أقامت أمس وزارة العمل احتفالا هو الأول من نوعه في خيمة نصبتها بساحة جامع سوق العطية بالمنطقة الصناعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام. وشاركت عدّة جهات في هذه التظاهرة من بينها وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقطر للبترول والدفاع المدني وحمد الطبية والجاليات المقيمة بالدولة، كما حضر جميع مديري الأقسام والإدارات بوزارة العمل. وتم تقديم عدّة عروض للعمال الحاضرين بالموقع لها علاقة بعملهم، كما قدم الشرطي شاهيت من إدارة الدفاع المدني عرضا عن طريقة التدخل في كوارث العمل أو عند سقوط العمال أو حدوث حريق لا قدر الله، وهو العرض الذي قدم فيه الأجوبة على عدة أسئلة طرحها العمال خاصة تلك المتعلقة بما يصادفهم يوميا في مواقع عملهم. من جهته، قدم ممثل حمد الطبية محاضرة عن الإصابات المهنية وطريقة العلاج منها والتصرف عند وقوعها، وعدّد كل أنواع الإصابات، مشيراً إلى وجود قسم في حمد الطبية خاص بإصابات العمل. وتم وضع جناح خاص لمؤسسة حمد الطبية لقياس ضغط المشاركين ونسبة السكري بهدف التوعية وحث العمال على الاهتمام بصحتهم لاسيَّما الكشف المبكر. وألقى السيد جابر صالح الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أمام الحضور أكد فيها أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال الذي أصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها وعيدا وعطلة رسمية في العديد من الدول تقديرا منها للعمل والعمال، مشيراً إلى أن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، لكنه يتميز عن بقية الحقوق كالحق في الغذاء والحق في التعليم أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه. وأضاف: «يقع الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، فالعمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان وتحقيق ذاته وشخصيته وممارسة حياته وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية والاستقرار الاجتماعي، كما أن العمل له نفس الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها بل وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار والأمن والسلام في العالم». وأضاف ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان، فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية كمواطنين، قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم»، مواصلا: «كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى إعطاء العامل أجره ومعاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وإلى الشفقة عليه والبر به وعدم تكليفه ما لا يطيق من الأعمال إلى غير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل». وأشار إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها. واستطرد قائلا: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولت من جانبها اهتماما بالغا بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، والتي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».