سعدون حماد استمعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية امس الى الشكوى المقدمة من اصحاب 38 قسيمة في ميناء عبدالله الذين تفاجأوا بازالة قسمائهم من قبل فريق الازالات على الرغم من حصولهم على هذه القسائم قبل اكثر من 30 عاما بترخيص من المجلس البلدي، والزمت اللجنة الجهات الحكومية بعدم التعرض لهذه القسائم وايجاد حل نهائي لها خلال شهر واحد. وكشف عضو اللجنة النائب سعدون حماد عن ان زميله في اللجنة خليل أبل هدد باستجواب وزيري التجارية والبلدية ما لم يتم حسم هذه القضية بشكل عادل خلال الموعد المحدد شهر واحد. وبين حماد ان اعضاء اللجنة طالبوا الجهات الحكومة التي حضرت الاجتماع بتطبيق القانون بسواسية على القسائم الصناعية في منطقة الشويخ، وحصلوا على وفود حكومية بان تتم تسوية اوضاع ال 38 قسيمة في ميناء عبدالله بشكل عادل، مبينا ان اثارة موضوع عدم تطبيق القانون على القسائم المخالفة في الشويخ الصناعية احرج الجهات الحكومية. واكد حماد انه ماض في طرح المقترح الذي تقدم به لازالة الشويخ الصناعية ونقلها الى المناطق الحدودية، وتوزيع الاراضي للرعاية السكنية للمواطنين، وسيرى ان كان النواب سيؤيدونه في ذلك ام سنصطدم بمجموعة من «اللي انتو خابرينهم».