ضبطت شرطة مدينة العين، أخيرا، رجلا وامرأة من جنسية دولة عربية، مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، بدعوى قدرتهما على فك السحر، وحل الخلافات الزوجية والتأليف بين القلوب، مستهدفين الضحايا من المترددات على الصالونات النسائية، وذلك باستخدام طلاسم ورقية، وماء ورد وزعفران، مقابل 5000 درهم للجلسة الواحدة، وتم ضبط أحراز وأدوات الجريمة. وأفاد مدير مديرية شرطة العين العميد حمد عجلان العميمي ل«الإمارات اليوم»، بأن عناصر الشرطة قبضت، أخيراً، على شخص اشتبه بممارسته أعمال الشعوذة والدجل على النساء، بالتعاون مع شريكة له تعمل مصففة شعر في صالون نسائي، مستغلين ضعف ضحاياهما، وجهلهن، من أجل كسب المال بصفة غير مشروعة منهن. وقال العميمي إن المشتبه الرئيس تورّط في الواقعة، عندما حاولت شريكته في الجريمة (وهي من الجنسية نفسها) استدراج ضحاياها من النساء المترددات على الصالون النسائي الذي تعمل فيه، وإيهامهن بمعرفتها بشخص يعالج الناس بالرقية الشرعية، ويستطيع حلّ الخلافات بينهن وبين أزواجهن مقابل مبلغ زهيد من المال، مروّجة في الوقت نفسه قدرته على جلب الأزواج والرزق، والتأليف بين القلوب، وذلك عبر ادّعاءات كاذبة. وأضاف أن الشرطة زودت أحد المصادر السرية النسائية بمبلغ 5000 درهم، حتى تتمكن من تقمّص دور زبونة للصالون، وبعد حوار مع مصففة الشعر، قررت المتهمة تحديد موعد لقاء يجمع بين الدجّال والضحية في أحد المنازل في مدينة العين. وقد تمكنت عناصر البحث والتحري في مركز شرطة الجيمي من ضبط المشتبه به في حالة تلبّس بالجريمة، خلال قيامه بممارسة الدجل والشعوذة، فيما ضبطت شريكته التي كانت تسهّل له اصطياد النساء. وتابع العميمي: «تبين أن المضبوطين مخالفان لقانون الإقامة في الدولة، وكان بحوزتهما أموال وطلاسم وأحجبة ورقية مكتوبة بطريقة غريبة، وماء ورد وزعفران وزجاجات ماء يستخدمانها كأدوات في الجريمة»، لافتا الى أن «المواد المضبوطة تعد من الأصناف التي تُستخدم عادة في السحر والشعوذة والتعاويذ». وأكد أن «ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تعد آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع، من خلال التلاعب بعقول الناس عبر استغلال احتياجاتهم في عمليات الدجل»، داعيا إلى الإبلاغ عن ممتهني الشعوذة، وعدم التعاطي معهم، أو البوح لهم بأسرار شخصية، حتى لا تتاح لهم فرصة استغلالها ضد ضحاياهم. وحث العميمي الأزواج على اللجوء إلى أهل العلم من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومختصي العلاقات الأسرية؛ لأن لديهم الخبرة والكفاءة في التعامل مع كل أنواع المشكلات والخلافات الأسرية، ومساعدتهم على تجاوزها، والتغلب عليها بالحوار والنقاش لا بالسحر والشعوذة والخزعبلات، وفق تعبيره. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أخيرا، عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين (اعتباراً من 4 ديسمبر 2012 حتى 4 فبراير من عام 2013)، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.
