر علم الروم من أهم المناطق السياحية في طريق الساحل الشمالي، الذي يمتد من مدينة العلمين شرقاً وصولاً إلى السلوم في أقصى الحدود الليبية غرباً. وتقع المنطقة على بعد 50 كيلومتراً تقريباً من مدينة رأس الحكمة الجديدة، التي استحوذت شركة "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية على حقوق تطويرها مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستثمارها. مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم