العسومي يهاجم الوكيل المساعد ل «العمل» أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (110) من قانون رقم (36) للعام 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو التعديل الذي يقضي بأن «تتم مراعاة عدم إنهاء العقد للعامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة». وأثناء مناقشة تقرير اللجنة، شن النائب عادل العسومي هجوماً على الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل محمد الأنصاري، حين أكد الأخير أن التشريعات الدولية لا تُجوز التفريق بين العامل البحريني والأجنبي، ورد عليه العسومي بالقول: «نحن في البحرين لا الأممالمتحدة، والأفضلية يجب أن تكون للبحريني». وكانت البداية، حين قال العسومي: «كنا نعتقد أن العامل البحريني، وخصوصاً في الشركات التي تملكها الحكومة محمي، ولكن خلال ال40 سنة الماضية لم يواجه العامل البحريني ما يواجهه في هذه الأيام. والشركات عندما تخسر تفصل العامل البحريني قبل بقية العمال، ونحن نريد أن يكون فصل العامل البحريني خطّاً أحمر». وأضاف «ما يهمني هو الشعب، وليس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونحن نتواجد في مجلس النواب للمدافعة عن المواطن الفقير. ولا نريد أن يكون المواطن البحريني الشماعة التي يعلقون عليها كل شيء عندما تخسر أية شركة». وعقب عليه الأنصاري، بالقول: «مهمتنا في وزارة العمل أن نحمي العمال، وإلى جانب ذلك يجب أن نوفق ذلك مع التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الجانب. ودوليّاً لا يجوز التفريق بين بحريني وأجنبي في العمل». وأضاف «نحن مع تشديد الإجراءات، لحماية العامل البحريني، وما يجري حالياً بشأن بعض المخاوف، تصدت لها وزارة العمل، وواجهتها خلال الفترة الماضية، وخصوصاً خلال الأزمة، من خلال التشريعات الموجودة». وطالب العسومي الأنصاري بسحب كلامه، وقال بحدة: «كيف لا يجوز التفريق بين البحريني والأجنبي؟، نحن هنا في مملكة البحرين، ولسنا في الأممالمتحدة. وكلام الوكيل المساعد بوزارة العمل استفزازي. فليذهب هو والمنظمات الدولية، ماذا نفعل بها في البحرين؟». فيما أكد النائب عيسى الكوهجي، أهمية الانتاجية في العمل، بغض النظر عن كون العامل مواطناً أو غير مواطن. أما النائب علي شمطوط، فأكد ضرورة أن تدافع وزارة العمل وتتابع الذين فصلوا من طيران الخليج، وقال: «نحن مواطنون، وهذا مجلس وطني، ونتحدث باسم شعب البحرين. وإقرار هذا الاقتراح، سيكون في مصلحة المواطنين». وتساءل: «كيف تقوم الشركات بفصل المواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 و400 دينار، وتبقي المديرين الذين تصل رواتبهم إلى 4 آلاف دينار؟». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3882 - الأربعاء 24 أبريل 2013م الموافق 13 جمادى الآخرة 1434ه