سيد عدنان عبدالصمد متحدثا للحاضرات خلال الندوة ناخبات الدائرة الأولى في ديوان عبدالصمد مساء امس الأول اعتبر النائب السيد عدنان عبدالصمد ان الاجتماع المستمر مع الناخبين هو من اللقاءات المثمرة والتي تصب في مصلحة وطننا العزيز، وقال انه احيانا قد يكون هناك تأخير يرجع لبعض الظروف لكن استمرار اللقاءات هو في مصلحة الجميع، وقد استعرض النائب عدنان عبدالصمد المشهد السياسي بشكل عام في البلد وقال انه سابقا كان شعارنا خلال الحملة الانتخابية هو «نردها»، وأضاف: والحمد الله وبفضل الله وجهود المشاركين في العملية السياسية استطعنا أن نردها، وكانت كما كنا نتمنى نقول دئما من ان الكويت مختلفة. وأضاف عبدالصمد ان بعض من الأطراف كانوا يريدون الذهاب بنا وبالكويت الى المجهول لكن وبفضل الله والانتخابات الأخيرة استطعنا إعادتها الى الطريق الصحيح. وأشار النائب عبدالصمد الى ان هناك دائما من يتكلم عن الإنجازات للمجلس الحالي ويقارن بينه وبين المجالس السابقة وخصوصا المجلس السابق ولهؤلاء ولكل من يتساءل أجاب، موضحا ان الفرق بين المجلس السابق والحالي هو شيء اكبر من اي انجاز تشريعي واكبر من اقرار اي قانون بل وهو الأهم، وقال: أنا أقول الإنجاز الأكبر والاهم هو عودة الاستقرار السياسي في البلد فقد كادت الكويت ان تضيع في الفترة السابقة وكان الناس يعيشون حالة من القلق على حاضرهم ومستقبلهم ولذا فإن الانجاز الأكبر لهذا المجلس هو انه جاء بالهدوء والاستقرار السياسي هو البداية لأي إنجاز وتنمية اخرى. وحول العلاقة بين السلطتين وصف النائب عبدالصمد العلاقة بانها علاقة مستقرة وعلاقة احترام وهدوء رغم وجود خلافات احيانا حول بعض القضايا. واستطرد عبدالصمد ان من المسائل المهمة ايضا التي تحسب لانجازات المجلس هو حسم مسألة التنازع والخلاف الطائفي لأن ما كان يدور في المجالس السابقة من تراشق طائفي واتهامات بغيضة كان ينعكس بصورة كبيرة علي المجتمع وكان موضع تساؤل وتخوف من الكثيرين حول المسار الذي سيذهب له البلد ان استمر الشحن الطائفي والتراشق الكلامي بين مختلف الأطراف وحاليا وبفضل الله وبفضل وجود المجلس الحالي الخلافات والتراشق الطائفي قل بصورة كبيرة بل يكاد يكون غير موجود حاليا وان كان هناك من يشطح أحيانا من هنا أو من هناك. ثم انتقل النائب عبدالصمد الى استعراض القوانين والإنجازات حيث تحدث بداية عن قضية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وقال: قد يكون حصل شد وتجاذب في الجلسة الأولى الا ان الأمور استقامت بعد ذلك واصبح المسار السياسي اكثر وضوحا واستقرارا وهو ما انعكس على المجتمع. ثم تحدث عبدالصمد عن اهم القوانين التي انجزها المجلس كقانون الوحدة الوطنية والذي يعتبر من اهم القوانين التي تم إنجازها، أيضا تحدث عن إقرار 35 قانونا من غير الاتفاقيات والتي كانت موجودة في ادراج مجالس سابقة، وقال ان الاتفاقيات التي أقرت متفاوتة منها اقتصادية وأمنية ومنها السياسية وهذه الاتفاقيات لا تصبح نافذة دون إقرارها من مجلس الأمة، ولله الحمد أخرجت من الأدراج وتم إقرارها بعد سنوات من التأخير. وحول الاتفاقية الأمنية مع دول مجلس التعاون قال النائب عبدالصمد ان هناك حديثا عن الاتفاقية الأمنية مع دول الخليج وهي ولا زالت محل بحث في مجلس الأمة واكد أنه ان كان في هذه الاتفاقية أي مساس او تعارض مع ما جاء بالدستور الكويتي او ان كان فيها اي مساس بالحريات فلن نقبل بها ولن تتم الموافقة عليها، كما تحدث أيضا عن اقرار قانون الذمة المالية وقال: هناك قانون متعلق بالذمة المالية، وكما نعلم جميعا أن المجلس السابق تم اتهام بعض النواب بتلقي رشاوى وهو حجة تمسك بها ما يدعي بالغالبية السابقة لحل مجلس الأمة 2009، لذا فإن هذا القانون مهم جدا في الحفاظ على نقاء وطهارة الذمة المالية للقياديين إذا أحسن تطبيقه. وقال ان التخوف هو ان يتم استغلال القانون وان يتم تطبيقه على الضعيف والصغير ويترك الكبير والمتنفذ، وتابع عبدالصمد مستعرضا عددا من القوانين التي أقرت منها ما يتعلق بالرياضة وأخرى بالبطالة، وقال مؤكدا ان قانون التأمين هو لحماية المواطن الموظف من التعسف الذي قد يقع بحقه في حالة تم انهاء خدماته، ايضا هو ضمانة لمن لم يحصل على عمل، وأضاف ان قانون البطالة قانون شامل وعام هدفه وخلاصته حماية من لا يجد عمل أو من يتم الاستغناء عن خدماته. ثم انتقل العبدالصمد الى الحديث عن قانون المشاريع الصغيرة وقال ان هذا القانون هو لتشجيع أبنائنا الشباب للحصول على مشروع صغير مع وجود حد أدنى كراتب مع الفرصة للحصول على قرض لبدء بمشروع صغير. واستطرد النائب عبدالصمد حديثه بذكر اقرار المجلس الحالي لقانون تجنيس اربعة آلاف شخص سنويا وقال: ولكن هذا للأسف قانون جوازي وليس ملزما للحكومة لأنه تم إقراره بما يقل عن اربع آلاف شخص، فحتى ان قامت الحكومة بمنح الجنسية لشخصين سنويا فهي في مثل هذه الحالة تكون طبّقت القانون. ثم انتقل النائب عبدالصمد الى تقييم قانون صندوق الأسرة والذي اقره المجلس كحل لقضية فوائد قروض المواطنين وقال: قانون صندوق الأسرة والذي من خلاله ستسقط الفوائد المتبقية على القروض هو حل جاء متأخرا للأسف لانه كان يجب ان يأتي قبل عدد من السنوات عندما كانت الفوائد على المواطنين بأعلى معدلاتها، ولكن للأسف وبعدما سدد الكثير من المواطنين ما على قروضهم من فوائد للبنوك ولم يبقى لهم سوى اصل الدين تأتي الحكومة لتوافق على هذا القانون الذي لن ينفع سوى عدد قليل، وأيضا وللأسف نلاحظ أن هناك مماطلة من الحكومة لتنفيذ القانون ولم يُنشر حتى الآن في الجريدة الرسمية. قوانين يعمل المجلس على الانتهاء منها وإقرارها السماح للمرأة أن تتقاضى علاوة الأطفال إن كان زوجها لا يتقاضى علاوة الأزواج وقال أيضا: حاولنا أن نمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد ليشملهم القانون إلا أن هناك محاولة للضغط من الحكومة حيث تهدد برد القانون ان تم اضافة المرأة المتزوجة بغير الكويتي وشملها المقترح النيابي، ومن القوانين المهمة ايضا ويعمل المجلس على سرعة اقرارها القانون المتعلق بتقاعد المرأة بعد 15سنة. وأوضح انه وفي فترة مشي قانون تقاعد المرأة بعد خمس عشرة سنة وفي لحظة من لحظات المعمعة السياسية جاءت الحكومة بقانون آخر فيه بعض الامتيازات لكن مع زيادة عدد سنوات الخدمة الى عشرين سنة، ورغم ان عمل المرأة في المنزل يعتبر في الأممالمتحدة إضافة للدخل والناتج القومي الا أن للأسف بعض مدعي الحريات يقولون إننا لا نرغب في عمل المرأة ونريدها أن تكون بالمنزل ولهؤلاء نرد ونقول: لا نقول ان هذا الأمر ليس إجباريا هو أمر اختياري ففي الغرب يعتبرون عمل المرأة في المنزل إنتاجا وإضافة بينما البعض منا يعتبره تراجعا. أيضا تحدث عبدالصمد عن اقرار قانون بمنح راتب للمرأة التي قاربت الخمسين سنة وليس لها دخل بمنحها راتب قيمته 599 دينارا وهو قرار من وزارة الشؤون. وناقش النائب عبدالصمد قضية القرض الاسكاني مع الحضور وقال انه مطروح الآن على مجلس الأمة للتصويت على قضيتين مهمتين وتمسان حياة المواطن منها زيادة القرض الإسكاني من 70 ألفا الى 100 ألف، والثانية زيادة لبدل الإيجار، ووصف الأمر بأنه أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن إقرار هذه الزيادات ستزيد من أسعار الشقق المستملكة والتي ارتفعت أسعارها وقيمتها أضعاف مضاعفة، وقال: ومن تجربة عندما نزيد في قيمة القروض وبدل الإيجار تزيد الأسعار سواء الأراضي أو مواد البناء أو قيمة الإيجار وذلك لعدم وجود ضوابط وعقوبات لإلزام التجار بعدم استغلال هذه الزيادات. وحول الأوضاع الاقليمية قال النائب عبدالصمد واصفا الأوضاع: نار ومؤامرات لا اول لها ولا آخر وتفجيرات وصلت للأسف حتى في تركيا وهناك البعض لا يدرك أهمية الحذر والسعي للاستقرار السياسي في الكويت في ظل هذه الأجواء المحمومة ليتعدى البلد هذه المرحلة الخطيرة. وردا على السؤال لماذا لا يحق لمن تملك عقارا مسجلا باسمها الحصول على الراتب الذي أقرته وزارة الشؤون؟ أجاب عدنان عبدالصمد بانه يفترض لمن لديها سكن خاص مسجل باسمها وليس وراءه إيراد ودخل أن تحصل على الراتب، وقال انه موضوع مهم وجدير بحثه وسنناقش الوزيرة بهذا الخصوص ووعد ببحثه مع وزيرة الشؤون. وحول الحلول المقترحة لتعديل تثمين قيمة شقق الصوابر، أكد النائب عبدالصمد انه طالب بزيادة قيمة قرض الصوابر لكن وللأسف وكما هو دوما فإن التلكؤ والتباطؤ الحكومي في اتخاذ القرار يدفع ثمنه المواطن، فلو تم اتخاذ قرار التثمين قبل عدد من السنوات حينما أثيرت القضية لكان في استطاعت المواطن شراء بيوت بأموال التثمين وهو الأمر غير الممكن حاليا لارتفاع قيمة العقار وبصورة مضاعفة، وقال: وبالعكس نحن طالبنا بزيادة تثمين شقق الصوابر بنسبة وتناسب مع أسعار العقار حاليا، وهناك مطالبات الآن ونحن نعمل مع الحكومة لإنصاف المواطنين ولا اعلم الى أين سنصل بها. وعن تجنيس أبناء الكويتيات وتقديم مقترح للسيد عدنان بتبني المقترح، قال عبدالصمد: لو يطبق القانون تطبيقا صحيحا لتم تجنيس ليس فقط ابناء الكويتية، بل حتى زوجها لكان حصل على الجنسية، ولكن كثيرا من القضايا في قانون التجنيس حتى الآن لا يتم تطبيقها والقانون لا يطبق بصورة صحيحة، ابن الكويتي يكون كويتيا وعلى الرغم من أني من جنسية أولى لكن ابني يجب أن يحصل على المادة الثانية، وهناك قانون خاطئ في فهم قانون الجنسية، مشكلتنا مع الجنسية أن الحكومة دائما تحتج بأنها قضية سيادية ولا نستطيع تغيير هذا الأمر، وليس فقط أبناء الكويتيات من يستحق الجنسية بل هناك كثير من البدون وأسر رفضت الحصول على الجنسية الثانية مازالت بدون رغم استحقاقها للجنسية، والقضية اليوم ليست استحقاقا من عدمه، بل هي قضية تتعلق بالحكومة وحتى قضائيا لا تستطيع أن تحاسب الحكومة. ومن ثم قدمت مجموعة من المشاركات اقتراحا أثار ضحك النائب عدنان عبدالصمد حول سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبتها بالزواج من كويتي في حال طلاقها منه، وقال النائب عبدالصمد ردا على ذلك: من اكتسب الجنسية اكتسبها خلاص لا يحق سحبها من المتزوجة من كويتي بحال طلاقها لأنه سيدخل البلد بمشاكل أخرى إدارية وغيرها. وحول وجود قانون لتملك الأجانب للعقار في الكويت أجاب عبدالصمد: هناك فكرة أو رؤية معينة بخصوص تملك الأجانب في الكويت لكنها حتى الآن لم تنته. وحول زيادة العلاوة الزوجية خصوصا أنه لا احد يتطرق لها، وصرف بدل إيجار للكويتية المتزوجة بغير كويتي، أجاب عبدالصمد بان كثيرا من النواب يقترحون مثل هذه المقترحات، والمشكلة لدينا هي في آلية إقرار القوانين لدى الحكومة، فهي ليست سهلة. وقال: أحيانا نتنازل عن بعض المطالبات في سبيل التوصل مع الحكومة لإقرار القوانين وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، ولا ننسى انه في احدى السنوات حل المجلس على خلفية المطالبة بزيادة خمسين دينارا. وردا على سؤال حول المنظور الأمني لدى الحكومة، ولماذا لا يتم تجنيس أبناء الكويتيات لمراعاة المنظور الأمني ولضمان ولائهم للكويت وليس لدول أخرى، قال عبدالصمد انه لو تدرس الحكومة المنظور الأمني لقامت بتجنيس أبناء البدون الذين اصبحوا الآن مشكلة أمنية أكثر خطورة من قضية تجنيس أبناء الكويتيات. وقال النائب عبدالصمد انه في الجلسة الماضية ناقشنا وزيرة الشؤون بعدد من المخالفات والرشاوى في قضية الاقامات وأعداد العمالة، لكن وزيرة الشؤون تطالب بان نقدم الدليل والأشخاص المخالفين حتى لا يكون الحديث بالعموم، كما أحالت الوزيرة ذكرى الرشيدي عددا من المديرين الى النيابة العامة الأسبوع الماضي. وأوضح عدنان عبدالصمد ان كانت الحكومة تريد المحافظة على التركيبة السكانية وما عليها عدم السماح للوافدين بالقدوم الى الكويت، وقال متابعا: كان على الحكومة الا تسمح بدخول الوافد الكويت حتى لا تأتي بعد ذلك تطالب بإبعاده عن الكويت، على الحكومة معالجة التركيبة السكانية بطريقة دستورية وقانونية وإنسانية، بالتالي لا نريد أن نحمل الوافدين كل المشاكل في البلد من ازدحام مروري ومن وتردي خدمات صحية. وقال: يجب أن تكون هناك نظرة شرعية وإنسانية للوافدين، الوافد يتحمل الكثير من التكاليف لتحسين حياته وحياة آخرين يتكفل بهم، وقال: ان تردي الخدمات هي أخطاء تخطيط حكومي، وقال: عندنا فائض في الميزانيات لكن مرت سنوات ولم ننشئ مستشفيات وشوارع وخدمات، المشكلة ليست بعدد الوافدين، بل هي بسبب سوء التخطيط الحكومي، المشكلة في قضية التركيبة السكانية. ان المسؤولية الحقيقية لهذه القضية تتحملها الحكومة وحلها الآن يجب أن يكون بقرار حكومي صحيح. ثم تحدث عبدالصمد عن خطة التنمية وقال: أتصور بالكويت مشاكلنا سهل ممتنع، سهلة الحل لكنها صعبة بالوقت نفسه. وأضاف ان حل المشكلة الإسكانية إن تم حلها ستحل الكثير من المشاكل الحالية من مشكلة المرورية الى المشكلة الصحية، وقال: وعدتنا المؤسسة العامة للإسكان بأن يتم توزيع أراضي وقسائم سكنية للمواطنين في المدن الاسكانية من دون خدمات، وقال عبدالصمد ان المشكلة الإسكانية مهمة ويهتم بها صاحب السمو الامير شخصيا ولكن لأنه في السنوات السابقة لم يكن هناك استقرار سياسي وكانت هناك حكومات كثيرة تأخرت الحلول الإسكانية، وقال مجلسنا الآن يناقش الاستجوابات بالنسبة لوزير النفط والداخلية و الاستقرار السياسي مهم في التنمية والإنجاز، ولم يكن هناك استقرار سياسي وحكومي فعلي، لذا لدينا قضية المشكلة الإسكانية وهي مشكلة إن تم حلها فكثير من المشاكل سيتم حلها خصوصا ان الأراضي متوافرة لكن لا سكن متوافرا. وفيما يتعلق بقضية الداو قال: هي قضية مرتبطة بالعقلية التي نتعامل بها مع الأزمات بعض الأطراف تعتبر أي مشروع يطرح دائما هو موضع شك وشبهة، لذا يكون هناك تشكيك وعندما سئلت حينها قلت أنا غير مختص ولست فنيا وقلت: نسير بها وفق الإطار القانوني، بينما في حينها تعامل البعض معها تعاملا سياسيا، تعاملنا مع بعض القضايا تعاملا سياسيا هو شيء طبيعي أن يدخل الرأي السياسي، لكن ليس بهذا الشكل وهذا الأسلوب والذي كلف الكويت خسارة المليارين، ورغم ذلك فإن من يتحمل المسؤولية الأكبر هي الحكومة التي خضعت للضغط السياسي وألغت عقد الداو واستجواب الوزير الحالي بخصوص دفع غرامة الدوا هناك شبهات لماذا دفعت المليارين بهذه السرعة، علما بانه على مستوى الحكومة وعلى مستوى صاحب السمو الأمير هناك لجنة أخرى تبحث قضية الداو نتعامل مع بعض القضايا بطغيان سياسي.
