| كتب رضا السناري | أبلغت البنوك الكويتية بنك الكويت المركزي باتفاقها على آلية لتخفيذ فوائد القروض المقسطة الممنوحة قبل خمس سنوات، من خلال خفض قيمة القسط مع إبقاء آجال القروض كما كانت سابقاً. وتأتي هذه المراجعة للفوائد تطبيقاً لتعميم أصدره البنك المركزي في 24 مارس 2008، قضى حينها بتجميد الفوائد المتحركة وعدم مراجعتها إلا بعد مضي خمس سنوات، وعندها فقط يمكن زيادة الفوائد أو إنقاصها بحد أقصى 2 في المئة في الاتجاهين، بحسب ما يطرأ من تغييرات على سعر الخصم الرسمي. وقال اتحاد المصارف ل «المركزي» في كتاب رسمي بأنه لا مساس بمدة القرض، والالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة مع العملاء بآجال تلك القروض، علما بان مراجعة الفوائد ستقتصر على البنوك وشركات التمويل التقليدية، ولن يطول نظيرتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكون هذه الاخيرة تطبق نظام المرابحة، الذي لا يتيح مراجعة الأرباح. ومعلوم ان سعر الفائدة الرسمي انخفض كثيراً منذ العام 2008، إلى ان وصل سعر الخصم في اوائل اكتوبر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي، وهو مستوى يقل بنسبة 3.75 في المئة عن الفائدة التي كانت سائدة حينها، ما يعني أن الفوائد ستنخفض بنسبة 2 في المئة على معظم- إن لم يكن جميع- القروض التي تعود إلى ما قبل خمس سنوات. وهذا كله لا علاقة له بقانون «صندوق الأسرة»، الذي سيشتري قروض المواطنين لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية ويسقط فوائدها. إلا أن القروض التي تستفيد من إسقاط الفوائد، ستستفيد بمعظمها من تخفيذ الفوائد قبل ذلك، ما يعني، على الأرجح، تخفيض تكلفة إسقاط الفوائد على المال العام. على صعيد اخر علم ان رؤساء مجالس الادارات في البنوك الكويتية اجتمعوا الاربعاء الماضي، وناقشوا على جدول اعمالهم موافقة بنك الكويت المركزي على طلب من البنوك لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري بمساهمة البنوك المحلية في ضوء تعليمات هيئة أسواق المال، يكون غرضها الرئيسي إعداد التقييمات العقارية المطلوبة في ميزانيات المصارف الكويتية. كما تعرض الرؤساء إلى ملف إسقاط فوائد القروض المقسطة على البنوك، وان ذلك سيكون محل دراسة اكثر بين المصارف للوقوف على الوضع من الناحية الفنية، لتبيان الاثر المالي المترتب على الدفع المبكر الذي ستقوم به الدولة نيابة عن شريحة المقترضين قبل 30 مارس 2008، والتداعيات التي يمكن ان تترتب على معيار رفع السيولة المتوقع من هذا الاسقاط بنحو 744 مليون دينار. وناقش رؤساء البنوك ايضا امكانية تأسيس شركة لتحصيل الاموال بمساهمة جميع المصارف، لئلا يتمكنوا من خلالها تفادي مرور عملات نقدية في تعاملاتهم.