القضيبية – علي الموسوي خالف غالبية أعضاء مجلس الشورى رأي هيئة المستشارين القانونيين، ووافقوا على مقترح بقانون تقدمت به العضو رباب العريض، بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن تقدمت به وتمسكت بمقترحها رغم رفضه مرتين من قبل هيئة مكتب مجلس الشورى. وصوّت الأعضاء بالأغلبية بالموافقة على المقترح بقانون المقدم من العريّض، والذي تنص على أن "يصدر قرار من الوزير (وزير العمل)، بتحديد الفئات الباحثة عن العمل لأول مرة، على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها، في سبيل الحصول على العمل، خاصة بعد إطلاق السجين، واسترداداً لحريته يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيليه للعودة إلى مكانته في المجتمع، خاصة في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته". صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3901 - الإثنين 13 مايو 2013م الموافق 03 رجب 1434ه