عكاظ (الرياض) أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض أن الاجتماع يستهدف التباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية، وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين. وكشف الربيعة عن وجود 30 مشروعا استثماريا سعوديا متعثرا في جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي أمس بحل 4 مشاريع أخرى. وأوضح الربيعة في تصريح عقب افتتاح أعمال اللجنة أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر . وقال إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات البينية، مؤكدا أنه تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم تذليل معوقاتها.وكشف عن أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن بلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليار جنيه مصري، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها.وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري، والربط بالسكك الحديدية من بين المواضيع التي يبحثها البلدان، لافتا إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عنها كل 3 أشهر .من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح: (إن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك، لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا، بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة).ودعا أعضاء اللجنة إلى أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم وهو ما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي، بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا. وأفاد أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية.ورأى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر انعكست على حجم التبادل التجاري، الذي تجاوزت قيمته العام الماضي 4535 مليون دولار أمريكي من بينها صادرات بقيمة 1824 مليون دولار وواردات بقيمة 2711 مليون دولار .