يمرس : اللواء عيد أبوصليب ل «الأنباء»: سياسة المباني المستأجرة من قبل قطاعات الداخلية إلى الزوال خلال سنوات قليلة

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللواء عيد أبوصليب ل «الأنباء»: سياسة المباني المستأجرة من قبل قطاعات الداخلية إلى الزوال خلال سنوات قليلة

الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

إدارة الإنشاءات تقدم الدعم التقني واللوجستي لجميع مباني قطاعات الوزارة .. و تخصيص 6 ملايين دينار لاستبدال وتحديث 555 دورية أجرينا صيانة جذرية ل 34 مخفراً وأعدنا بناء 7 مخافر في مناطق مختلفة .. و نواجه معوقات في مبنى خاص لتنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي ماضون في تحديث آليات وزارة الداخلية على مراحل وفرنا على الوزارة نصف مليون دينار وذلك من خلال بطاقات التزود بالوقود لترشيد الإنفاق لدينا إدارة جودة للتدقيق على المواد المستخدمة في المباني وتقييم أداء المقاولين أنجزنا مبنى لإدارة حماية الطائرات وانتهينا من مشروع ميدان الرماية في مرحلته الأولى إنشاء وتجديد علامات المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية من بين المشاريع المنفذة سياسة التأجير لم تعد تناسب الوزارة لهذا سعى القطاع إلى إنشاء المشاريع العملاقة تصميماً وتخطيطاً وتنفيذاً
حوار: هاني الظفيري
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء عيد أبوصليب ان سياسة تأجير المنشآت سيتم الانتهاء منها بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بعد توفير منشآت تستطيع استيعاب جميع قطاعات وزارة الداخلية، لافتا الى ان سياسة عدم التأجير وفرت على ميزانية الداخلية خلال العام الماضي 500 ألف دينار. ولفت اللواء أبوصليب في لقاء خاص مع «الأنباء» الى ان مبنى وزارة الداخلية الجديد في منطقة جنوب السرة سيتم الانتهاء منه قريبا ، مؤكدا على ان هذا المبنى الجديد تم تصميمه وفق أحداث الطرز المعمارية والهندسية، واشار الى وجود خطة لتحديث أسطول الداخلية من الدوريات، مؤكدا ان تحديث الدوريات سيتم عبر مرحلتين بتكلفة 13 مليون دينار.
في البداية، هل لنا ان نطلع على إستراتيجية قطاع الخدمات المساندة؟
٭ إن إستراتيجية قطاع الخدمات المساندة كقطاع خدمي تهدف إلى دعم جميع قطاعات الوزارة بالدعم اللوجستي الكلي مع باقي قطاعات الوزارة لرفعة العمل الأمني كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثلا.
ما الإدارات التابعة لقطاع الخدمات المساندة؟
٭ تتبع قطاع الخدمات المساندة إدارتان عامتان هما:
1- الإدارة العامة للإمداد والتموين.
2- الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة.
بكل ما يتبعهما من إدارات فرعية تابعة، كذلك تتبع مباشرة لوكيل القطاع إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة إضافة للأقسام الفاعلة التابعة لتلك الإدارة كقسم الرقابة والتفتيش والتي تتبع وكيل القطاع .
ماذا عن الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة؟
٭ الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة بوصفها تابعة لقطاع الخدمات المساندة ومن ناحية أخرى كونها إدارة هندسية فإنها تقوم بتقديم الدعم التقني اللوجستي الخاص بأعمال التصميم والإنشاء والصيانة لجميع مباني قطاعات الوزارة.
وقد بدأت دورها الفاعل منذ عام 1983 بدور بدايته محدودة بمسماها الأول كإدارة الإنشاءات والصيانة، حيث اقتصر عملها آنذاك على أعمال الصيانة البسيطة للمرافق والمباني الخاصة بوزارة الداخلية والتي كانت محدودة العدد، إذ كان يسند أمر إنشاء وتنفيذ كل مشاريع الدولة بما فيها مباني وزارة الداخلية لوزارة الأشغال العامة.
وبحلول عام 1996عززت وزارة الداخلية من إمكانيا ت إدارة الإنشاءات والصيانة، إذ أوكلت إليها وبميزانية محدودة عملية إضافة لعملها المتعلق بأعمال الصيانة للمباني القائمة القيام بأعمال إنشاء مباني الوزارة وذلك بعد تعيين الكوادر الهندسية المتخصصة بتلك الإدارة.
وبتاريخ لاحق وفي عام 2006 تعدل هيكل إدارة الإنشاءات والصيانة لتصبح الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة بما يتبعها من 7 إدارات هندسية وإدارية وفنية مكملة للعمل الهندسي ليتوسع من ثم لاحقا عمل تلك الإدارة العامة لتشمل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة لمشاريع الوزارة وبكلفة إجمالية للتنفيذ بلغت 5 ملايين دينار ولإجمالي أعمال التصميم وللاستشارات الهندسية بحدود 100 ألف دينار.
ما الإدارات التابعة للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة؟ وما طبيعة عملها؟
٭ تتبع الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة سبع إدارات منها ما هو هندسي ومنها ما هو إداري أو فني وذلك كما يلي:
1- إدارة تخطيط المشاريع: وهي الإدارة المعنية بأعمال الدراسات والتخطيط والإعداد والتصميم والتنفيذ لمشاريع الوزارة المستقبلية.
2- إدارة هندسة المشاريع: وهي الإدارة المعنية بمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ لمشاريع الوزارة المستقبلية ضمن ميزانية الباب الرابع إضافة لأعمال الإعداد والتنفيذ لأعمال الصيانة لمباني الوزارة.
3- إدارة ضبط الجودة: وهي الإدارة المعنية بالتدقيق على جودة مواصفات المواد المستخدمة في المشاريع إضافة لتقييم أداء المقاولين ومقاولي الباطن بالمشاريع.
4- إدارة الوثائق والعقود: وهي الإدارة المعنية بمتابعة أعمال ومتابعة المستندات التعاقدية لطرح المشاريع (التصميم الإنشاء الصيانة).
5- إدارة الصيانة العامة: وهي الإدارة المعنية بالصيانة العامة للأشغال البسيطة والخاصة بمباني الوزارة القائمة.
6- إدارة التدقيق والميزانية: وهي الإدارة المعنية بأعمال ومتابعة الميزانية والصرف لمشاريع وأعمال الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة.
7- إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة: وهي في مجمل اختصاصاتها تعنى بالشؤون الإدارية والسجل العام (الصادر، الوارد) إضافة لشؤون الموظفين والعاملين بالإدارة العامة للإنشاءات والصيانة.
كل هذا أدى وبفضل التوجيهات السامية «لراعي النهضة العمرانية وخطة التنمية سيدي صاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظهم الله» إلى ضلوع قطاع الخدمات المساندة بكامل دوره الحيوي في تحقيق نهضة الكويت حيث تهدف خطة قطاع الخدمات المساندة إلى توفير منشآت عدة لقطاعات الوزارة المختلفة حتى تصل إلى ذروتها في عام 2015 وذلك بإنشاء جميع أو معظم مباني الوزارة لتتجنب بذلك عملية تأجير المباني والذي لم يعد يلائم الوزارة.
ما استراتيجية الإدارة العامة للإمداد والتموين؟
٭ إن الإدارة العامة للإمداد والتموين بوصفها إدارة عامة تابعة لقطاع الخدمات المساندة تعنى بحسب الأصل بالإشراف على سياسة الإشراف على جميع أساليب التخزين وأنظمته (استلام حفظ صرف) وكذا بحفظ الأسلحة وتلقي جميع طلبات الوزارة من احتياجات التسليح وكذا وضع المواصفات الفنية للآليات مع تلبية جميع احتياجات الوزارة منها وكذلك تزويدها ببطاقات التزود بالوقود بعد تدقيقها ومراجعة كل ما هو عهدة بالوزارة.
ما الإدارات التابعة للإدارة العامة للإمداد والتموين؟ وما طبيعة عملها؟
٭ إن الإدارة العامة للإمداد والتموين تتألف من 5 إدارات فنية وإدارية وهي:
1- إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة: وهي الإدارة المعنية بالشؤون الإدارية والسجل العام (الصادر، الوارد) إضافة لشؤون الموظفين والعاملين بالإدارة العامة للإمداد والتموين.
2- إدارة الآليات: وهي الإدارة المعنية بتلقي طلبات الوزارة من الآليات وبطاقات التزود بالوقود وكذلك تعنى بوضع المواصفات الفنية للمركبات مع المفاضلة بين المملوك والإيجار وكذلك متابعة جميع العقود المتعلقة بالمركبات وبطاقات الوقود وكذا عقد شركة النقل العام الكويتية لأجل إصلاح وصيانة مركبات الوزارة.
3- إدارة التجهيزات الأمنية: وهي الإدارة المعنية بتلقي طلبات الوزارة من الأسلحة والذخائر والتجهيزات الأمنية بعد زيادة تفعيل هذا الدور بالتنسيق مع لجنة التجهيزات الأمنية وذلك بشأن إعداد المواصفات الخاصة باحتياجات قطاعات الوزارة المشاركة في ذلك، كما أنها تعنى بصيانة وإصلاح الأسلحة بعد تخزينها وفقا لأصول التخزين.
4- إدارة المخازن: وهي الإدارة المعنية بشأن التعليمات الخاصة باستلام الدفاتر بشأنها وإتباع التعليمات بشأن التخزين الحكومي.
5- إدارة التدقيق المخزني للبرامج والاحتياجات: وهي الإدارة المعنية بالإشراف على آلية التدقيق والرقابة على فرز المواد التالفة وجميع النظم المخزنية وأعمال صرف وتسليم المواد مع التدقيق على السجلات المخزنية وإعداد تقارير دورية عن كل ذلك.
ما دور إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة؟
٭ لتلك الإدارة التابعة لوكيل القطاع دور حيوي فهي تعنى بالإشراف والتحضير لاجتماعات وكيل القطاع، كما تعنى بتلقي أوامر وتعليمات الوزارة ومتابعة تنفيذها وكذا الإشراف على السكرتارية وكل المعاملات الواردة والصادرة بشأن القطاع وعرضها على وكيل القطاع.
ما أهم أدوار القطاع على الإطلاق؟
٭ إعداد وتقييم خطة الوزارة لجميع المشروعات الإنشائية بها مع الإشراف العام على إعداد الميزانية التقريبية ، لذلك يعد أهم أدوار القطاع، كذلك وضع المواصفات الفنية الخاصة بالآليات والأجهزة والمعدات الأمنية وكذلك التخزين ومواكبة التطور في شأن ذلك وكذا العمل الإنشائي كما سنوضح لاحقا.
ما هو دعم الوزارة لقطاع الخدمات المساندة لمساعدته في القيام بدوره بوضع المواصفات؟
٭ قامت الوزارة وهي في سبيل ذلك بإسناد رئاسة العديد من اللجان لوكيل قطاع الخدمات المساندة أهمها على الإطلاق لجنتي التجهيزات الأمنية ولجنة إحلال المركبات ولجنة تخصيص المركبات الحكومية.
ولا يخفى على مطلع ما لهاتين اللجنتين الأخيرتين من دور حيوي أثمر بجهود أعضائها ورئيسها بالتعاون مع المعنيين بقطاع الخدمات المساندة إلى تلبية حاجة الوزارة من إحلال المركبات القديمة إلى تلك الحديثة.
كما تحقق للوزارة بشأن ترشيد المال في شأن ترشيد استهلاك الوقود بمنهجة ومتابعة عملية استخدام بطاقات التزود بالوقود ما أثمر عن وفرة ما يعادل 350 ألف دينار كوفرة سنوية.
ما مهام تلك اللجان واختصاصاتها؟
٭ لهذه اللجان ال 3 أهمية قصوى تمثلت فيما يلي:
1- لجنة تخصيص المركبات الحكومية:
أسند إليها إصدار وإعادة وإلغاء تخصيص المركبات وفقا لمعايير معينة.
حصر ودراسة احتياجات الوزارة من الآليات مع اعتماد المواصفات الفنية للمركبات.
المفاضلة ما بين الشراء والاستئجار.
تحديد الأعمار الإنتاجية للمركبات بالتنسيق مع لجنة إحلال المركبات.
الاختصاص بكل ما يتعلق بالوقود استخداما وكما.
متابعة جميع قرارات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بشأن كل ما يتعلق بعملها.
2- لجنة إحلال المركبات:
وهي لجنة مشتركة ما بين وزارة الداخلية ووزارة المالية حيث يسند إليها ما يلي: إعداد خطة الإحلال والتحديث للمركبات، حيث تم التوصل لعمل دراسة لإحلال المركبات وفق ثلاث مراحل كالتالي:
أ تبدأ من موديلات 1987 إلى موديلات 1991.
ب تبدأ من موديلات 1992إلى موديلات 1995.
ج تبدأ من موديلات 1996 إلى موديلات 2005.
وذلك وفق خطة مالية تتم على مرحلتين:
الأولى تبلغ كلفتها 6 ملايين دينار.
الثانية تبلغ كلفتها 7 ملايين دينار.
وقد تم اعتماد ذلك من وزارة المالية لتصل أعداد المركبات بجميع المراحل إلى 555 سيارة.
توحيد مسار جميع احتياجات الوزارة من المركبات بعد اعتمادها من المالية.
3- لجنة التجهيزات الأمنية:
وهي تعنى بما يلي:
رسم الأهداف والسياسات لتسليح الوزارة وتجهيزها بكل ما هو تجهيز أمني وفقا لخطة خمسية تبدأ من تاريخ 2011/4/1 يتم اعتمادها من قبل وكيل وزارة الداخلية.
توحيد ووضع المواصفات الفنية بشأن ملابس العسكريين والمدنيين والمهنيين ودراسة عروض الشركات بهذا الشأن.
دراسة ما يحال للجنة من موضوعات من قبل وكيل وزارة الداخلية لتقوم من ثم الإدارة العامة للشؤون المالية لاحقا بترجمة كل ذلك إلى مشاريع يتم إدراجها بالميزانية السنوية.
ما دور القطاع فيما يتعلق بعملية التخزين؟
٭ يقوم القطاع بالإشراف على جميع أساليب وأنظمة التخزين استلاما وحفظا وصرفا للمواد وفقا للأصول الفنية لأعمال التخزين والتجهيزات الأمنية ومطابقة ذلك لاحقا بأعمال التدقيق والمراقبة.
ما الذي أثمر عنه عمل القطاع في شأن ما يتعلق بملابس عموم القوة والمدنيين؟
٭ إن قطاع الخدمات المساندة وهو في سبيل تحقيق تلك الغاية قد توصل إلى نتائج تم اعتمادها في شكل كراسة نهائية للمواصفات الفنية والمختبرية لملابس عسكريي ومدنيي ومهنيي وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع لجنة التجهيزات الأمنية الممثل أعضاؤها من غالبية قطاع الوزارة.
كما لم تغفل اللجنة نفسها الدور المتسارع لعملية التسلح ومتابعة تطوره بشأن أنواع التسليح ومتابعة التطور العلمي والتقني بهذا الشأن، حيث تقوم اللجنة بما لها من صلاحيات بالتنسيق مع كبريات الشركات العالمية المعتمدة دوليا واضعة اللجنة نصب عينها عدم مخالفة ما تم إرساؤه من قوانين ولوائح وتعليمات لوزارة المالية والجهات الرقابية.
ما الدور الإنشائي لقطاع الخدمات المساندة؟
٭ إن من أهم أولويات دور القطاع الخدمي اللوجستي لقطاعنا هو ذلك الدور الإنشائي، حيث ان سياسة التأجير لم تعد تناسب الوزارة لهذا سعى القطاع إلى إنشاء المشاريع العملاقة تصميما وتخطيطا وتنفيذا وإشرافا تارة منفردا وأخرى مشرفا ومنسقا مع وزارة الأشغال العامة والقطاعات ذات الصلة بالوزارة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع المدني...الخ.
وبهذه السياسة بلغ ما تم توفيره بهذا الشأن نصف مليون دينار (500.000 د.ك).
ما تلك المشاريع الإنشائية وهل تم الانتهاء منها؟
٭ هذه المشاريع كثر، منها ما تم إنجازه ومنها ما هو جار تنفيذه وأخرى بمرحلة ما قبل التنفيذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.