الرياض, السعودية- (يو بي أي) -- أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين. وقال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في كلمته التي افتتح بها أعمال الدورة ال 14 للجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، إن "تعزيز علاقات البلدين وتطويرها تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها". وأضاف أن "البلدين يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما"، معرباً عن تطلعه إلى "العمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال". واعتبر أن هذا الأمر "يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية". وأشار الى أن "من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها". من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح، أن "هناك إرادة سياسية لدى كل من مصر والسعودية من أجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، والاستجابة لإرادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر أو النفق الذي يربط بين الدولتين وإقامة خط سكة حديد خلاله من أجل تيسير حركة النقل المتدفقة في مجالات التجارية والسياحة والحج والعمرة". وقال إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ صحي أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمارات وحل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع هذه المشاكل وحل الكثير منها ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين. وكشف صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار، ولكنه ما زال دون مستوى الإمكانيات التي تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع إليها الشعبان.