بيروت - رويترز قال محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الثلثاء (23 أبريل/نيسان 2013)، إنه يتوقع نمواً اقتصادياً أكثر من اثنين في المئة في العام 2013 وهي وتيرة بطيئة نسبياً للعام الثالث على التوالي في ظل انعدام الاستقرار السياسي وتداعيات الحرب الأهلية في سورية المجاورة. وقال سلامة للصحافيين: «النمو الحقيقي الذي ننتظره سيكون فوق اثنين في المئة. إذا (كانت) الأجواء السياسية مواتية والموسم الذي يحقق معظم النمو بلبنان هو ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول يمكن أن نتعدى هذه الأرقام». وكان سلامة يتحدث في مؤتمر صحافي لإطلاق الدورة ال 21 للمنتدى الاقتصادي العربي يومي 9 و10 مايو/أيار المقبل في بيروت. وأشارت تقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 1.5 في المئة في 2012 في البلد الذي يعتمد جزئياً على السياح القادمين من دول الخليج العربية في موسم الصيف. وتراجعت السياحة العام الماضي بسبب تحذير دول الخليج لمواطنيها من السفر إلى لبنان. لكن بعض المسئولين اللبنانيين توقعوا زيادة في أعداد السياح الخليجيين هذا الصيف. وتمتع لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين نسبة بنمو إجمالي للناتج المحلي وصل إلى نحو 7 و8 في المئة سنوياً بين عامي 2007 و2010. لكن هذا الرقم انخفض بشكل حاد في العام 2011 بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري والاضطرابات السياسية التي أعقبت ذلك. وتصاعدت التوترات إلى أبعد من ذلك ووصلت إلى مواجهات في الشوارع في طرابلس بشمال لبنان وصولا إلى العاصمة (بيروت) مع تصاعد الأزمة السورية التي أدت بحسب الأممالمتحدة إلى سقوط 70 ألف قتيل. وقال حاكم مصرف لبنان في المؤتمر الصحافي إنه مقارنة مع الوضع في الدول العربية غير النفطية: «فإن لبنان عنده وضع ايجابي بنموه وبهذه الخطة التحفيزية للتسليف عززنا إمكانيات النمو بشكل (يضمن) ألاّ نواجه أي تراجع أو ركود بالاقتصاد اللبناني. وكان مصرف لبنان عمد في وقت سابق هذا العام إلى تنفيذ خطة لحزمة إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد ومن ضمنها تسليف المصارف 2200 مليار ليرة بفائدة واحد في المئة لقطاعات الإنتاج والبيئة والإسكان. وقال سلامة: «من ناحية الإمكانات التمويلية المتوافرة إذا نظرنا حولنا في البحر المتوسط نجد أن لبنان لديه ما يكفي من العملات الأجنبية في قطاعه المصرفي ومصرف لبنان ليستطيع أن يمول حاجاته في العام 2013 وهذا عنصر أساسي يساعد في الثقة وبالنمو». وأضاف «بالنسبة إلى الإقراض السكني نعتبر أن أكثر من 40 في المئة قد حجز لقروض سكنية. القروض التي لها علاقة بالأبحاث والتطوير والقروض التي لها علاقة بالطاقة والطاقة البديلة مازالت بحاجة إلى جهد من المصارف». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال المنظم لمنتدى الاقتصاد العربي في بيروت رؤوف أبوزكي، إن المؤتمر سيتناول وضع العالم العربي وتحديات الانتقال وتحقيق الاستقرار وإطلاق عجلة النمو في بلدان الربيع العربي. وسيخصص المنتدى جلسة تتناول موضوع النفط والغاز في لبنان ودول شرق المتوسط بجوانبه التقنية والقانونية والجيوسياسية وذلك في ضوء الاكتشافات والمناقصات المرتقبة في لبنان. ومن بين المشاركين في المنتدى الصندوق السعودي للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والشركة العربية للاستثمار والعديد من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية من عدة دول عربية. وقال أبوزكي: «مجرد انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بالذات هو مؤشر ايجابي كبير والمؤشر التالي المهم هو وجود مشاركة خليجية خصوصاً أننا نعرف في الفترة الأخيرة كان هناك إحجام خليجي عن المجيء إلى لبنان وهذه المشاركة من مؤسسات حكومية ومن قطاع خاص هي مؤشر ايجابي على حصول تحسن في التوجه نحن لبنان» وأضاف «صار فيه عودة إلى لبنان والمستثمر (الخليجي) الذي كان يدير ظهره إلى لبنان أدار وجهه إلى لبنان وصار عنده اهتمام وهذا قد يتبعه اهتمام بحركة الاستثمار». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3882 - الأربعاء 24 أبريل 2013م الموافق 13 جمادى الآخرة 1434ه
