ارتفع سعر مزيج برنت متجاوزاً 101 دولار للبرميل أمس، مدعوماً بارتفاع أسواق الأسهم، لكن حد من مكاسبه بيانات أشارت إلى تراجع النمو والطلب على الوقود في الاقتصادات الكبرى. وأغلق مزيج برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي أمس الأول، متبعاً خطى أسواق الأسهم، وسط توقعات بأن البنوك المركزية ستكثف جهودها لإنعاش الاقتصاد العالمي. وارتفع سعر برنت 80 سنتاً إلى 101.11 دولار للبرميل. وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 71 سنتاً إلى 89.89 دولاراً للبرميل. ولكن حد من ارتفاع النفط بيانات ضعيفة من دول مستهلكة كبرى. فقد تباطأ النمو في المصانع الصينية، مع تراجع الطلب على الصادرات، في حين شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعاً في نشاط الأعمال لأول مرة في خمسة أشهر. وارتفع النفط فوق 100 دولار هذا الأسبوع، بعد دعوات من فنزويلا وإيران لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المقرر عقده في 31 مايو. وتضخ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط، وتجتمع مرتين سنوياً لتنسيق الإمدادات. وقد أبقت المنظمة على المستوى الرسمي للإنتاج دون تغيير في الاجتماع الذي عقدته في ديسمبر. وقال توني نونان مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب "أعلنت السعودية أنها تفضل 100 دولار لخام برنت، لذلك تشير التوقعات إلى أنه في حال انخفاض الأسعار دون 100 دولار، ستخفض أوبك الإنتاج". وحامت أسعار خام برنت قرب 100 دولار للبرميل أمس الأول، في تعاملات متقلبة، بعد بيانات عن الصناعات التحويلية من الصينوألمانيا، جاءت أضعف من المتوقع، ما أضفى مسحة قاتمة على آفاق الطلب على الوقود.وهبط مؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات إلى 50.5 في أبريل من 51.6 في الشهر السابق، مع انكماش طلبيات التصدير الجديدة في الصين. ومستوى 50 نقطة على المؤشر، هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش عن الشهر السابق. وجاءت تلك البيانات في أعقاب نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام، وهو ما أطلق موجة بيع قوية الأسبوع الماضي. وهناك أيضاً انخفاض غير متوقع في أنشطة الأعمال بين الشركات الألمانية، رغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو قليلاً، متوافقاً مع توقعات المحللين. وانخفض برنت أكثر من 10 % من نحو 111 دولاراً للبرميل في أوائل أبريل، نتيجة بواعث قلق تجاه النمو العالمي. وأطلق الانخفاض تكهنات بأن منظمة أوبك ربما تعيد النظر في الإمدادات في اجتماعها في 31 مايو، رغم أن ليبيا قالت إنها تسعى لزيادة حصتها الإنتاجية في المنظمة. وفي ضوء النمو المتوسط في الصين، من المتوقع أن تبقي السعودية على إنتاجها دون تغيير خلال الربع الثاني من العام، بعدما خفضت الإنتاج 700 ألف برميل يومياً في الشهرين الأخيرين من 2012. وساهمت المخاوف حول الإمدادات بفعل العنف في دول منتجة للنفط في تقليص هبوط الأسعار. شحنات يوليو من نفط دبي بأسعار خام عمان أعلنت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي أمس، أنها أخطرت عملاءها أن السعر الرسمي لنفط دبي الخام، الذي سيتم تسليمه خلال شهر يوليو المقبل، سيكون مساوياً لمتوسط سعر التسوية اليومي لعقد عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة للعقود المتداولة خلال الشهر المقبل. وأبلغ عبد الله عبد الكريم مدير عام دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، وكالة أنباء الإمارات "وام".. أن الدائرة تحدد سعر نفط دبي الخام في الأسواق، بالتوازي مع أسعار نفط عمان، ما يعزز الالتزام بشفافية عملية التسعير، ووضع قيمة عادلة للنفط الخام في الشرق الأوسط، في وقت يحظى فيه عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة بقبول عالمي واسع ومتزايد، كآلية عادلة لتحديد أسعار النفط الخام في أسواق منطقة شرق السويس. ويحدد السعر الشهري الرسمي لنفط خام دبي مع الانتقال إلى تسعير العقود الآجلة بشكل مسبق، إذ يتم وضع سعر تفاضلي قبل ثلاثة أشهر "إم 3"، في حين يحدد السعر الشهري الرسمي النهائي في نهاية الشهر الثاني "إم 2". ويعد عقد عمان الآجل للنفط الخام معياراً مرجعياً لتسعير النفط الخام من قبل للدول المنتجة للنفط الخام، ويمنحها سعراً تفاضلياً يعكس جودة المنتج. وتحدد بورصة دبي للطاقة كل يوم عند الساعة 30 : 12 ظهراً بتوقيت دبي، سعر التسوية اليومية لعقد عمان، وهو متوسط سعر الصفقات التي تتم خلال خمس دقائق من الساعة 25 : 12 إلى 30 : 12 بتوقيت دبي.. وفي آخر يوم تداول من الشهر، تدوم نافذة التسوية لمدة ثلاثين دقيقة، ما بين الساعة الثانية عشرة إلى الساعة 30 :12 بعد الظهر بتوقيت دبي. وتعتبر بورصة دبي للطاقة البورصة، الأولى لعمليات التداول الآجلة للسلع والطاقة في الشرق الأوسط، حيث توفر بيئة تجارية تتسم بالشفافية والأمان المالي، وتخضع لقوانين محكمة.