أمريكا ليست بحاجة إلى توظيف خارجي لتفجيرات بوسطن، فالإستراتيجية الأمريكية الدولية حاليا، ليست كما كانت عليه في أيام حكم جورج بوش الذي تلقف أحداث سبتمبر ليبدأ تنفيذ إستراتيجيته المعدة سابقا من قبل اليمين المسيحي لاحتلال أفغانستان والعراق، وقد ظهر هذا الاختلاف واضحا من قبل، حين جرت عملية بني غازي ضد الدبلوماسيين والاستخباريين الأمريكيين، إذ لم تتخذ إدارة أوباما أية ردة فعل، كما كان معتادا تجاه أي اعتداء خارجي على موظفيها أو مواطنيها في الخارج، بل تابع العالم ردا أمريكيا مختلفا أو جديدا على السلوك الأمريكي مقارنة بأيام بوش، حتى على صعيد التصريحات الرسمية. والأغلب أن المؤشرات الأولية للتفجيرات توجه الأنظار إلى أن الحدث لم ترتكبه أو تقف خلفه جهة منظمة احترافية من الخارج، سواء على صعيد الهدف الذي جرى اختياره – ماراثون عدو ومكتبة - أو طرق التفجير أو إعداد الضحايا أو حتى القنابل المستخدم منها وما تم اكتشافه قبل أن ينفجر. لا يتصور في حدود ما أعلن حتى الآن، أن منظمة خارجية ستختار هدفا للتفجير لا يمنحها أي تعاطف شعبي، بل يجلب عليها اللعنات إذ إن المعتدى عليهم مواطنون يتريضون في الشارع، أو أن تقوم بعملية ضد مكتبة ثقافية لتظهر عداءها للكتب أو للثقافة، أو أن تقوم باستخدام تلك المتفجرات البدائية..الخ. ولعل رد الفعل الرسمي الأمريكي جاء متحسبا وغير مندفع، بالنظر إلى تلك المعطيات الواضحة أو التي يصعب معها إطلاق إدانة واضحة ضد طرف أو في اتجاه محدد. وإذا كان هناك حديث ورد عن الإرهاب، ضمن رد الفعل الرسمي الأمريكي، فقد جاء متريثا وحاملا المعاني الداخلية والخارجية للإرهاب، كما جاء مشفوعا بضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات، ويمكن القول بأنه جاء متحسبا وآخذا في الاعتبار رد فعل الحزب الجمهوري المتشدد دوما في السياسات الخارجية خاصة. وواقع الحال، أن ثبوت وجود فرد أو مجموعة أمريكية وراء أحداث التفجير سيكون أخطر على الولاياتالمتحدة وليس أقل خطرا مما لو كانت جهة خارجية وراء التفجيرات. فالعمل التفجيري الإرهابي القادم من الخارج ليس جديدا، كما أن ثمة معركة جارية بين الولاياتالمتحدة وتنظيمات تصفها بالإرهاب، وفي ذلك قد تخفق بعض الإجراءات في منع وصول المعاديين لأمريكا إلى داخلها، بل إن ضعف الحدث ونتائجه قد يصب في نهاية المطاف في صالح الأجهزة الأمريكية التي ستقول إنها حافظت على الولاياتالمتحدة دون تمكين خصومها إلا على هذا المستوى المحدود للعمل ولأعداد الضحايا، وخلاصة النتائج أن يكون الحدث خارجيا لا يتخطى زيادة تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع درجات التأمين في المطارات..الخ، أما إذا كان الحدث داخليا فالحدث كبير الدلالات. فالولاياتالمتحدة أمام تحول الإرهاب الداخلي إلى ظاهرة يؤرخ لها بأحداث عام 1995، وتتواصل عبر أشكال وأحداث عنف وقتل متعددة. وهناك أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد يكون آخذا في إنتاج تلك الظاهرة، وأن ظاهرة حمل السلاح وتوافر إمكانات صناعة القنابل باتت تهدد الاستقرار الأمريكي ويتحول من أحداث العنف باستخدام الرصاص الفردي إلى ظاهرة العنف على طريقة تفجير القنابل، خاصة وقد وقع الحدث وأمريكا في جدل حاد حول حرية امتلاك وحمل السلاح. ويزيد من خطورة تلك الحالة، أن تظهر نتائج التحقيقات وجود فعل داخلي منظم خلف تلك الأحداث، إذ المعنى هنا أن الولاياتالمتحدة بات يظهر مجتمعها إنتاجا مضادا لحالة إغلاق منافذ التغيير الكبير في داخلها، على اعتبار أن الحراك السياسي الأمريكي التقليدي بين الحزبين الرئيسيين، يكاد يكون محتجزا لأي تغيير سياسي واسع. إذا أثبتت التحقيقات أن التفجيرات حالة داخلية، فليس الأمر أقل خطرا في نتائجه ودلالاته، بل هو أخطر من كونه تفجيرا ناتجا عن فعل خارجي.